السودان: انتخابات حاسمة

فرغت المفوضية القومية السودانية للانتخابات هذا الأسبوع من اعتماد المرشحين لمستويين من مستويات الانتخابات التي ستجري في أبريل القادم، هي أولا مستوى رئاسة الجمهورية، وثانياً مستوى ولاة الولايات. وقد أقرت المفوضية واعتمدت ترشيح عشرة أشخاص للتنافس على رئاسة الجمهورية، وأبعدت ثلاثة متقدمين للترشيح لأنهم لم يستوفوا الشروط وأهمها الحصول على تزكية من 15 ألف مواطن من 18 ولاية. وأما في أمر الولاة فقد اعتمدت المفوضية 18 مرشحاً لمنصب والي الخرطوم وهي أهم الولايات بوصفها عاصمة البلاد ومركز أهم الأنشطة السياسية والاقتصادية وغيرها. وجاءت قائمة من قبل ترشيحهم للرئاسة تشتمل على ثمانية مرشحين لأحزاب سياسية واثنين أعلنا أنهما مستقلان عن الأحزاب. وكانت القائمة كما يلي: عمر حسن البشير عن "حزب المؤتمر الوطني"، والصادق المهدي عن "حزب الأمة القومي"، وعبدالله دينق نيال عن "حزب المؤتمر الشعبي"، ومحمد إبراهيم نقد عن "الحزب الشيوعي" السوداني، ومبارك الفاضل المهدي عن "حزب الأمة.. الإصلاح والتجديد"، وعبدالعزيز خالد عن "التحالف الوطني السوداني"، وحاتم السر عن حزب "الاتحادي الديمقراطي"، وياسر عرمان عن "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، أما المستقلان فهما كامل الطيب إدريس ومحمد أحمد جحا. وقد لا تكون هذه هي القائمة النهائية ذلك لأن أحزاب المعارضة ما زالت تتشاور حول احتمال الخوض بمرشح واحد للرئاسة في مواجهة مرشح الحزب الحاكم، وهي الفكرة التي اقترحها الدكتور حسن الترابي والتي ترى أن يكثر عدد المرشحين في المرحلة الأولى بغرض تشتيت الأصوات حتى يكون لابد من إجراء دورة ثانية للاقتراع بين الاثنين اللذين يحصلان على أعلى نسبة من الأصوات. وحينئذ تتكتل كل أحزاب المعارضة وتقف خلف مرشح واحد قد يكون قادراً على هزيمة مرشح الحزب الحاكم. ولأحزاب المعارضة تجربة مماثلة في آخر انتخابات ديمقراطية عام 1986 عندما تحالفت تلك الأحزاب ووقفت خلف مرشح واحد ضد مرشح "الجبهة القومية الإسلامية" يومذاك وهو حسن الترابي، وقد هزم بالفعل. ولكن هذه الخطة قد لا يصيبها النجاح هذه المرة ذلك أن من المحتمل أن يحصل الرئيس البشير على أغلبية 50 في المئة + 1 في الجولة الأولى ويحسم الأمر. إن "حزب المؤتمر الوطني" سيبذل كل جهد لضمان انتصار رئيسه، ولا يستبعد كثيرون أن يلجأ هذا الحزب حتى لأساليب غير ديمقراطية لتحقيق ذلك الهدف. وقد لوحظ أن حزب المؤتمر الوطني ليس راضياً أو مقتنعاً بأن يكون لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان" مرشح باسمها للرئاسة، وكان يؤمل أن تواصل الحركة شراكتها مع "المؤتمر الوطني" فتدعم ترشيح البشير للرئاسة. وتقول بعض المصادر العليمة إن علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية سافر هذا الأسبوع إلى جوبا في محاولة لإقناع سلفاكير زعيم "الحركة الشعبية" بسحب ترشيح ياسر عرمان للرئاسة، وإن تحقق ذلك فإنه سيكون وفق صفقة تتم بين الحزبين أي أن يكون لذلك مقابل من المؤتمر الوطني. ولكن المتابعين لمستوى العلاقات بين الحزبين يستبعدون أن تتم صفقة على ذلك النحو. وهنا غني القول إن عدد الناخبين الجنوبيين المحتمل تصويتهم لعرمان في الجنوب أو الشمال لو وقفوا مع البشير فإن ذلك سيضاعف احتمالات فوزه. هذا عن ترشيحات الرئاسة، أما الولايات وأهمها الخرطوم فلعل ما يلفت النظر في الترشيحات التي اعتمدت هو أن من بينها مرشحاً جنوبياً تقدم باسم "الحركة الشعبية"، ومهم هنا الانتباه إلى أن الجنوبيين المقيمين في ولاية الخطوم يمثلون كتلة واحدة لا يستهان بها.