حذرت بلدية مدينة أبوظبي أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والحرفية والمهنية من استغلال المنشآت لأغراض السكن، مشددة على ضرورة إزالة “شبه الروف” الذي يقيمه بعض الأشخاص داخل منشآتهم بغية استخدامه في السكن.
وضبطت البلدية خلال الحملة التي شنتها للقضاء على تلك الظاهرة نحو 106 مخالفات قضائية ووجهت 308 إنذارات، لأكثر من 65 محلاً في مناطق متفرقة من المدينة.
وطالبت البلدية بضرورة توفير السكن الملائم للعمال والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية، حفاظاً على سلامة العاملين، ولتجنب تعرضهم للحوادث والإصابات ولتوفير ظروف العيش الصحية الملائمة وتوفير الصحة العامة بتلك المنشآت.
وتشن البلدية حملة بشكل متواصل للتأكد من التزام المنشآت التجارية والحرفية والمستودعات بتوفير السكن الملائم لعمالها، وعدم استغلال ما يسمى “السدة العلوية” لأغراض السكن والتخزين ما يهدد حياة وصحة هؤلاء العمال، لافتقار هذه المنشآت لشروط السكن الصحي ومعايير النظافة العامة واحتوائها على تمديدات الكهرباء والصرف الصحي بشكل عشوائي.
وقال خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي إن الأماكن هذه تفتقر إلى الصحة العامة، وغالباً ما تكون مكتظة بالعمال وأسطوانات الغاز وأحياناً تستخدم مخازن عشوائية، ولا تتمتع بالعوامل الصحية مثل دخول أشعة الشمس ونفاذ الغبار والأدخنة والروائح الكريهة ما يجعل حياة العمال عرضة للخطر.
وأضاف أن الحملة استهدفت بشكل أساسي المحال التي تقوم بإضافة “سدات علوية” وتستخدمها للسكن المكتظ لعمالها وتنشئ إضافات وتقسيمات تستخدم مثل مطابخ ومرافق ودورات مياه وتخزين أسطوانات الغاز والمواد الكيماوية وزيوت المركبات بشكل مخالف لشروط ومعايير الصحة العامة والسلامة مايشكل خطراً على العاملين أنفسهم ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الاجتماعية والإنسانية وإلى الشروط الصحية والبيئية. وقال الرميثي إنه يتم التعامل وفق القانون مع المحال التي تضيف “روفاً داخلياً” أو”سدات علوية” وتستغلها لأغراض مبيت العمال أو التخزين، ويتم إعطاء المخالفين مهلة أسبوع لتصحيح الأوضاع وإزالة الإضافات وأسباب المخالفات لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية وتحرير المخالفات بحقهم، فيما يتم تحرير مخالفات قضائية بحق من تتكرر مخالفاتهم للقوانين. ولفت إلى أن البلدية تواصل حملاتها التفتيشية لمكافحة ظاهرة الإضافات السكنية والبناء العشوائي والملحقات بكل أشكالها سواء في المنشآت أو التي يتم تنفيذها في الفلل والشقق والمباني السكنية والتجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الصحة العامة، وعدم استغلال المنشآت لأغراض السكن، ما يعكس الحرص على تأمين سبل الحياة الكريمة للعمال باعتبارهم فئة أساسية في المجتمع، يسهموا بجهدهم وعطائهم في عملية التطور الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وشدد مدير إدارة الصحة العامة على أن تطبيق الشروط الصحية العامة والخاصة على المباني والمحال والمنشآت التجارية والأنشطة الخدمية في إمارة أبوظبي يعطي المفتش الحق في دخول المنشأة وملحقاتها أثناء ساعات العمل صباحاً أو مساءً، والتحقق من تطبيق الشروط الصحية العامة والخاصة للنشاط المحدد بالترخيص، مثل “أعمال الصرف الصحي والنظافة اليومية والتخلص من النفايات والتعقيم وأعمال مكافحة الآفات، والتأكد من الشهادات الصحية، وشهادات الكفاءة والتدريب”.
عدد اليوم
