«زايد للإسكان» يسلم الموافقات السكنية للمستفيدين

دبي (الاتحاد) - وزع برنامج الشيخ زايد للإسكان، الأسبوع الماضي، قرارات الدفعة الأخيرة للمساعدات السكنية، وقدم شرحاً للمستفيدين عن آليات البدء في تنفيذ مشاريع سكنية. وكشف البرنامج خلال ملتقى الشركاء الذي أقيم في مسرح قصر الثقافة بإمارة الشارقة، عن ضوابط جديدة بشأن آليات العمل والمتعلقة بفترات التمديد، حيث لا يمكن تقديم طلب التمديد إلا بعد مضي 50% من مدة تنفيذ المشروع، ولا يزيد على 4 أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر. وأشار المهندس عبدالله الخديم المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والإسكان ورئيس فريق تنظيم الملتقى، إلى أن الملتقى يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية في فتح قنوات للتعرف إلى توجهات الشركاء وآرائهم بما يقدمه البرنامج من خدمات، ولطرح أفكار ومقترحات ترتقي بالمستوى. ويستهدف الملتقى الشركاء الرئيسيين الذين يتعامل معهم البرنامج في إجراءاته الرئيسية، مثل المقاولين والاستشاريين ومؤسسات الحكومة المحلية، مثل دوائر البلديات والتخطيط والمساحة والأراضي ومكاتب الأشغال. وفيما يتعلق بالضوابط الجديدة، أوضح المهندس محمد آل حرم مدير إدارة التنفيذ، أنه تم وضع ضوابط لعمل لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية، تصب في النهاية في مصلحة جميع الأطراف المتعاقدة، وتحقق في المقام الأول رؤية البرنامج في الريادة في إسكان المواطنين، حيث لوحظ تأخر تسلم المشاريع في مواعيدها المحددة وذلك لأسباب عدة، متعلقة بالمالك أو المقاول أو جهات خارجية أو ظروف خارجة عن الإرادة ، ومن أبرز هذه الضوابط، كما يوضح آل حرم، ما يتعلق بفترة تمديد المشروع، حيث لا يمكن تقديم طلب التمديد إلا بعد مضي 50% من مدة تنفيذ المشروع، ولا يزيد على 4 أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر (عقد البرنامج)، وتم تحديد حد أقصى لمدة التمديد، حيث لا تزيد على 15% من مدة العقد (عقد البرنامج)، كذلك لا تزيد عدد مرات التمديد على 3 مرات (بحد أقصى 15 % لمجموع المرات)، وسيتم رفض الطلب في حالة تكرار الأسباب. وأضاف مدير إدارة التنفيذ أنه تم وضع ضوابط لفترة التوقف، من أبرزها أن التوقف لعدم السداد يكون من دون تحديد مدة حسب عقد تمويل المقاولة (حسب فترة التوقف)، والالتزام بعدم صرف الدفعة الأولى من البرنامج إلا بعد تقديم إقرار تسوية موقع من المقاول، وتم وضع شهرين حداً أقصى للتوقف لعدم اختيار مواد التشطيب. أما الحالات الإنسانية والدورات العسكرية ورحلات العلاج، فيتم دراستها والبت فيها من قبل اللجنة بعد النظر في جميع المستندات والوثائق، أما إذا كانت الأسباب مرتبطة بالجهات والدوائر، وخارجة عن إرادة أطراف التعاقد، فتتم دراستها عند العرض، بشرط تقديم المستندات والوثائق الداعمة. وطالب الخديم المستفيدين والجمهور بالتعرف إلى آخر مستجدات العمل والخطط التي يعتزم البرنامج تنفيذها في المرحلة المقبلة. كما أشار الخديم إلى أن الملتقى تناول الإجراءات الخاصة بعملية تنفيذ المشاريع وحركة دفعات المقاولين، إضافة إلى أنه شمل عرضاً لنظام تصنيف وتقييم المقاولين والاستشاريين، وعرضاً لنماذج المساكن ودور الشركاء في دعمها وتطويرها. وسيتم عقد الملتقى بالمركز الثقافي بإمارة رأس الخيمة، الذي يستهدف من خلاله البرنامج تحقيق أهدافه بإيصال آخر المستجدات والتعريف بالسياسات والمنهجيات الجديدة إلى أكبر عدد ممكن، لضمان انتشار هذه السياسات. وأضاف أن هذا الملتقى جاء بعد اعتماد البرنامج أسماء 423 من المواطنين مستحقي المساعدات السكنية للعام الحالي في جميع إمارات الدولة، حيث توزعت قيمة المساعدات المعتمدة بين القروض لمن تجاوزت رواتبهم عشرة آلاف درهم والذين لديهم القدرة على السداد، وتشكل نسبتهم 40 في المائة، والمنح المالية لمن رواتبهم أقل من عشرة آلاف درهم وبنسبة 60 بالمائة من إجمالي المساعدات السكنية. وذكر أن الملتقى تضمن تقديم عرض عن الإجراءات كافة والتعليمات الخاصة بقرار المساعدة والرد على جميع استفسارات المواطنين وتقديم العروض الخاصة بتخفيضات إنشاء المساكن، حيث يمكن للمستفيدين الاستفادة من نماذج المساكن المجانية المتوافرة في البرنامج التي وصلت إلى 24 نموذجاً والتي تتمتع بأحدث المواصفات والتصاميم وتتناسب مع جميع الأذواق والاحتياجات وتتوافر بمساحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وأوضح الخديم أن البرنامج طرح العديد من المبادرات الخاصة بتخفيض تكاليف بناء المساكن، منها مبادرة توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم أسعار مخفضة لمستفيدي البرنامج، والتي تضم حوالي 65 شركة، حيث بلغت التخفيضات حوالي 45 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق. ولفت إلى أن البرنامج وفر خط اتصال مباشراً مع المستفيدين للرد على استفساراتهم والتعرف إلي كيفية الإجراءات الواجب اتباعها بعد صدور الموافقة النهائية من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يومياً خلال أيام العمل الرسمية. يذكر أن البرنامج أصدر حتى سبتمبر من العام الماضي 27 ألف مساعدة سكنية لكل مواطني الدولة، حيث شرع العديد منهم في تنفيذ مشاريع المساكن الخاصة بهم، فيما بلغ إجمالي عدد المساكن التي تم تسليمها للمواطنين 13 ألف مسكن، وجار العمل حالياً على تنفيذ 14 ألف مسكن آخر في مختلف إمارات الدولة.