عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة جنايات أبوظبي بالسجن لمدة 10 سنوات مع الإبعاد لـ 4 متهمين في قضية «تزوير الفحوص الطبية»، والمتهم فيها 76 شخصاً، كما حكمت المحكمة ببراءة 24 متهماً في القضية، بينما قضت بحبس 34 متهماً لمدة سنة والإبعاد عن الدولة، والحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي مع الإبعاد عن الدولة لـ 14 متهماً، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمتهم بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهي شهادة خلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، حيث تم اتهامهم بتزوير شهاداتهم الصحية من مسمى «غير لائق صحياً» لتصبح «لائق صحياً»، والتي يتم بموجبها استخراج تأشيرة الإقامة.
وتعود تفاصيل القضية عندما شك موظف تسلم معاملات الإقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، حيث تم تحويل أوراقها إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث التابعة للهيئة التي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة بأبوظبي. وأظهرت نتائج التدقيق تعرض الأوراق للتزوير المتمثل في إدخال بيانات تفيد بإجراء صاحبتها الفحص الطبي على خلاف الحقيقة، ليتم إحالة الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة، التي تمكنت عقب التحقيق مع الفتاة ومراجعة البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص في التوصل إلى ضبط مجموعة مكونة من 76 شخصاً متورطين في تزوير فحوص طبية، من بينهم أشخاص غير مؤهلين صحياً.
وخلال الجلسات، أقر عدد من المتهمين بتزوير الشهادات، بدعوى تعرضهم للخداع من قبل المتهم الأول في القضية والذي تواجد بالقرب من المراكز الصحية، عارضاً خدماته في تزوير الفحص الطبي وإنجازها سريعاً مقابل مبالغ تصل إلى 2000 درهم.
