سيد الحجار (أبوظبي)
حاصر قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي ظاهرة السماسرة الجائلين من خلال حظر مزاولة مهنة الوساطة العقارية على الشركات المرخصة ما يسهم في خروج السماسرة غير المرخصين من السوق، حسب خبراء عقاريين ومسؤولين في شركات التسويق العقاري أكدوا أن تنظيم سوق الوساطة يدعم نمو القطاع.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في انتشار هؤلاء «الدخلاء» في السوق، لاسيما مع عودة النشاط في ميدان العقارات في أبوظبي خلال العامين الماضيين.
وقال عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: «إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في انتشار السماسرة الجائلين قي السوق العقاري، لاسيما مع عودة النشاط إليه، سواء فيما يتعلق بالتملك أو التأجير»، موضحاً أن قانون تنظيم القطاع العقاري جاء في الوقت المناسب لمواجهة بعض الظواهر السلبية التي انتشرت.
وأشار الشيباني إلى أهمية مراقبة إعلانات هؤلاء السماسرة في الصحف والمواقع الإلكترونية، بحيث لا يتم السماح للإعلان دون تصريح، لافتاً إلى ضرورة وضع ضوابط محددة لتنظيم الإعلانات بهدف ضبط المواقع التي يستغلها السماسرة غير المرخصين في استقطاب العملاء.
وأضاف الشيباني: إنه رغم إمكانية حظر الإعلانات دون ترخيص بالصحف الرسمية، إلا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في السيطرة على هذه الإعلانات التي تنتشر عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط.
ومن جهته، قال محمد مصطفى السويركي، رئيس مجلس إدارة شركة شمس العاصمة العقارية: «إن دخول وسطاء غير مؤهلين للسوق العقاري، يؤدي إلى غياب الثقة بالسوق، لافتا إلى عمل كثير من الأفراد مجهولي الهوية بقطاع السمسرة».
وأوضح السويركي، أن تعرض القانون لمسألة تحديد العمولة يسهم في حل كثير من المشاكل في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن قيمة العمولة تعد أحد أهم الخلافات بين الوسطاء والعملاء سواء من المستأجرين أو المشترين.
ونص القانون على أن: « الحد الأقصى للأجر أو العمولة التي يتقاضاها الوسيط من العميل يتحدد بقرار يصدره رئيس دائرة الشؤون البلدية من وقت لآخر».
وأضاف: إن ربط العمولة بإنجاز المعاملات، يقضي كذلك على بعض الظواهر السلبية في السوق، مثل تحصيل رسوم المشاهدة أو تحصيل أموال من العملاء دون وجه حق ودون إنجاز المعاملات.
وأكد القانون «أنه لا يستحق الوسيط أي أجر أو عمولة عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد وتكون العبرة في استحقاق الوسيط لأجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك».
وأشار السويركي إلى أهمية حصول الوسيط على تفويض من المالك أو المطور لتسويق وحدة ما، إلا أنه حذر من احتكار بعض شركات التسويق للمشاريع العقارية، مطالباً بضرورة تحديد التفويض بمدة معينة.
ونص القانون على أنه لا يجوز للوسيط أن يمثل أكثر من طرف في نفس المعاملة الواحدة واستثناء من ذلك يجوز لوسيطين أو موظفي الوسيط في مكتب أو شركة واحدة تمثيل أكثر من طرف بشكل مستقل في نفس المعاملة الواحدة شريطة علم المتعاقدين بتمثيل الوسيط أو موظف الوسيط لأكثر من طرف في ذات المعاملة وموافقتهم على ذلك.
بدوره، قال رشيد الطوباسي رئيس شركة جروفنر للعقارات: «إن قانون التنظيم العقاري الصادر مؤخراً وضع حلولا للعديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الوساطة العقارية في الإمارة، مؤكدا أن التنظيم يصب في صالح القطاع العقاري ككل».
وأوضح الطوباسي أن نص القانون على إيداع ثمن الوحدة العقارية المباعة في حساب ضمان المشروع، يسهم في ضمان حقوق المشترين.
(طالع ص3)
عدد اليوم
