• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

ستواصل جهود ضبط الأسعار..

"الاقتصاد" تمنع أي زيادة غير مبررة للأسعار بذريعة تحرير أسعار الوقود

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 يوليو 2015

و ا م

أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستكثف جهودها في المرحلة القادمة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين للحيلولة دون استغلال قرار تحرير أسعار الوقود بهدف زيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي أصدرته اليوم - أنها تقوم عبر اللجنة العليا لحماية المستهلك بالتنسيق مع منافذ البيع الرئيسية وشركات النقل للاستفادة من انخفاض سعر الديزل خلال هذه المرحلة وانعكاسها على أسعار السلع بشكل عام، مشددة على حرصها وكافة الجهات المعنية بالدولة على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بذريعة تحرير أسعار المشتقات النفطية.

وناشدت الوزارة كافة المستهلكين على مستوى الدولة إبلاغها والجهات المعنية فورا في حال رصدهم لأي ارتفاع في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225 للإبلاغ فورا عن أي رفع للأسعار.

وشددت على أن لا رفع للأسعار إلا عبر آلية تراعي حقوق المستهلكين ومصالح التجار والموردين حيث يرفع طلب رفع أسعار السلع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبت فيه، منوهة إلى أنها أعدت استمارة لتستخدمها الشركات المتقدمة بطلب رفع سعر منتج معين وذلك بهدف إجراء الدراسة التحليلية واتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت الوزارة أن جهودها متواصلة على مدار العام وفي كل الظروف على صعيد مراقبة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية بما يحقق مصلحة المستهلكين والتجار والموردين ويحفظ استقرار الأسواق وتوازنها، لافتة إلى أنها تقوم بدورها المستمر على صعيد حماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين وأن كافة تلك الجهات أبدت وتبدي تعاونا بناء على هذا الصعيد انطلاقا من حرصها على استقرار الأسواق.

وأكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية على أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة، موضحا أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تواصل جهودها المستمرة بمراقبة الأسواق وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية استنادا إلى ما نص عليه القانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك وتتعامل مع أي تجاوزات استنادا إلى قانون حماية المستهلك.

... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا