عواصم (وكالات)- أعلنت الولايات المتحدة امس أنها ترفض إبرام أي صفقة تبادل مع «إرهابيين»، وذلك ردا على عرض زعيم المجموعة المسلحة التي تحتجز رهائن أجانب في الجزائر مبادلة الرهائن الأميركيين لديه بشخصين معتقلين في الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن «الولايات المتحدة لا تتفاوض مع إرهابيين»، وذلك ردا على سؤال عن موقف واشنطن من عرض مبادلة الرهائن المحتجزين في الجزائر بالشيخ المصري عمر عبد الرحمن والباكستانية عافية صديقي المعتقلين في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة «نواكشوط للأنباء» إن زعيم الخاطفين مختار بلمختار «طالب الفرنسيين والجزائريين بالتفاوض من اجل وقف الحرب التي تشنها فرنسا على أزواد، واعلن عن استعداده لمبادلة الرهائن الأميركيين المحتجزين لديه» بالشيخ عبد الرحمن وصديقي.
وتمضي العالمة الباكستانية عافية صديقي حكما بالسجن 86 عاما في الولايات المتحدة بتهمة محاولة قتل ضباط أميركيين. أما الشيخ عبد الرحمن، فهو شيخ ضرير يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة إثر إدانته عام 1995 بالتورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في 1993، وبالتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة.
وهدد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أمس، بملاحقة المتشددين الذين هاجموا الولايات المتحدة ومواطنيها. وأضاف أن الحكومة الأميركية تعمل على مدار الساعة لضمان عودة مواطنيها الذين احتجزوا في أزمة الجزائر بسلام. وقال بانيتا خلال زيارة إلى لندن «بغض النظر عن دوافع محتجزي الرهائن فليس هناك مبرر، ليس هناك مبرر لخطف وقتل الأبرياء». وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الأزمة مع الحكومة الجزائرية عن كثب. وتابع «يجب أن يعلم الإرهابيون أنهم لن يجدوا ملاذاً ولا مأوى، لا في الجزائر ولا في شمال أفريقيا ولا في أي مكان. أولئك الذين يريدون مهاجمة بلدنا أو أبنائنا لن يجدوا مكاناً يمكنهم الاختباء فيه».
وأكد بانيتا أن الولايات المتحدة «تعمل 24 ساعة على 24 ساعة» ليعود مواطنوها سالمين و»ستواصل مشاوراتها الوثيقة مع الحكومة الجزائرية».
وأجرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون محادثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، الجمعة، لبحث سبل تنسيق الجهود حول أزمة الرهائن، بحسب المتحدثة باسم الخارجية. وقالت فيكتوريا نولاند، إن كلينتون اتصلت بالسلال طوال ثلاثة أيام متتالية. ولم تكشف سوى عن القليل من تفاصيل المحادثات، إلا أنها أكدت دعوة الجزائر إلى جعل سلامة الرهائن أولوية. وصرحت نولاند للصحفيين بأن «الوضع الميداني لا يزال غير واضح مطلقاً. ونحن نواصل العمل مع الحكومة الجزائرية، وغيرها من الدول المتضررة، لمحاولة حل هذه المسألة». وأضافت «علينا جميعاً وبالتأكيد التركيز على سلامة وأمن الرهائن المتبقين والعملية المتواصلة».
من جانبه، أكد مسؤول أميركي لفرانس برس، أن الولايات المتحدة لم يتم إعلامها مسبقاً بعزم السلطات الجزائرية شن عملية لمحاولة تحرير الرهائن في موقع لإنتاج الغاز. وقال «لم نكن على علم مسبقاً بالتدخل الجاري»، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «شجعوا بقوة» السلطات الجزائرية على وضع سلامة الرهائن كأولوية.
وأعلن مسؤول أميركي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أزمة الرهائن في الجزائر «حساسة» و»لا تزال قائمة»، مضيفاً أن «الأولوية الكبرى بالنسبة إلينا هي سلامة الرهائن».
من جانبه، أوضح البيت الأبيض أن «فريق الأمن القومي للرئيس يطلع الرئيس باراك أوباما بشكل منتظم» على تطورات الوضع في الجزائر. وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فييتور «نحن على اتصال متواصل بالحكومة الجزائرية، وقلنا بوضوح أن الأولوية الكبرى بالنسبة إلينا هي سلامة الرهائن. وقد ناقش الرئيس الوضع مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون البارحة». وقال «نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الدوليين الآخرين، إضافة إلى مكتب الأمن بشركة بي.بي في لندن». ووصف مسؤول بالإدارة الأميركية الوضع بأنه «مستمر وحساس».
وأشارت الرئاسة الأميركية في بيان إلى أن «الرئيس أوباما ورئيس الوزراء كاميرون تحادثا في إطار مشاوراتهما الدورية بشأن القضايا الدولية، خصوصاً احتجاز الرهائن في الجزائر». وأضاف البيان أن «الزعيمين أعربا عن دعمهما لجهود المجتمع الدولي التي تقودها فرنسا لحرمان الإرهابيين من ملاذ في مالي».
ونددت إيطاليا بعملية خطف رهائن في الجزائر ووصفتها بـ «العمل الإرهابي الخسيس»، مؤكدة التزامها بمحاربة «كل أشكال التطرف». وقال جيليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي في بيان «إن الأخبار المأساوية الواردة من الجزائر، هي النتيجة الفظيعة لعمل إرهابي خسيس تدينه الحكومة الإيطالية بشكل تام». وأضاف «إن إيطاليا تؤكد التزامها وتصميمها القوي على محاربة أشكال التطرف والعنف كافة»، وتدعو إلى «تعاون دولي فعال ضد الإرهاب». كما عبر الوزير عن صادق تعازيه وتضامنه مع البلدان المعنية التي سقط من مواطنيها ضحايا.
وفي باريس، قال مصدر حكومي رفيع إن الحكومة الفرنسية لم تتلق إخطاراً مسبقاً بالهجوم . ولدى سؤاله عما إذا كان قد تم إبلاغ حكومته بالأمر، أجاب المصدر «لا. علمنا بما حدث بالطريقة نفسها التي علمتم بها».
وتترقب الحكومات الغربية أنباء عن خسائر فادحة وقعت بين الرهائن . وأكد المتحدث باسم الخارجية البريطانية أن الوضع في منشأة الغاز بالقرب من مدينة «إن أميناس» لا يزال متأزماً. وقال المتحدث إن لندن مستعدة لسماع «أنباء سيئة» في ظل «استمرار» أزمة الرهائن في الجزائر. ولا يزال الغموض يكتنف الوضع في المنشأة بعد مرور ما يقارب 24 ساعة من تنفيذ الجيش الجزائري غارة في مسعى لإطلاق سراح الرهائن.
وانتقدت العديد من الحكومات الغربية بشكل علني أو ضمني منهج الجزائر في معالجة الأزمة، وقالت إنه لم يتم اطلاعها على خطط الجيش للتدخل. وقال وزير الخارجية النرويجي اسبن بارث إيدي لمراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «كنا نود أن نكون على علم مسبق بالعملية»، مضيفاً أن للنرويج العديد من المواطنين في عداد المفقودين في جنوب الجزائر.
إلى ذلك، قال مسؤولون أمنيون أوروبيون وأميركيون إن المتشددين الجزائريين خططوا للهجوم على محطة الغاز واحتجاز رهائن قبل العملية العسكرية الفرنسية ضد متشددين في مالي المجاورة. وقال مسؤول أمني أوروبي إن معلومات المخابرات تشير إلى أن محتجزي الرهائن الذين يعتقد أنهم أعضاء في فصيل منشق على تنظيم القاعدة خططوا لخطف الرهائن ونقلهم إلى مخبأ، حيث يكون من الصعب القيام بمحاولة لإنقاذهم. وقالت مصادر أمنية أميركية وغربية إنهم يعتقدون أن الدافع وراء احتجاز الرهائن كان الأرجح الحصول على فدية، لكن ربما أيضاً السعي للإفراج عن سجناء من المتشددين.
وقال عدد من المصادر الأمنية الغربية إنه على الرغم من أن التفاصيل بشأن احتجاز الرهائن لا تزال غير واضحة، إلا أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن الهجوم كان منسقاً بشكل يصعب أن يكون جرى التخطيط له في أعقاب العملية الفرنسية في مالي. وأضافت المصادر أن محتجزي الرهائن استغلوا على الأرجح أنباء تلك العملية كذريعة لهجومهم. وقال بروس ريدل -وهو محلل سابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية، وكان مستشاراً للرئيس باراك أوباما لسياسة محاربة الإرهاب- إن احتجاز رهائن قد يزيد الانتقادات بأنه كان يجب على السلطات الأميركية أن تولي اهتماماً أكبر للتهديد الذي يمثله المتشددون في شمال أفريقيا.
عدد اليوم
