أميركا تترقب اتفاق «اللحظات الأخيرة» بشأن رفع سقف الدين العام

يسعى المشرعون الأميركيون إلى التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة خلال الساعات المقبلة، يمكن أن يرفع سقف الدين بواقع 2,8 تريليون دولار ويعطي تطمينات للأسواق المالية بأن الولايات المتحدة ستتفادى التخلف عن سداد ديون. وزادت احتمالات التوصل للاتفاق المهم بعدما استأنف الزعماء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس المحادثات المتعثرة مع البيت الأبيض، بينما أبدى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل ثقته وتفاؤله. وقال مكونيل (الجمهوري) “أعتقد أن لدينا فرصة للتوصل (لاتفاق)”. وأرجأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد، وهو ديمقراطي، اقتراعاً إجرائياً مهما على خطة سقف الدين لمدة 12 ساعة، لإتاحة مزيد من الوقت للجانبين للانتهاء من التفاصيل قبل افتتاح الآسواق في آسيا يوم الإثنين. وقال ريد من قاعة مجلس الشيوخ: “تجري مفاوضات في البيت الأبيض في الوقت الحالي بشأن حل يتفادى تخلفا كارثيا عن سداد ديون الدولة”. وتابع “ما زالت أمامنا مسافة لنقطعها”. وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أنه لم يجر التوصل لاتفاق وحذر من أن التفاصيل التي يجري تداولها “غير دقيقة”. وينفد الوقت أمام الحكومة الأميركية لرفع سقف ديونها البالغة 14,3 تريليون دولار قبل يوم الثلاثاء، وهو الموعد النهائي لهذه الخطوة وتقول الخزانة إنها ستعجز بعده عن سداد التزاماتها وخدمة الدين، ولكن تفاؤلا حذراً بتسرب إلى الكونجرس. وقال ريتشارد دربين عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي:”ما زال الطريق طويلا للتوصل لاتفاق من خلال التفاوض، ولكن بكل تأكيد ثمة شعور أكثر إيجابية بشأن التوصل لاتفاق، مما كنت أحس به منذ فترة طويلة”. ولا تزال تفاصيل الاتفاق موضع نقاش لكن بحسب مصدر قريب من الملف فإن سقف الدين سيرفع إلى 2800 مليار دولار مع خفض فوري في الموازنة بمعدل 1000 مليار دولار. وستكلف لجنة خاصة ثنائية بتقديم التوصيات حول خفض الموازنة المقدرة بـ1800 مليار دولار قبل عيد الشكر في نهاية نوفمبر، ورفض الكونجرس لهذه الخطة قبل نهاية ديسمبر سيؤدي إلى خفض الموازنة بما في ذلك في مجالي الدفاع وبرنامج التأمين الصحي للمسنين. وتجيز خطة ريد رفع سقف الدين بـ2400 مليار دولار ويرفق خفض في الموازنة على 10 سنوات بـ2400 مليار دولار. إلا أن ريد حذر من انه لن يتراجع عن الشرط الأساسي الذي وضعه الديمقراطيون للفترة التي سيغطيها قرار رفع سقف الدين العام، ويصر الديمقراطيون على أن أي رفع لسقف الدين يجب ان يكون لفترة تستمر حتى نهاية 2013 على الأقل، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما يدعو الجمهوريون لحل على مرحلتين: مرحلة أولى عاجلة يصار فيها إلى رفع سقف الدين العام قبل الثاني من أغسطس، ومرحلة ثانية لاحقة يرفع فيها هذا السقف مجدداً ويكون موعدها مطلع 2012، أي في غمرة حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورفض مجلس النواب، حيث يشكل الجمهوريون الأغلبية، السبت الماضي خطة ديموقراطية لتفادي عجز في سداد الدين. وقال ماكونيل “لن يتم تبني هذه الخطة في مجلس الشيوخ”. وكان الرئيس الأميركي سعى السبت إلى اعتماد لهجة متفائلة في حديثه عن المفاوضات الرامية إلى تفادي تعثر الولايات المتحدة في تسديد ديونها، معتبراً أن الخلاف في المواقف ليس كبيراً بين الجمهوريين والديمقراطيين. وقال أوباما إن “التباين ليس كبيراً في مواقف الجانبين”، لكنه حذر من أن “الوقت يدهمنا”. ومع أن الجمهوريين والديمقراطيين قدموا على السواء تنازلات مع تقدم المفاوضات، إلا أن منطلقات الحزبين السياسية تبقى متعارضة بشكل كبير. فمن جهة، يطالب الجمهوريون بتخفيض الضرائب والقيام باقتطاعات ضخمة في الميزانية. ومن جهة أخرى، يريد الديمقراطيون إرفاق التقشف في الميزانية بفرض مزيد من الضرائب على الطبقات الأكثر ثراء في المجتمع الأميركي. وفي حال لم تقدم أي مسودة قانون لرفع سقف الدين العام إلى البيت الأبيض قبل الثاني من أغسطس، فلن يبقى أمام الإدارة الأميركية سوى أيام محدودة لسداد فواتيرها قبل أن ينفد الاحتياطي المالي لديها بحسب محللين، ويقول عدد من الخبراء إن التخلف عن سداد الدين ستكون له عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي.