مصر تسعى لدفع المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة

محمود عبدالعظيم (القاهرة) - جاء قرار مجلس الوزراء المصري بتحويل مركز تحديث الصناعة إلى هيئة قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليمثل نقطة تحول في مسار هذا القطاع الحيوي الذي تراهن عليه الحكومة المصرية في التخفيف من حدة مشكلة البطالة. وسوف تتولى الهيئة الجديدة إنجاز عدد من التكليفات الهادفة لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة في مقدمتها إعداد وإصدار قانون جديد للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، إلى جانب إعادة النظر في عدد من التشريعات الاقتصادية، بحيث تصبح أكثر دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك وقوانين العمل وضمانات التمويل واستيراد الخامات وإعادة تصدير المنتجات وإعطاؤها أولوية في المشتريات الحكومية. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن المهمة الرئيسية للهيئة الجديدة تتمثل في إطلاق صندوق قومي عملاق يتولى مهمة تقديم التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ويتلقى حزم الدعم العربي والأوروبي، الذي سبق أن أعلنت عنه ويدور حول ثلاثة مليارات دولار من المقرر توجيهها بالكامل لتمويل المشروعات الصغيرة. وتأتي الخطوة الحكومية الأخيرة بتحويل مسار مركز تحديث الصناعة ليصبح أكثر تركيزاً على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية جديدة تسعى الحكومة لتطبيقها للاستفادة من عشرات الآلاف من المشروعات الصغيرة سواء على صعيد إتاحة المزيد من فرص العمل أو عبر دعم وإمداد الموازنة العامة للدولة بمزيد من الرسوم والضرائب حال نجاح خطة دمج المشروعات الصغيرة غير المرخصة في شرايين الاقتصاد الرسمي. وحسب هذه الاستراتيجية، فإن نجاح الخطة يضمن إضافة نحو 30% من الموارد السيادية للبلاد سنوياً ولمدة 5 سنوات متواصلة نظرا لتشعب مجالات عمل المشروعات الصغيرة في العديد من الأنشطة الصناعية والخدمية، الأمر الذي يعني أن توفيق أوضاع مشروع واحد وفقا للقوانين السارية سوف يدفع العديد من المشروعات الأخرى التي تتعامل مع هذا المشروع إلى توفيق أوضاعها لضبط الدورة المالية والمستندية لديها مما يدفع بخطة دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي خطوات جادة للأمام. ويرى خبراء اقتصاديون أن مبادرة تحويل مركز تحديث الصناعة إلى هيئة قومية للمشروعات الصغيرة من شأنها معالجة الاختناقات الراهنة في الاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه المشروعات تمثل قاطرة للنمو وأداة سريعة للتشغيل، إلى جانب قدرتها على توفير الدخل والسيولة المالية لجماهير واسعة ممن يعملون في هذه المشروعات أو المرتبطين بها والمستفيدين منها. ويؤكد الخبراء أن دعم هذا القطاع عبر استراتيجية واضحة المعالم يعزز فرص النمو في الاقتصاد الكلي بنسبة تتراوح بين 1 و 1,5% سنوياً نظراً للعدد الكبير الذي يعمل في هذا القطاع غير المنظم حال توفر تمويل ميسر وإتاحة تدريب جيد للقائمين على هذه المشروعات وتقديم دعم فني ولوجيستي لتحويل هذه المشروعات إلى شركات صغيرة تستطيع التعامل مع البنوك مباشرة ومع المؤسسات الحكومية الرسمية من ضرائب وجمارك للحصول على التراخيص اللازمة لأنشطتها، لاسيما وأن 80% من الأنشطة الاقتصادية تنتمي لمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي لا تحصل فيه هذه المشروعات سوى على نسبة لا تتعدى 20% من حجم التمويل المصرفي المتاح. ويؤكد عمرو أبوعش، الرئيس التنفيذي لشركة “تنمية” العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، أن هذه المشروعات تمثل قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة القادمة مما يستلزم إعطاء دفعة قوية لها ومن ثم يجب تفعيل الاستراتيجية القومية للنهوض بالمشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن تحديد جهة واحدة تصبح هي المسئولة عن التعامل مع هذا القطاع تعد خطوة جيدة للأمام. وقال أبوعش إن الأكثر أهمية من ذلك هو تنظيم آليات التمويل الموجهة لهذا القطاع بحيث يسمح للشركات التي تعمل في مجال التمويل تقديم الخدمات المالية المتكاملة مباشرة إلى هذه المشروعات وكذلك منحها حق توريق مديونياتها لمساعدتها على استمرارية التمويل وكذلك السماح في وقت لاحق لهذه الشركات بتلقي ودائع من المواطنين تكون مخصصة للتمويل القصير الأجل أي أن المودع يكون على علم بأن ودائعه سوف توجه للمشروعات الصغيرة الأمر الذي يسمح بمرور الوقت بظهور مؤسسات تمويل مساندة من شأنها دعم القطاع وفي مقدمة مثل هذه المؤسسات الصناديق المتخصصة وغيرها الأمر الذي يعمل على المدى البعيد على حشد موارد المجتمع على نحو أكثر كفاءة لخدمة قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.