"المركزي": ارتفاع رصيد الحسابات الجارية للبنوك 52% خلال سبتمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

«فرسان الإمارات» يحتكرون «قفز الحواجز» في «خليجية الشباب»

8000 لاعب في «أكاديميات دبي»

ارتفع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 52% خلال سبتمبر 2018، ليبلغ رصيدها 22.2 مليار درهم، مقارنة مع 14.6 مليار درهم، رصيدها في نهاية أغسطس 2018. ما يشير إلى توقعات البنوك بانتعاش قطاعات الأعمال، وارتفاع الطلب على التمويل والتسهيلات المصرفية في السوق المحلية للدولة، خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لبيانات المصرف المركزي. والحسابات الجارية للبنوك لدى «المركزي» هي سيولة نقدية تحتفظ بها البنوك العاملة بالدولة في حساباتها لدى المصرف تحت الطلب، أي سيولة غير مستثمرة ويمكن سحبها في أي وقت.
وترفع البنوك السيولة في حساباتها الجارية لدى «المركزي» بطرق عدة، أهمها زيادة السيولة المتوافرة لديها من ودائع العملاء، بتسييل جزء من استثماراتها في شهادات الإيداع وتحويلها من استثمارات لأجل إلى سيولة يمكن للبنوك سحبها وإقراضها لعملائها، أو زيادة السيولة عبر الاقتراض بطرقه المختلفة.
وتشير البيانات إلى أن البنوك قامت بتسييل جزء من استثماراتها في شهادات الإيداع لدى «المركزي» خلال سبتمبر 2018، حيث انخفض رصيد شهادات الإيداع (التي تعتبر جزءاً من الاحتياطيات الاختيارية للبنوك) بنحو 11.3 مليار درهم ليستقر رصيدها عند مستوى 121.4 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي.
ورغم ارتفاع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى حدود 2.25% تقريباً تبعاً لارتفاع سعر الفائدة على الدولار، إلا أن البنوك تتوقع انتعاشا ملحوظا في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يدفعها للاحتفاظ بسيولة أكبر تحت الطلب.
كما أن أسعار الفائدة على القروض والتمويلات التي توفرها البنوك لعملائها ارتفع أيضاً بنحو87 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، ووصل سعر «الايبور» لأجل سنة إلى 3.475% أمس، مقارنة مع 2.6% مطلع العام الجاري. وسعر «الايبور» هو سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في الإمارات بالدرهم، ويعتبر سعر الأساس في تسعير تكلفة الإقراض والتمويل الممنوح للعملاء.
كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع المصرفية، الأمر الذي جعلها جاذبة للمودعين، فقد ارتفعت الودائع المصرفية في شهر أغسطس بنحو 8 مليارات درهم خلال شهر لتصل إلى 1.703 تريليون درهم أعلى مستوياتها التاريخية، مقارنة مع رصيد كان يبلغ 1.695 تريليون درهم بنهاية يوليو2018.
كما تشير بيانات المصرف المركزي بانخفاض الاحتياطيات الإلزامية خلال سبتمبر 2018 بنحو2.5 مليار درهم، لارتفاع حصة الودائع لأجل «التي لا يمكن سحبها بدون سابق إشعار» لدى البنوك بالدولة مقارنة مع حصة الودائع تحت الطلب، لأن معايير المصرف المركزي تفرض على البنوك تجنيب احتياطيات إلزامية بنسبة 14% من الودائع تحت الطلب، في حين أن الودائع لأجل تبلغ الاحتياطيات الإلزامية لها 1% فقط.