عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أحالت النيابة العامة في دبي عصابة «عربية» إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير أذونات دخول للدولة، وذلك بأن اصطنعوا صور المحررات ونسبوها زوراً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بقصد الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 62 ألفاً و435 درهماً.
وعليه، تمت إحالة المتهم الرئيس إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، على جناية المشاركة الإجرامية في التزوير وجنحة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، وإعلانه بالأمر قانوناً، مع استمرار حبسه، فيما تمكن البقية من الفرار.
ووفق أوراق القضية، فإن المتهم الرئيس اتفق مع المتهمين الهاربين على إيهام المجني عليه بأن أحد الهاربين موظف حكومي، وبمقدوره استخراج تأشيرات دخول للدولة لأقارب المجني عليه مقابل مبالغ مالية. وفي إفادة المجني عليه، يقول: «إنه علم من أحد أقاربه بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، تروج لنشاط استخراج تأشيرات دخول للوافدين من الجنسيات اليمنية والسورية، وبالفعل تواصلت مع الأرقام المذكورة، فادعى أنه يعمل في المنطقة الحرة بدبي (جافزا) في مجال التسويق للاستثمارات، فأبديت له رغبتي بالحصول على تأشيرة لأقاربي، وأخبرني بأن قيمة كل تأشيرة 19 ألف درهم، وقمت بتسديد المبالغ بالتقسيط، فيما حصلت على صور التأشيرات عبر حسابي على «واتس آب»، ولكن حين أردت التأكد من بعض الأمور محاولاً الاتصال به دون جدوى، حيث قام بإغلاق هاتفه بشكل دائم، فساورني الشك، فقمت بتسليم أحد موظفي مكتب الأمن التأشيرات للتدقيق عليها، فأبلغني بأنها مزورة، فتوجهت إلى مركز شرطة بر دبي، وأبلغت عن الواقعة».
وفي قضية أخرى، تنظرها محكمة جنايات دبي، وقع رجل أعمال إيطالي (70 عاماً) ضحية عملية احتيال بطلها رجل من جنسيته نفسها، وآخر «خليجي»، حيث أوهماه بأن لهما علاقات قوية مع جهات حكومية، ويمكنهما ترسية مناقصات مشروعات على شركته مقابل عمولة تصل إلى 5%، فوقع فريسة لخدائعهما، وتمكنا بذلك من الاستيلاء على مبلغ مليون و900 ألف درهم.
وشهد المجني عليه في تحقيقات نيابة دبي العامة والتي تولت التحقيق في الواقعة وإحالتها للقضاء، بأن صديقاً عرّفه على المتهم الرئيس الذي يحمل جنسيته نفسها، ولكنه من أصول عربية، ويبلغ من العمر 33 عاماً، وقام المتهم الأول بمساعدة المتهم الثاني (خليجي عمره 27 عاماً) بتزوير مستندات حكومية، قدمها المتهم الأول إلى المجني عليه، وإرسالها إليه عبر البريد الإلكتروني، ليؤكد له علاقته ببعض الجهات الحكومية، وأنه يمكنه ترسية مناقصات على شركته مقابل أخذ عمولة تقدر بحوالي 5%، مقابل عقد صفقات توريد أجهزة تحلية مياه عن طريق الهواء، قيمتها حوالي نصف مليار درهم. وأرسل المتهم الثاني خطابات وطلبات توريد تلك الأجهزة إلى المجني عليه بخلاف الحقيقة، ليدفعه لتسليمه مبلغ 1.9 مليون درهم على دفعات عدة، ليكتشف بعدها المجني عليه أن الخطابات مزورة، وأنه وقع ضحية لعملية احتيال منظمة، فقام على الفور بإبلاغ الشرطة، وعزز ادعاءه بالمستندات والمحررات المزورة الصادرة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي وجمارك دبي، عبارة عن طلبات شراء أجهزة إلكترونيه خاصة بتحلية المياه عن طريق الهواء، وكشف حساب من بنك الإمارات دبي الوطني، وعليه تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما وفقاً لمواد الاتهام.
