دشن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، مكاتب للتحري واستدلال العناوين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي “الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية”، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين محاكم دبي والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة، للتسهيل على المراجعين بشأن التحري والاستدلال لمعرفة عناوين الإطراف، تحقيقاً لرؤية محاكم دبي: الريادة في عمل المحاكم.
وأكد المنصوري أن وجود مكاتب متخصصة لإصدار شهادة التحري واستدلال العناوين من الجهات المعنية في مكان واحد، يوفر الكثير من الجهد والوقت على المتقاضين، ويقلل من المخاطبات الورقية، إذ كانت العملية في السابق تأخذ الكثير من الوقت تمتد إلى عدة أيام، أما في الوقت الحالي فالعملية لا تستغرق إلا دقائق، مما يسهم في رفع معدل الفصل في الدعاوى المنظورة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها محاكم دبي لمتعامليها.
وقال إن افتتاح مكاتب للتحري واستدلال العناوين يهدف إلى تسريع الفصل في القضايا، والحرص على إعادة الحقوق لأصحابها، بما يتناسب مع إستراتيجية الدائرة وتحقيق أهدافها في استحداث وتطوير وتطبيق معايير تعمل على تحسين الأداء، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع المستجدات المعاصرة، والاحتياجات المستقبلية لتحقيق العدالة في المجتمع، من خلال الدقة والسرعة في الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
