ارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 16,5 مليار درهم تعادل 1,74%، خلال الربع الثالث للعام الجاري لتبلغ 961,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 945,3 مليار درهم بنهاية يونيو 2010، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
ووفقاً للبيانات، انحسرت الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 14,6% خلال شهر سبتمبر الماضي لتبلغ 25,1 مليار درهم مقارنة مع 29,4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.
وجاء التراجع في الفجوة بين القروض والودائع محصلة لزيادة الودائع بقيمة 8,4 مليار درهم بوتيرة أسرع من الزيادة في القروض التي بلغت 4,1 مليار درهم خلال الشهر ذاته، وبذلك ارتفع إجمالي الودائع الى 1,0133 تريليون درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 1,0049 تريليون درهم بنهاية أغسطس، أما القروض فقد ارتفعت الى 1,0384 تريليون درهم مقارنة مع 1,0343 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.
وزادت موجودات المصارف الـ 51 العاملة في الدولة بقيمة 8,7 مليار درهم الى 1,5843 تريليون درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 1,5756 تريليون درهم بنهاية اغسطس، بحسب البيانات الصادرة عن المركزي.
وارتفع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة المتوفرة لديها بنحو 500 مليون درهم لتصل الى 73 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 72,5 مليار درهم بنهاية أغسطس، وهو مؤشر على تحسن مستويات السيولة لدى البنوك، حيث زادت البنوك استثماراتها خلال الشهر بقيمة 2,1 مليار درهم ايضاً لتبلغ 121,9 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 119,8 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
وفي الوقت ذاته، زاد رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بالبنوك بقيمة 600 مليون درهم، لتبلغ 37,8 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 37,2 مليار درهم نهاية أغسطس، إضافة الى زيادة الاحتياطيات العامة بقيمة 200 مليون درهم لتبلغ 14,2 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 14 مليار درهم بنهاية أغسطس. وتظهر البيانات، أن القروض الشخصية لدى البنوك العاملة في الدولة تراجعت بقيمة 1,3 مليار درهم عند مستوى 214,9 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 216,2 مليار درهم بنهاية أغسطس.
وسجل رصيد رسائل الاعتماد البنكية تراجعاً ملموساً بلغت قيمته 5,2 مليار درهم ليستقر عند 104 مليارات درهم نهاية سبتمبر مقارنة مع 109,2 مليار درهم بنهاية أغسطس.
وتبين المؤشرات النقدية أن عرض النقد الأوسع (م3)، الذي يمثل السيولة الإجمالية في السوق المحلية ويعرف على أنه الودائع الحكومية بالإضافة الى الودائع الخاصة والودائع تحت الطلب والنقد المتداول، ارتفع بقيمة 16,5 مليار درهم بما نسبته 1,74% خلال الربع الثالث للعام الجاري لتبلغ 961,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 945,3 مليار درهم بنهاية يونيو 2010.
ويأتي الارتفاع في هذا المؤشر نتيجة لزيادة الودائع الحكومية بقيمة 7,2 مليار درهم خلال الربع الثالث حيث ارتفعت قيمتها من 188,1 مليار درهم بنهاية يونيو 2010 الى 196,3 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
وزاد عرض النقد (م2)، الذي يعرف على أنه الودائع الخاصة بالإضافة الى ودائع تحت الطلب والنقد المتداول بقيمة 9,3 مليار درهم ليصل الى 766,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 757,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
ويأتي الارتفاع نتيجة لزيادة الودائع الخاصة بقيمة 15.7 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ 541,1 مليار درهم مقارنة مع 525,4 مليار درهم في بداية فترة المقارنة.
وجاءت الزيادة في الودائع الخاصة أكبر من قيمة الزيادة في (م2) بسبب التراجع الذي سجله (م1) والذي يمثل النقد المتداول في السوق مضافة إليه الودائع تحت الطلب والذي تراجع بقيمة 6,4 مليار درهم خلال الربع الثالث، ليبلغ 225,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 231,8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
عدد اليوم
