إجراءات صارمة بحق الدراجات غير المرخصة والمركبات المزودة في رأس الخيمة

عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - شكلت إدارة المرور والدوريات ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أمس لجنة مشركة لشن حملات تفتيشية مفاجئة تستهدف محال بيع وتصليح الدراجات ومصادرة الدراجات غير المرخصة، والكراجات التي تقوم بتزويد المركبات وعمل إضافات جوهرية عليها من دون الرجوع لسلطة الترخيص في مختلف مناطق الإمارة، وذلك بهدف اتخاذ كل الإجراءات المشددة بحقها. وقال العقيد عبد الله علي منخس مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الإدارة في مقرها مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بحضور فيصل بن فارس مدير إدارة الاتصال المؤسسي بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والمقدم أحمد سعيد النقبي مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات، وعدد من الضباط لبحث فرض إجراءات صارمة على محال بيع وتصليح الدراجات النارية، وكذلك الكراجات التي تقوم بتزويد المركبات وعمل إضافات جوهرية عليها. وأكد أن فترة الإجازة الصيفية يصاحبها ظهور بعض التصرفات غير المسؤولة أو مقبولة من قبل بعض الشباب والمتمثلة في قيادة الدراجات النارية غير المرخصة وغير المسموح بقيادتها على الطريق العام، مما يمثل مصدر إزعاج يعكر صفو قاطني المناطق السكنية، وخطر على كل مستخدمي الطريق، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فضلاً عن قيام فئة أخرى من الشباب من أصحاب المركبات بتزويد مركباتهم وإجراء تعديلات جوهرية عليها، مما يجعلها قنابل موقوتة تسير على الطريق، معرضين أنفسهم والآخرين لخطر محقق. وأكد مدير إدارة المرور والدوريات أن توجيهات اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة واضحة وصريحة بشأن التعامل مع أصحاب المركبات المزودة والتي تصدر أصواتاً مزعجة وضجيجاً يقلق كل مستخدم للطريق، ويبدد الهدوء الذي يسود الشارع، وذلك من خلال مخالفة تلك المركبات بحسب القانون المروري الاتحادي لسنة 1995، ونظام النقاط المرورية السوداء بالمادة رقم (36) والتي تنص على أن قيادة مركبة تسبب ضجيجاً غرامتها 500 درهم وحجز المركبة 30 يوماً، ولا يفك حجزها إلا بعد إزالة كل التزويدات والأصوات منها وعرضها على لجنة الفحص الفني للمركبات لكي تجيز سيرها مرة أخرى على الشارع العام، وكذلك بالمادة رقم (53) التي تنص على إحداث تغييرات في محرك المركبة دون ترخيص يترتب عليه غرامية مالية قدرها (400) درهم. وأضاف العقيد عبد الله منخس أن شرطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص على تطبيق استراتيجية ومبادرات وزارة الداخلية لتحسين سلامة الطرق، وفرض سلطة القانون على الشارع، لما في ذلك من نتائج ايجابية تتمثل في الحد من الازدحام المروري والتقليل من الحوادث المرورية، وعدد الوفيات. وفي ختام الاجتماع، أشاد العقيد عبد الله منخس مدير إدارة المرور والدوريات بالتعاون القائم مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة وما تقوم به من مجهودات كبيرة تصب في المصلحة العامة، وتسهم في الحد من الحوادث المرورية. وناشد كل السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة التقيد بكل الأنظمة والقوانين المرورية وعدم تجاوزها، لما في ذلك من محافظة على أرواحهم وأرواح الآخرين وممتلكاتهم، ودعا إلى خلق نوع من التعاون بين مختلف القطاعات للوصول إلى منظومة متكاملة من العمل نحو مجتمع آمن ومستقر وخال من الحوادث المرورية.