الأسهم المحلية تستعيد خسائر بداية الأسبوع مع تحسن السيولة

استعادت الأسهم المحلية في ثاني جلساتها أمس خسائر بدايتها الأسبوعية البالغة 4,4 مليار درهم، بدعم من عمليات شراء مؤسساتية تركزت على الأسهم القيادية. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنحو 0,60%، محصلة صعود سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,70%، وتمكن من العودة من جديد إلى نقطة المقاومة الأفقية 5050 نقطة، فيما نجح سوق دبي المالي في استعادة مستوى 4800 نقطة بارتفاع نسبته 0,74%. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 4,7 مليار درهم لتصل إلى 788,75 مليار درهم. وقال محللون ماليون إن الأسواق ستظل على تأرجحها بين ارتفاع وهبوط طفيفين بسبب ضعف السيولة، وذلك حتى عودة المستثمرين من إجازاتهم الصيفية، مؤكدين أن الأسواق بتداولاتها الأفقية تتيح الفرصة للمستثمرين لاقتناص فرص بناء مراكز جديدة بمستويات الأسعار الحالية، في ضوء التوقعات بأن الأسواق ستشهد مع بداية شهر سبتمبر مرحلة جديدة من النشاط. وقال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن الشيء الإيجابي في تعاملات الأسواق بعد انتهاء إجازة عيد الفطر أنها لم تشهد نسب هبوط قوية رغم شح السيولة، ذلك أن من المتعارف عليه أن الأسواق كثيراً ما تتراجع بقوة مع انخفاض السيولة، الأمر الذي لم يحدث بفضل ثقة المستثمرين. وأضاف: «لوحظ في تعاملات الجلسات الماضية أن الأسهم القيادية تتمسك بمستويات سعرية لا تحيد عنها، كما حدث مع سهم إعمار العقارية الذي تمسك بمستوى الدراهم العشرة كثيراً، بدعم من عمليات شراء مؤسساتية تتدخل لمنع هبوط السهم عن هذا المستوى». وأفاد بأن السيولة متوافرة في الأسواق ولم تهرب إلى قنوات استثمارية أخرى، لكنها تنتظر الوقت المناسب للدخول، حيث ترى في هدوء الأسواق حالياً بسبب الإجازة الصيفية وابتعاد شريحة كبيرة من المستثمرين المؤثرين عن الأسواق، فرصة غير ملائمة لضخ سيولة كبيرة. وتوقع أبومحيسن أن تبدأ أحجام التداولات في التحسن التدريجي خلال الأسبوعين المتبقين من تداولات الشهر الحالي، على أن تأخذ منحنى أكبر بداية الشهر المقبل، مع قرب انتهاء موسم الإجازات وعودة النشاط بقوة للأسواق. وأوضح أن الأسعار الحالية تعتبر جيدة للدخول، وإن كان بعض المستثمرين يرون الفرصة المثالية للدخول مع بدء الحركة القوية في الأسواق، حيث يتخوفون من تجميد السيولة في أسهم لا تتحرك بنسب مقبولة. الأمر ذاته أكده فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، مضيفاً أن الأسواق كما كان متوقعاً تواصل التحرك ضمن نطاق أفقي، مع تحسن ملموس في أحجام التداولات. وأضاف أن السيولة ستبدأ في العودة من جديد تدريجياً إلى أن تصل إلى نشاطها الشهر المقبل، مؤكداً أن التداولات الأفقية الحالية توفر فرصاً للراغبين في عمليات تجميع للأسهم القيادية بمستويات أسعار جيدة مقارنة بمستوياتها قبل نهاية العام. وقال الغطيس إن كلا السوقين يستهدفان خلال الفترة المقبلة الوصول إلى مستوى 5200 نقطة من الناحية الفنية، وذلك بعد تجاوز نقاط أفقية أقل أهمية مثل مستوى 5050 نقطة لسوق أبوظبي والحاجز النفسي 5000 نقطة لسوق دبي المالي يتبعه مستوى 5100 نقطة. وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسة الأمس عند مستوى 5251,64 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 4,71 مليار درهم لتصل إلى 788,75 مليار درهم. وقد تم تداول ما يقارب 275,2 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 690 مليون درهم من خلال 5596 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 37 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 13 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 111,34 مليون درهم موزعة على 26,26 مليون سهم من خلال 594 صفقة. وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 108,05 مليون درهم موزعة على 10,67 مليون سهم من خلال 736 صفقة. وحقق سهم «مصرف السلام - السودان» أكبر نسبة ارتفاع سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 2,46 درهم مرتفعاً بنسبة 10,81% من خلال تداول 3,73 مليون سهم بقيمة 8,96 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «تكافل» ليغلق على مستوى 7,50 درهم مرتفعاً بنسبة 8,70%، من خلال تداول 20,5 ألف سهم بقيمة 127,85 ألف درهم. وسجل سهم «الوطنية للتكافل» أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول، وأقفل سعر السهم على مستوى 0,99 درهم مسجلاً خسارة بالحد الأقصى المسموح به هبوطاً في الجلسة الواحدة 10% من خلال تداول 1413 سهما بقيمة 1398 درهما، تلاه سهم «أركان لمواد البناء» الذي انخفض بنسبة 7,51% ليغلق على مستوى 1,60 درهم من خلال تداول 15 ألف سهم بقيمة 24 ألف درهم. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 21,74% وبلغ إجمالي قيمة التداول 394,93 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً نحو 63 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 46 شركة. ويتصدَّر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت نحو 45% ليستقر على مستوى 7669,25 نقطة، مقارنة مع 5287,33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 39,5% ليستقر على مستوى 7412,30 نقطة، مقارنة مع 5311,47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» بارتفاع عن نهاية العام الماضي بنسبة 28,2% ليستقر على مستوى 3736,07 نقطة مقارنة مع 2912,22 نقطة. وحقق مؤشر قطاع «الخدمات» نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت نحو 14,4% ليستقر على مستوى 1712,33 نقطة، مقارنة مع 1496,06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ 11,7% ليستقر على مستوى 1657,65 نقطة مقارنة مع 1482,74 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ 7,91% ليستقر على مستوى 1197,79 نقطة مقارنة مع 1109,93 نقطة. وسجل مؤشر قطاع «التأمين» نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 3,25% ليستقر على مستوى 1648,91 نقطة، مقارنة مع 1597,00 نقطة، في حين حقق مؤشر قطاع «الاتصالات» نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4,6% ليستقر على مستوى 2300,30 نقطة مقارنة مع 2412,04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» بانخفاض عن نهاية العام الماضي بنسبة 6,5% ليستقر على مستوى 3415,72 نقطة مقارنة مع 3653,37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي 0,21% ليستقر على مستوى 133,239 نقطة مقارنة مع 170,355 نقطة. 33 مليون درهم صافي شراء الأجانب غير العرب من الأسهم حقق الاستثمار الأجنبي غير العربي في أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة الأمس صافي شراء بقيمة 33 مليون درهم بواقع 8,6 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و24,4 مليون درهم في سوق دبي المالي. وتباين أداء المستثمرين الأجانب بشكل عام في الأسواق بين صافي شراء في سوق أبوظبي بقيمة 9 ملايين درهم، وصافي بيع بسوق دبي المالي بقيمة 2,5 مليون درهم. وشكلت مشتريات الأجانب ككل نحو 40% من تداولات سوق أبوظبي، إذ بلغت قيمتها نحو 84 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 75 مليون درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي أكبر صافي شراء، وذلك من مشتريات بقيمة 35,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 26,9 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء العربي نحو 3 ملايين درهم. وحقق الاستثمار الخليجي صافي البيع الأجنبي الوحيد بقيمة 2,7 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 18,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 21,4 مليون درهم. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال جلسة سوق دبي المالي أمس نحو 243,4 مليون درهم شكلت 51% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 246 مليون درهم شكلت 51,6% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2,65 مليون درهم كمحصلة بيع. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 117,96 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 93,59 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب نحو 76,38 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 97,63 مليون درهم. وبالنسبة للمستثمرين الخليجيين، بلغت قيمة مشترياتهم 49 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 54,83 مليون درهم. (أبوظبي-الاتحاد)