عدد اليوم
أقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق نائبه والمدعي العام اليوم الثلاثاء في فضيحة مالية تتسع وتهدد بقاء رئيس الحكومة في منصبه.
وأعلن رئيس الوزراء في كلمة متلفزة أنه استبدل نائبه محيي الدين ياسين، الذي كان انتقد نجيب رزاق في فضيحة تتعلق بشركة «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد».
وأقال رئيس الوزراء أيضا المدعي العام عبد الغني باتاي الذي يجري تحقيقا حول فساد مفترض في شركة «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد»، التي يساهم فيها رئيس الوزراء.
ونفى رئيس الحكومة وشركة «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد» التي تناهز ديونها 11 مليار دولار (10 مليارات يورو)، بشدة قيامهما بتصرفات تستحق الإدانة.
وكان محيي الدين شارك في الانتقادات العامة التي تتسع لمطالبة نجيب بالرد على تأكيدات تفيد باختلاس مئات ملايين الدولارات من شركة «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد» عبر صفقات معقدة وغير واضحة.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت الشهر الماضي، أن محققين ماليزيين اكتشفوا أن نحو 700 مليون دولار (640 مليون يورو) قد عبرت من خلال وكالات عامة ومصارف وشركات متصلة بشركة «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد»، قبل العثور عليها في حسابات شخصية لنجيب رزاق.
ومنعت السلطات الماليزية الشهر الماضي صدور صحيفة يومية باللغة الإنجليزية طوال ثلاثة أشهر، لأنها توجه عبر مقالاتها انتقادات شديدة اللهجة إلى هذه الفضيحة المالية، ما أثار غضب وسائل الإعلام التي نددت بالتعرض الخطير لحرية الصحافة.
ومنذ تأسيسه في 2009، بعد أشهر على تسلم نجيب مهام منصبه، يواجه صندوق «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد» الذي يهدف إلى تمويل المشاريع الاقتصادية، مشاكل كثيرة.
