لجنة من المجلس الوطني والحكومة لدراسة معايير صرف المساعدة السكنية

اتفقت الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة أمس الأول على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المعايير المعتمدة لدى برنامج زايد للإسكان لصرف المساعدات السكنية للمواطنين· واقترح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس برنامج الشيخ زايد للإسكان تشكيل اللجنة لجهة تغيير المعايير أو تعديلها بما يضمن إيصال المساعدة لمستحقيها· وكان برنامج الشيخ زايد للإسكان أعلن أمس الأول رصد مخصصات ميزانيته للعام الحالي لتصرف للمنح الإسكانية للمواطنين الذين يقل مستوى دخولهم عن عشرة آلاف درهم· ويعتمد البرنامج في صرف المساعدة الإسكانية على 5 معايير رئيسية تعتمد نقاطاً تحدد من خلالها أحقية المواطن المتقدم بتسلم المساعدة، ومنها مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة وامتلاك المسكن من عدمه، والحالة الاجتماعية· وقال وزير الأشغال في الجلسة التي خصصت لمناقشة سياسة البرنامج إن الجهات المختصة تعمل على تعديل قانون برنامج الشيخ زايد بهدف جعل القانون أكثر مرونة وإعطاء مزيد من الصلاحيات لمجلس إدارة البرنامج ''لمواكبة التغيرات التي تطرأ سيما في مجال تحديد مستوى الدخل للمتقدم أو حتى مبلغ المنحة''· وكان وزير الأشغال العامة قد استعرض أهداف البرنامج وحجم المساعدات وعددها وذلك في بداية الجلسة التي رأسها سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير وحضرها معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي· وكان البرنامج، الذي أطلق في العام 1999 للمساعدة في توفير المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، يقدم 40% من ميزانيته قروضا بسقف 500 ألف درهم للقرض الواحد للمواطنين القادرين على تسديد قيمة القرض خلال 25 عاما· وأشار معالي الشيخ حمدان إلى أن وزارة الأشغال ستعمل على مدى الخمس سنوات المقبلة بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظـــــه اللـــه'' ببناء 40 ألف مسكن لذوي الدخـــل المحدود· وقال إن ''المكرمة ستكون على شكل قروض للمستفيدين''· وأكد أن مشروع بناء الأربعين ألف مسكن منفصل عن ميزانية البرنامج· وستتحمل الحكومة الاتحادية تكاليف المشروع المقدرة بـ 21 مليار درهم· وقال معالي الشيخ حمدان ردا على مدخلات أعضاء طالبت بتخصيص نسبة للأرامل والمطلقات من مساعدات البرنامج إن هذين الفئتين مشمولتان في البرنامج'' ولكنه أكد ردا على مطالبة الدكتورة فاطمة المزروعي انه يمكن إضافة فئة العازبات إلى المستحقين· وبداية سألت الدكتورة نضال الطنيجي الخطط المستقبلية للبرنامج، فيما طلب خليفة بن هويدن بإعادة النظر بقيمة المساعدة ''500 ألف درهم'' والتي اعتبرها ''لا تكفي لبناء ملحق بيت وليس لمسكن''· وطرحت روية السماحي قضية المساكن في المناطق النائية في الفجيرة· وقال علي جاسم إن نظام المعايير الالكترونية لتحديد مستحقي المنحة يؤثر على المتزوجين حديثا· وأثار أعضاء قضية تجاهل البرنامج للأشخاص المتميزين والذين يتقاضون رواتب أعلى من العشرة آلاف درهم في حين يكافأ الآخرون من ''غير المجتهدين'' وتمنح لهم المساكن ومنح الزواج وغيرها من المساعدات· وسأل سلطان السويدي عن دور البرنامج في صيانة المساكن التي تضررت أخيرا في إمارة الفجيرة بسبب الهزات الأرضية التي حدثت مؤخرا ورد وزير الأشغال أن لدى البرنامج لجنة للصيانة ونفى أن يكون البرنامج تلقى أية شكاوى بأضرار لحقت بمساكن المواطنين جراء الهزات الأخيرة· ودافع معالي الشيخ حمدان بن مبارك عن ''آليات ومعايير صرف المنحة'' وقال إن البرنامج ''يستند في بياناته على تلك التي يقدمها المواطنون من البلديات كل في إمارته'' وزاد ان بعض البيانات تكون مغلوطة أحيانا وهذا أمر يعود لتلك البلديات''، ولكنه أكد أن هناك لجانا في البرنامج للتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي تقدم· وأوضح وزير الأشغال ان التأخر في تنفيذ بناء مساكن للمواطنين في مناطق مختلفة مرده إلى ''تأخر حكومات محلية في تخصيص أراض لبناء مساكن للمواطنين كل في إمارته''· وأشار إلى إن لدى وزارة الأشغال 90 مسكنا لم يتم بناؤها حتى الآن بسبب عدم تخصيص أراض لها من قبل حكومة رأس الخيمة· إلى ذلك اطلع المجلس على'' 12 ''مرسوما اتحاديا بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الإرهاب النووي وبشأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي· وبشأن التصديق على اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الدولة مع عدد من الدول العربية والأجنبية للتعاون الدفاعي والاقتصادي والتجاري والصناعي والفني والازدواج الضريبي وتسليم المجرمين والنقل البري الدولي·