دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
وصف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل المنشآت الوهمية بأنها ''تركة ثقيلة وقديمة''، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة ''متكاملة'' لتنظيف تلك التركة والقضاء عليها، لافتاً أن الوزارة الآن تعمل في اتجاهين متوازيين الأول يهدف إلى القضاء على المنشآت الوهمية القديمة والثاني وضع التشريعات والسياسات الجديدة لضمان عدم تكرار الخطأ·
وتعهد الكعبي بانتهاء عصر المنشآت الوهمية اعتباراً من اليوم، مؤكداً أنه سيصبح من المستحيل فتح أو إقامة منشآت الغرض منها تجارة التأشيرات، كاشفاً أن خطة الوزارة لتجفيف منابع المنشآت الوهمية تعتمد سياسة ''رفع تكلفة الاستقدام'' وهو ما يعني أن جلب عمالة لهذا الغرض سيكون عديم الجدوى·
وأوضح أن قلة تكاليف جلب العمال شجع أصحاب النفوس الضعيفة على استجلاب العمالة وتركها في السوق لتبدأ رحلة المخالفات والبحث عن عمل·
وكشف الكعبي أن وزارة العمل بدأت الربط مع وزارة الداخلية، واشترطتا عدم تجديد البطاقة ما لم تجدد الإقامة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات واضحة بألا تمنح الإقامة إلا لمن له بطاقة، وهو الإجراء الذي قطع الطريق على المنشآت الوهمية وصعَب التلاعب على القانون، مؤكداً أن التنسيق والتعاون بين الوزارتين آخذ في التنامي والاتساع، وهو ما يعطي ضمانة كاملة لإنجاح خطة القضاء على المنشآت الوهمية والمخالفين، لافتاً إلى وجود اجتماعات مكثفة للتنسيق والتعاون بين الجهتين·
من جهته كشف سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لـ ''الاتحاد'' تبني الوزارة حزمة من السياسات الخاصة بالقضاء على المنشآت الوهمية، أبرزها استحداث نظام للمخالفات وكذلك تبني توقيع الجزاءات الإدارية والمالية على المنشآت المشغلة للمخالفين وخاصة الذين جاءوا للدولة عن طريق منشأة وهمية، مؤكداً أن حزمة الإجراءات تصب في محاصرة المخالفين والمنشآت الوهمية، واصفاً تلك المقترحات ''بالعملية'' والقادرة على تصحيح المسار في سوق العمل·
وأشار إلى أن الوزارة وضعت تلك الخطة حتى لا تستمر العمالة المخالفة منافسة للعمالة النظامية، منوهاً أن تنامي المنشآت الوهمية يعود إلى كثرة الطلب على عمالتها لكونها أرخص من مثيلاتها النظامية· ولفت إلى أن وزارة العمل بدأت وقف جميع منشآت الكفيل الذي يمتلك إحدى الشركات الوهمية، بحيث يمنع من الحصول على تصاريح عمل جديدة أو تجديد بطاقات العمل بالإضافة إلى عدم السماح بنقل الكفالة له، معللة ذلك الإجراء بأن الكفيل تجاوز القانون وأخلّ ببعض مواده من خلال جلب عمالة وتركها في سوق العمل للانضمام إلى طابور المخالفين· وأشار حميد بن ديماس إلى أن التكامل مع الجهات المحلية ضرورة ملحة تقتضيها أوضاع سوق العمل لضمان نجاح الإجراءات، مشيراً إلى أنه لا يمكن لجهة واحدة ان تتصدى بمفردها لظاهرة المنشآت الوهمية لأن إجراءاتها ستكون منقوصة أو غير كافية للتضييق على هذا النوع من الكفلاء· وأرجع ظهور المنشآت الوهمية إلى سببين أساسيين أولهما أن صاحب المنشأة يخطط منذ بداية إصدار الترخيص لأن تكون هذه المنشأة الغرض منها هو المتاجرة بالتأشيرات ليكون ذلك هو النشاط الحقيقي لها وليس ممارسة الدور المكلفة به من خلال التصريح الصادر لها من الدوائر الاقتصادية، أما السبب الثاني فهو عدم جدوى نشاط المنشأة أو تعرضها إلى خسائر وكذلك احتمالية عدم جدية أصحابها· ودعا وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل أصحاب المنشآت المتعثرة أن يكونوا جادين ويلتزموا بإجراءات الوزارة القانونية من خلال القيام بإلغاء الرخصة وتسوية حقوق العمال الموجودين وتسفيرهم، مشدداً على أنه لا يجوز لأصحاب تلك المنشآت أن يحملوا العمال شيئاً من خسائرهم عن طريق إنقاصهم حقوقهم المالية، مشيراً إلى أن العامل ليس له صلة بإخفاق المنشأة أو تعثرها· واستهجن وكيل الوزارة المساعد قيام بعض المنشآت بترك عمالهم في السوق ليبحثوا عن عمل وتحولهم في وقت لاحق إلى عمالة سائبة·
عدد اليوم
