حررت وزارة الاقتصاد أمس 18 مخالفة لتجار وموردين في سوق العوير للخضراوات والفواكه في دبي، غير الملتزمين بالأسعار المتفق عليها، ولم يضعوا لوائح الأسعار على المنتجات، وفقاً للمادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لحماية المستهلك لعام 2006.
وأفاد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال جولة في السوق، بأن المخالفات المحررة بحق التجار نتيجة عدم الإعلان عن قوائم أسعار السلع أو البيع بأسعار غير متفق عليها مع “الاقتصاد”، لافتا إلى أن المخالفة تبدأ من 5 آلاف درهم، وتتدرج حتى إلغاء الرخصة.
وأكد النعيمي خلال الجولة التي قام بها وفد من الوزارة والجهات الحكومية بدبي، استقرار أسعار مختلف أنواع الخضراوات والفواكه في الأسواق. وشدد على أن نتائج الجولة تبين أن الغالبية العظمى من التجار ملتزمون بالأسعار “المناسبة” للسلع من الخضراوات والفواكه، ولاتوجد مبالغة في سعر أي سلعة.
وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الدوائر والمؤسسات المحلية في مختلف إمارات الدولة ستواصل حملات التفتيش والرقابة على الأسواق، للتحقق من توافر السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة.
وأفاد النعيمي بأن استقرار الأسعار يرجع إلى توافر الكميات من السلع التي تغطي احتياجات شهر رمضان، خاصة أن التجار استوردوا كميات من السلع الطازجة القابلة للتخزين التي تكفي الاستهلاك لشهر رمضان ومابعده، وهو وما أسهم في خفض في بعض أسعار السلع.
وأكد توافر الورقيات من الخضراوات، وأصناف الخضار المختلفة، والفواكه.
ولفت إلى أن توافر السلع في بدان المنشأة أدى إلى تراجع أسعار أو استقرارها على الأقل لبعض السلع.
وقال النعيمي “ستواصل الوزارة جولاتها في أسواق الدولة التي بدأت أمس الأول في أبوظبي ثم دبي، لتمتد إلى إمارات الدولة كافة، وتركز الوزارة فيها أيضا على أسواق الدواجن واللحوم.
وأضاف أنه وبتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وبمتابعة من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة، تقوم الوزارة بجولاتها التفقدية للأسواق للتحقق من التزام التجار والموردين بالأسعار والشروط المتفق عليها مسبقاً مع الوزارة خلال شهر رمضان. وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة الخاصة بمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار السوق خلال الشهر الكريم.
وأشار النعيمي إلى توافر جميع أنواع الفواكه والخضراوات وبأسعار مناسبة، كما تم التأكد من وجود البصل بوفرة وبأسعار مناسبة مع نفي إشاعة ارتفاع سعره في الأسواق في ظل رقابة صارمة تفرضها وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي “إن الوزارة ستقوم بتكثيف جولاتها الميدانية بصورة يومية إلى كافة منافذ البيع في الإمارة من خلال فرق عمل خاصة بهذا الشأن. وشدد على أن الوزارة ستكون حازمة ولن تتهاون مع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السوق.
ولفت النعيمي إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع، وعلى أتم الاستعداد للتعاون لإيقاف أي محاولات للاحتكار السلعي ورفع الأسعار.
عدد اليوم
