بغداد (الاتحاد)
حذر رئيس كتلة التغيير الكردية «كوران» في مجلس النواب العراقي هوشيار عبدالله أمس، من تجاوز السلطة التنفيذية صلاحيات السلطة التشريعية وعودة تأثيرها على السلطة القضائية في تكرار لسيناريو الحكومة الاتحادية السابقة، والتي رأسها نوري المالكي.
وقال إن «هناك تجاوزا واضحا على صلاحيات السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، فوفقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث لا يجوز أن يكون مجلس الوزراء العراقي مكانا لإصدار القرارات والتوصيات الملزمة والواجبة التنفيذ بالنسبة لبقية السلطات».
وأوضح أن في الوضع الطبيعي يجب أن يكون مجلس النواب العراقي هو مصدر القرارات والتوصيات والتشريعات وعلى المجلس الوزراء التنفيذ. وأضاف «إن ما نراه اليوم محاولات مستمرة من قبل السلطة التنفيذية للقيام بدور السلطة التشريعية، وهذا خرق للدستور وتجاوز مرفوض على صلاحيات بقية السلطات، في حين يجب أن تكون العلاقة بين السلطات الثلاث تكاملية وتقوم كل جهة بدورها وتمارس صلاحياتها دون التعدي على دور السلطات الأخرى».
عدد اليوم
