توقع عبد الرحيم حسن نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن خمسة في المائة سنوياً، لتصل نحو 6?4 تريليون دولار في عام 2020، مما يعني أن هناك فرصاً استثمارية بنحو 2?9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية المقبلة ستولد فرص عمل في مختلف دول العالم.
وقال نقي، في كلمة له خلال «قمة الحلال» التي عقدت في اليابان: «إن المستثمرين اليابانيين يعلمون بأن نحو 1?7 مليار مسلم في أرجاء العالم يستفيدون من تجارة الحلال التي قدرت قيمتها بأكثر من 3?5 تريليون دولار عام 2012».
وشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات قمة الحلال بهدف تعريف الجمهور الياباني بتجارة الحلال ودراسة سبل تطويرها، بمشاركة نخبة من المؤسسات الدولية المعروفة.
وأوضح نقي أن تجارة الحلال باتت تستهدف أسواقاً جديدة في دول غير إسلامية، خاصة الأوروبية، لوجود جاليات إسلامية فيها بأعداد كبيرة تعطي فرصا أكبر للدول الإسلامية أن تكون هي المنشأ الرئيس لهذه المنتجات، باعتبار أنها الأقدر على تطبيق معايير وشروط المنتج الحلال.
تجارة الحلال
وأضاف أمين عام الاتحاد أنه، وفقاً لبيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63?3?، والدول الأفريقية نحو 23?8?، وتستهلك الدول الأوروبية نحو 10?2? من هذه التجارة، فيما تستهلك الدول الأميركية نحو 2?5? من تجارة الحلال في العالم.
وقال: «إن هذه الأرقام تؤكد أن الدول الإسلامية ما زالت هي المستهلك الأول لمنتجات الحلال، في حين تعتبر أسواق أوروبا وأميركا أسواقا ناشئة، حيث من المتوقع أن تستوعب تجارة حلال حجم أكبر خلال السنوات المقبلة حال اهتمام الدول الإسلامية بإنتاج منتجات الحلال وغزو الأسواق الأوروبية والأميركية بها».
وحدد نقي عوائق تجارة الحلال التي برزت خلال 30 عاماً الماضية، ومن أبرزها عدم وعي المستهلكين بمفهوم المنتج الحلال، نتيجة غموض المعلومات من المنشأ حول مكونات المواد الخام المستخدمة في المنتج، كما أن معظم حكومات الدول الإسلامية والمستهلكين فيها غير جادين في صناعة الحلال وخدماته، فضلاً عن جهل المنشآت الغربية بمعايير الحلال وعدم وضوح الفتاوي الإسلامية المتعلقة بالمنتج الحلال بالنسبة للمستهلك والصانع والتاجر، إضافة إلى أن رفض بعض البلدان المصدرة لمنتجات الحلال، وأغلبها غير إسلاميه لإشراف المراكز الإسلامية على تصنيع المنتج، وتحويل الأمر إلى قضية سياسية يعتبر أحد هذه العوائق.
وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أنه يبرز جانباً مهماً آخر يتعلق بوضع منظومة تشريعية موحدة لمتطلبات ومعايير المنتجات الحلال، وهو ما تسعى هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية للانتهاء منه في الوقت الحاضر في أسواق الخليج، حيث ستساهم هذه المنظومة في زيادة تنظيم السوق، وجعلها منضبطة وفق معايير موحدة لاعتماد شهادات الحلال.
الاستفادة من الفرص
وأضاف نقي في كلمته أن اليابان يمكنها الاستفادة من الفرص التي تتيحها تجارة الحلال في الجوانب الثلاثة، وهي منتجات الحلال الأطعمة ومستحضرات التجميل والأدوية الطبية، من خلال إيجاد شراكة حقيقية وبناء خريطة طريق تقوم أساساً على دعم تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمصانع في القطاعات الثلاثة، مستفيدين من ذلك من التقنية اليابانية والتمويل الذي يمكن توفيره من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومن المؤسسات التمويلية، بجانب تأسيس مركز أبحاث يتولى إعداد المؤشرات الخاصة بتجارة حلال، ويوفر المعلومات والدراسات، والمشروع الثاني تأسيس مركز تدريب يهدف إلى تأهيل المواطنين المسلمين وغيرهم، من أجل تهيئتهم وتوظيفهم وفق الشريعة الإسلامية، والاستفادة من برامج التمويل المتوافرة في هذا الشأن.
ولفت إلى الجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الغرف الأعضاء في الاتحاد، لتشجيع وتوسيع دور القطاع الخاص في تجارة الحلال، من خلال قيام العديد من الغرف الأعضاء في الاتحاد بتوقيع اتفاقيات تعاون مع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية في مجال إصدار شهادة الحلال للمنتجات الواردة للأسواق الإسلامية ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية، وضرورة دعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لذلك بصفتها الممثل الرئيس للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
كما تشمل هذه الاتفاقيات نشر الوعي بـ«الحلال» ومنتجاته، وتشجيع وزيادة التبادل التجاري لتجارة وصناعة الحلال بين الدول الإسلامية، وتطوير ودفع أفضل الممارسات لضمان تأكيد مبدأ الحلال، وتعزيز الفهم والقبول بتجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم، وتوفير منتجات الحلال وخدماته بكميات كبيرة في الأسواق.
القطاع الخاص
وأوضح نقي أن جهود القطاع الخاص الخليجي تتضمن عقد الشراكات والتحالفات الاستراتيجية الدولية في مجال تجارة الحلال، بما في ذلك عقد اتفاقيات استثمار متوافقة مع الشريعة في مجال الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والاستثمارات الصناعية والزراعية والعقارية، وغيرها مع الكثير من البلدان في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، لافتاً إلى أن «مبادرة دبي للاقتصاد الإسلامي» تتضمن إقامة منطقة حرة لتجارة الأغذية الحلال في دبي وإنجاز معايير محددة لصناعة الأغذية الحلال.
ووجه أمين عام الاتحاد الدعوة للمعنيين بتجارة الحلال للمشاركة في الدورة الثالثة لـ «معرض حلال الشرق الأوسط» والمؤتمر المصاحب له المزمع عقدهما خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من شهر ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، حيث تتضمن أنشطة المعرض المنتجات الحلال من أغذية ومستحضرات طبية وخدمات تأمين وخدمات سياحية، إضافة لكونه منصة ممتازة لجذب الدول المستهلكة والمنتجة للمنتجات الحلال.
وخطت السياسة اليابانية في منطقة الخليج مساراً انتقلت فيه اليابان من موقع البائع والمشتري إلى موقع الشراكة الاقتصادية بالمعنى النظامي للمصطلح، وبالتوازي مع هذا المسار خطت اليابان خطوات أولية على طريق تأكيد حضورها في معادلة الأمن الإقليمي في الخليج.
فيما شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة زيارة الكثير من الوفود اليابانية في مجالات واختصاصات مختلفة، تحركت باتجاه هدف واحد، هو تعزيز الشراكة على المستويات كافة، حتى أصبحت اليابان أحد اللاعبين الأساسيين في الخليج.
وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون واليابان نسبة 12?3? عام 2012، لتبلغ 182 مليار دولار، مقارنة مع 162 مليار دولار عام 2011، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات الأجهزة والسيارات ومعدات البناء.
وارتفعت صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليابان بنسبة 10?2?، لتبلغ 157 مليار دولار عام 2012، مقارنة مع 143 مليار دولار عام 2011.
فيما ارتفعت الواردات الخليجية من اليابان نسبة 27?1?، لتبلغ 25 مليار دولار عام 2012، مقارنة مع 19 مليار دولار عام 2011.
وتتكون واردات دول الخليج من اليابان من السيارات والمعدات ومنتجات الحديد والغاز المسال والصلب وإطارات السيارات والمعدات الكهربائية.
بينما تتكون صادراتها إلى اليابان من البترول ومنتجات البترول والألمنيوم والبتروكيماويات ومنتجات البلاستيك.
(أبوظبي ـ وام)
عدد اليوم
