أحمد سعيد (طهران)- أعلن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس عزمه عقد جلسة سرية لمناقشة وزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة لحول الأوضاع المتدهورة في الاقتصاد الإيراني. وأعلن النائب شريف حسيني عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشورى الإيراني، أن البرلمان سيعقد جلسة سرية مع وزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة. وأضاف ستكون هناك لجنة بين الحكومة والبرلمان لأجل متابعة القرارات الجديدة.
ويعيش الداخل الإيراني أوضاعا اقتصادية مزرية بسبب ارتفاع الأسعار التي جاءت بعد العقوبات الأوروبية الأخيرة وقرار الحكومة بتقسيم العملة الصعبة إلى ثلاث تسعيرات.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التزم الصمت حيال التطورات الداخلية في بلاده، ولم يتحدث للصحفيين خلال جلسات الحكومة. ورفضت حكومة نجاد اقتراحا برلمانيا يقضي بسحب ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة من سيطرة الحكومة.
وقال محمد رضا تاج الديني مساعد نجاد لشؤون البرلمان، إن الحكومة الإيرانية ترفض مثل هذه المشاريع التي تسر المعارضة الإصلاحية. وأضاف أنه “ليس من المصلحة الوطنية إيجاد حالات من الشقاق، وعدم الثقة بين الحكومة والبرلمان، كما أن هذه المشاريع تصطدم مع مقررات الدستور”. وانتقد رئيس بلدية طهران محمد رضا قاليباف تصريحات النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رحيمي الذي اعترف بوجود مشاكل جمة في الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الدولية. وقال “فيما يؤكد مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي أنه لا تأثير للعقوبات الدولية، وأن العقوبات منحت المناعة والإبداع للاقتصاد الإيراني، يصرح نائب الرئيس بأن العقوبات الدولية تسببت في إيجاد المصائب للخطط الاقتصادية”.
عدد اليوم
