أكد العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن المملكة تسير دائما إلى الخير وأن الأحداث لن تفل عزيمتنا أو توقف مسيرتنا. وشدد جلالته على أن البحرين لن تكون بوابة للإرهاب ليصدر لأحد في المنطقة من أشقائنا أو جيراننا قريبا كان أم بعيدا. وقال جلالته في حديث لموقع (إيلاف) الإخباري نقلته وكالة أنباء البحرين “بنا” إنه غير مسموح للإرهاب بأن يكون له موطئ قدم في بلاد تعد رائدة في مجال التقدم والرقي، مشيرا إلى أن العالم كله وقف ضد الإرهاب وتعامل معه كمعضلة كبرى على كافة الأمم التكاتف لمواجهتها ومحاربتها.. ونحن جزء لا يتجزأ من العالم وضمن دائرته ووفق مواثيقه ومبادئه.
وأشار جلالته إلى الجهود التي تبذل لمعالجة المشاكل التي تمر بها البحرين ومنها تأسيس الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل أطياف المجتمع البحريني، موضحا جلالته أنه كان حوارا إيجابيا تمخض عن الاتفاق على المرئيات التي أدلى بها المشاركون خلال انعقاد اللجان العامة وتم التوافق عليها حيث بلغت 291 مرئية. وأضاف جلالته أن الحكومة البحرينية وافقت على كل تلك النقاط، ومن ضمن النقاط المتفق عليها توسيع صلاحيات مجلس النواب وإعطائه صلاحيات أوسع من صلاحيات مجلس الشورى وهناك نقاط أخرى بل إن معظمها قدم من قبل الجمعيات السياسية المشاركة في الحوار ومن كافة أطياف المجتمع البحريني.
من جهة أخرى، أفاد مسؤول أمني أمس، أنه تم القبض مساء أمس الأول على سجينين بحرينيين فارين من السجن منذ 19 مايو ومتهمين بأعمال عنف. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن المسؤول أنه تم القبض على الهاربين المتهمين في “قضايا إرهابية” منها “تفجير سيارة بالقرب من المرفأ المالي وتفجير قنبلة في دوار 18 أدى إلى وفاة أحد رجال الشرطة والهجوم على مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي”. وقد أعلنت السلطات أن حافلة نقل المساجين اصطدمت في 19 مايو بسيارتين ساعد وساعد من كانوا فيهما المعتقلين على الفرار. وأدت عمليات البحث إلى توقيف أحد المهاجمين.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس بمجلس الشورى، وشارك فيه عدد من الأعضاء لبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية وخاصة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع، رفض مجلس الشورى لهذا التصعيد الخطير، لافتاً إلى أن الأوضاع التي تمر بها المملكة تتطلب منا بدء عملية جمع التواقيع من أعضاء مجلس الشورى، بهدف رفع خطاب التماس لحضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعقد جلسة للمجلس الوطني، مشيراً إلى أن طلب عقد جلسة للمجلس الوطني يأتي لبحث ما وصل إليه الوضع الوطني من مستوى خطير يتطلب بحث أجندة تبدأ عند المصالحة الوطنية المجتمعية، ودعم الحوار الوطني كأساس للعمل السياسي السليم، بالإضافة إلى بحث مكمن تصاعد الإرهاب في المملكة، وطريقة معالجته، و دعم إصدار مراسيم بقانون خلال فترة الإجازة التشريعية من شأنها التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتحريض.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال الاجتماع إن القانون فوق الجميع، وسيقف أمام كل من يخالفه سواء بالفعل أو التحريض أو المساندة، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يستنكر هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية، والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، مؤكدا أن هذا الأمر يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يؤكد أهمية تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الأعمال الإرهابية والوقوف في وجه الإرهابيين والعابثين والمحرضين.
عدد اليوم
