سلطان بن عدي:
أكد معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن المصرف المركزي يراقب آثار السياسة النقدية الاميركية على الدولار وينتظر انخفاضا في اليورو قبل أن يعمد إلى تنويع احتياطياته من العملات الاجنبية، ومع اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي قرارا في أغسطس بوقفة في حملة استمرت عامين لزيادات اسعار الفائدة قال السويدي إنه يريد تقييم اثار السياسة النقدية على البنك المركزي الاميركي على الدولار، واضاف ''ننتظر لنرى نتيجة ذلك القرار·· وهناك تحول في استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي·· وذلك ستستتبعه استراتيجيية جديدة من جانبنا''·
وقال السويدي للصحفيين عقب اجتماع لمحافظي المصارف المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي: ''نتوقع ان يواصل مجلس الاحتياطي وقف زيادات اسعار الفائدة بل في واقع الأمر سيخفض أسعار الفائدة في غضون ستة إلى تسعة أشهر من الان''، وأضاف ان المصرف المركزي للامارات سينتظر انخفاضاً في اليورو قبل القيام بمشتريات لتنويع احتياطياته من النقد الاجنبي التي بلغت 23 مليار دولار في ديسمبر الماضي· وأضاف السويدي إن المصرف المركزي يفضل الاستثمار في السندات التي تصدرها الشركات الاميركية اكثر من سندات الخزانة الحكومية بسبب عوائدها المغرية نسبيا، واضاف أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بمشتريات للذهب، لكنه قال إن المصرف المركزي مازال ملتزما بتنويع احتياطياته وان مجلس ادارة المصرف سيجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري لدراسة توقيت هذا التحول·
وتوقع معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي، ان يشهد معدل التضخم في الدولة انخفاظاً من 8% في نهاية العام الماضي إلى 4% بنهاية العام الجاري، مدللا على توقعاته بان المؤشرات الايجابية في الاقتصاد ستشهد طرح عدد كبير من الوحدات السكنية للايجار خلال الشهور القليلة القادمة في معظم امارات الدولة مما قد يؤدي الى انخفاض في مستويات الايجارات مما سيخفض معدلات التضخم·
وقال معالية في مؤتمر صحفي عقب ترأسه اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجيين، الذي عقد في فندق قصر الإمارات في ابوظبي، وبحضور، محمد عبيد المزروعي امين عام مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، إن البنوك العاملة في الدولة ملتزمة تماما بتعليمات المصرف المركزي فيما يخص اسواق الاسهم المحلية، خاصاً في تنظيم طرح الاصدارات الاولية· وقال إن من الضروري ان تلتزم الجهات الاخرى التي تعتمد الاصدارات الاولية وتوافق عليها، وان تنظيم طرح هذه الاصدارات انه أمر في غاية الاهمية لتجنب حدوث سلبيات لزيادة معدلات لطرح هذه الإصدارات حيث ادى ذلك الى ارتفاع كبير وانخفاض كبير لذلك يجب الاستفادة مما حدث حتى لاتتكرر مثل هذه الأحداث·
وقال السويدي ان البنوك العاملة في الدولة ملتزمة بالحدود المناسبة لمنح القروض مقابل رهن الأسهم والتي لا تتعدى حاليا 10 % من اجمالي القروض المصرفية في الدولة، وذكر السويدي ان حجم شهادات الايداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك ارتفع بصورة كبيرة من 25 مليار درهم في نهاية العام الماضي الى 33 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، مؤكدا ان هذه الشهادات هي احدى الاليات التي يتم من خلالها إحداث التوازن في السيولة بالاسواق وبموجبها تتغير أسعار الفائدة على درهم الامارات في النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها هذه البنوك· وقال: بعد استمرار الاتجاه التصاعدي لاسعار الفائدة على الدولار الاميركي على مدى أكثر من عامين فان المتوقع ان يعاود الانخفاض مجدداً تدريجياً من 6 الى 9 شهور· واكد السويدي ان احتياطيات المصرف المركزي من العملات الاجنبية ارتفعت بنسبة 20% بنهاية العام الماضي، مشيراً الى ان تحويل من 8% الى 10% من هذه الاحتياطات من الدولار الى اليورو خاضع لأوضاع اسواق العملات العالمية، ووزن كل عملة في هذه الأسواق، وان هذا الامر يحدث بشكل مستمر من قبل مجلس ادارة المصرف المركزي ورؤيته للنواحي الاستثمارية والاقتصادية· وحول ما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة قال السويدي إنه من المرجح ان ترتبط بعملة وسيتم تحديدها فيما بعد، وليس بسلة عملات والتي تشمل عدداً من العملات، وانه من الافضل الارتباط بعملة واحدة· وقال معاليه إن الاجتماع ناقش مسودة النظام الاساسي للسلطة النقدية المتوقع ان تكون مسؤولة عن اصدار العملة الخليجية الموحدة حيث ان هذه المسودة سيتم استكمالها خلال انعقاد الاجتماع القادم للجنة، في نهاية شهر اكتوبر المقبل تمهيداً لعرض المسودة على قمة مجلس التعاون الخليجي ومناقشته واعتماده· وتطرق السويدي الى النظام الاساسي مشيراً إلى أنه سيتناول العلاقة بين السلطة النقدية الخليجية المشتركة والبنوك المركزية، بالاضافة الى الامور المتعلقة بإصدار العملة الخليجية والاحتياطات المفروض توفرها لهذه العملة· وقال السويدي إن الدراسة التي أعدها البنك المركزي الاوروبي حول الاتحاد النقدي والاحتياطات المطلوبه والمقترحة حيث ستحدد في وقت لاحق الملامح الاساسية لهذه الامور، مشيراً الى ان انه تم خلال الاجتماع مناقشة الاطر التشريعية والتنظيمية والاستعدادات الفنية للجان المنبثقة عن اللجان باقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة في أول يناير من العام 2010م، كما تمت مناقشة ما تم انجازه من خلال اللجان الفنية للاتحاد ولجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات، مشيراً الى ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين تقدمت باقتراح بالجدول الزمني للوصول للعملة الخليجية الموحدة·
وكانت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدت اجتماعها الـ 41 في قصر الامارات بأبوظبي أمس برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي، وقال معالي السويدي في كلمته الافتتاحية للاجتماع إن اللجنة ستبحث الاطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية بدول مجلس التعاون ونظامها الاساسي وانشاء البنك المركزي الخليجي المشترك ونظم المدفوعات ومواضيع اخرى، ولفت معاليه الى ان البنك المركزى الاوروبى انتهى بطلب من الامانة العامة لدول المجلس من اعداد مسودة السلطة النقدية المشتركة لدول مجلس التعاون·
وقال إن هذا الامر يتطلب من البنوك المركزية الخليجية اصدار قانون خليجى او اتفاقية تعتمدها دول المجلس لإنشاء الاتحاد النقدي الخليجي، وأضاف معاليه ان اللجنة ستبحث في رسم السياسات النقدية واصدار العملة الخليجية الموحدة وحمايتها وطرحها للتداول وادارة احتياطيات العملة الخليجية الموحدة والسلطة النقدية المشتركة·
وذكر محافظ المصرف المركزي أن اللجنة تبحث المراحل الزمنية لإقامة السلطة النقدية المشتركة واعداد السياسة النقدية والمصرفية والاحتياطيات، كما تبحث في تحديد نواة السلطة النقدية المشتركة وتحديد علاقة البنوك المركزية الخليجية معها إضافة الى بحث نظم المدفوعات عند اطلاق العملة الخليجية الموحدة·
عدد اليوم
