• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

بسبب «قوى تطبق على الدولة ومؤسساتها»

وزير العدل اللبناني يستقيل من الحكومة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 21 فبراير 2016

بيروت- د ب أ

أعلن وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي استقالته من الحكومة، مشيراً إلى أنه تقدم بهذه الاستقالة إلى رئيس الوزراء تمام سلام.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ريفي قوله إنه على «عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز».

وأضاف أن «وطننا لبنان يمر بواحدة من أصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث، جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الأمر الواقع، التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها. وقد أدى سلوك هذه القوى إلى إدخال الدولة في مرحلة التفكك والفراغ، وصولا إلى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الأخطار».

وقال في بيان اليوم: «اليوم وأمام هذا المشهد الصعب الذي نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها إلى مستويات خطيرة، وأمام التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءا من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مروراً بعرقلة إحالة ملف إحالة ميشال سماحة إلى المجلس العدلي في محاولة سافرة لإحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية، وليس انتهاءً بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الأشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث. وكأنه لا يكفي اللبنانيين استمرار مهزلة ملف النفايات، التي تزكم أنوف اللبنانيين وتضرب صحتهم، وهم رأوا أمام أعينهم عجزاً وتسابقاً معيباً على المغانم، فيما كان يفترض حسم هذه القضية منذ اليوم الأول رحمة بهذا البلد الجميل الذي تمعن السياسات الخاطئة والتآمر عليه في تشويه صورته أمام اللبنانيين والعالم».

وأضاف: «من موقعي كوزير في هذه الحكومة عاينت ما يعجز اللسان عن وصفه. واليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الأقل عجزاً عن مواجهته، وفي الحالتين الأمر مرفوض بالنسبة لي. إن ما حصل في قضية ميشال سماحة، كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها، حزب الله حصراً، وهو غطى القاتل وحوله إلى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف إلى المجلس العدلي. وبغض النظر عن المسؤولية جراء العجز عن مواجهة الحزب داخل الحكومة، والتمسك بهذا المطلب الوطني، فإن النتيجة واحدة، وهي أن هناك طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة، ويحولها كلما اقتضت مصلحته إلى جثة هامدة. لقد أخذت على عاتقي بعد تعذر نقل ملف سماحة إلى المجلس العدلي، أن أتوجه بهذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسأستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وأدعو جميع اللبنانيين إلى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها».

  ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا