عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
«تعامل المستهلك مع التاجر لا ينتهي بانتهاء عملية الشراء»، قاعدة انطلقت منها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، لتشرح للمستهلكين عن 6 أسرار ونصائح مهمة تساعد المستهلك في إنجاز عملية شراء ناجحة وآمنة.
السلعة لها أكثر من بائع.. لست مضطراً للشراء من أحد واستفد من المنافسة..
لا تتعجل.. احذر الإسراف.. عدم الانسياق وراء الإعلانات التجارية..
التخزين الجيد للمنتج،
بتلك العبارات كشفت الدائرة الاقتصادية بأبوظبي عن أسرار المستهلك الذكي قائلة: «مهما كان الإنسان رشيداً واقتصادياً في مشترياته، إلا أنه يكون ضعيفاً أحياناً أمام إغراءات الإعلانات التسويقية، وقد يستعجل أحياناً في الشراء، فهي تجعله يشتري غالباً ما لا يحتاج إليه وبكميات تفوق احتياجاته». وطالبت المستهلك بضرورة التريث وعدم التعجل عند الشراء قائلة: «فكر.. قارن.. افحص. واسأل الآخرين عن تجربتهم في استعمال السلعة، ولا تجعل التاجر يؤثر على قرارك، أو تغريك السلعة فتندفع لشرائها»، إضافة إلى التخزين الجيد والحفاظ على الممتلكات.
وألزمت الدائرة منافذ البيع بوضع لافتات عبر المداخل الرئيسة لتلك المراكز تتضمن توعية المستهلكين، وتعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتنظيماً للعلاقة بين المستهلكين والتجار، واستناداً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 واللائحة التنفيذية، فقد تم وضع دليل حقوق المستهلك لتسيير السرد القانوني للحقوق والواجبات من خلال ربطها بسياسات واضحة وعامة تسهل على جميع الأطراف التعامل معها.
وأوضحت أن عملية التسوق لها ثلاثة جوانب الأول، يتمثل في حقوق المستهلك الثمانية، والتي أقرها قانون 24 لسنة 2006 وواجبات المستهلك ومسؤولياته.
وتتضمن حقوق المستهلك المعرفة بالسلعة والأمان والاختيار والتثقيف وبيئة تنافسية، وحق الاستماع إلى آرائه، وإشباع احتياجاته الأساسية، والتعويض.
وتعمل الدائرة على تنفيذ تلك القوانين والتشريعات من خلال الدور الرقابي الذي تقوم به بهدف خلق بيئة اقتصادية عادلة لكل من المستهلك والتاجر، بالإضافة إلى تعريف كل من المستهلك والتاجر بحقوقهم وواجباتهم، ما يساهم في الحفاظ على مناخ اقتصادي عادل لكلا الطرفين.
ويشجع قانون حماية المستهلك المنافسة والممارسات الإيجابية، بما يعود بالفائدة على المستهلكين وأصحاب الأعمال والمجتمع ككل، ولا يستهدف تطبيق قوانين حماية المستهلك وضع العقبات أمام التجار وأصحاب الأعمال لممارسة أنشطتهم أو ترجيح كفة المستهلك، ولكنه يعد محوراً أساسياً لخلق بيئة صحية للتبادل التجاري تتسم بالشفافية.
وأوضحت أن مسؤوليات المستهلك تشمل فحص السلعة والتأكد من جودتها، مشيرة إلى أن التسوق المتأني والمدروس يضمن حصولك على سلعة ذات جودة ومطابقة للمواصفات التي تبحث عنها.
وتتضمن مسؤوليات المستهلك الإنفاق المتوازن وتخطيط المشتريات: زيادة الإنفاق والانسياق وراء الرغبات يشكل عبئاً على دخل الفرد وأسرته.
وأكدت أن تعامل المستهلك مع التاجر لا ينتهي بانتهاء عملية الشراء، مطالبة بمناقشة سياسة الاستبدال والاسترجاع مع المزود قبل شرائك للسلعة أو الخدمة، وتعرف على الحالات التي يمكنك فيها إرجاع السلعة أو استبدالها أو إصلاحها، إضافة إلى مراجعة وفهم العقود، والتأكد من تضمينه لجميع ما هو متفق عليه مع البائع ضمان للحقوق.
وطالبت بقراءة كتيب استعمال السلعة والتقيد بالقواعد الصحية، ومقارنة السلع من حيث الأوزان والأحجام والأسعار والبحث عن بدائل للسلع والاتفاق خطياً مع التاجر أو المزود على جميع الاشتراطات والمواصفات المطلوبة، بما يشكل توثيقاً للعمليات الشرائية.
