5 ملايين درهم غرامات عدم توريد الاشتراكات الشهرية
دبي- سامي عبد الرؤوف:
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية النقاب عن عدد المواطنين المسجلين لدى الهيئة في القطاع الخاص والذين بلغ عددهم 10 آلاف مواطن بمن فيهم المؤمن عليهم الموجودون على رأس عملهم وأصحاب المعاشات والمستحقون عنهم، وذلك بخلاف المسجلين لدى صندوق معاشات أبوظبي بوصفهم مشمولين بالقانون المحلي رقم 2 لسنة 2000 ·
يذكر أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص بلغ 2,6 مليون عامل يتوزعون على 202 جنسية وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل· وقال سعادة سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات في تصريح لـ''الاتحاد'': إن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يمثلون أقل من نسبة 10 % من إجمالي المشتركين في الهيئة والبالغ عددهم 100 ألف مواطن مشمولين بالتغطية التأمينية سواء المؤمن عليهم الموجودون علي رأس عملهم أو أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم المسجلون لدى الهيئة من جميع القطاعات المشمولون بقانون المعاشات·
الصعوبات
وعن الصعوبات التي تؤدي إلى قلة تواجد المواطنين في القطاع الخاص، ذكر الغيث أن القطاع الخاص على مستوي الدولة لم يكن مشمولا بأي من قوانين التأمينات الاجتماعية قبل سنة ،1999 كما أن التأخير في إدخال هذا القطاع الهام ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية كان له أثر كبير في تردد وعزوف المواطنين الراغبين في الانضمام لهذا القطاع، ولكن حرص الحكومة الاتحادية على مد التغطية التأمينية لهذا القطاع المهم أدى في النهاية لشمولهم بالقانون وهذه خطوة غاية في الأهمية ساهمت في تشجيع المواطنين للإقبال على القطاع الخاص·
زيادة التوطين
وردا عن سؤال حول رؤية الهيئة في تحقيق زيادة مضطردة في أعداد المواطنين، أشار الغيث إلى أن الهيئة معنية في الأساس بتنفيذ توجهات الدولة في التوطين إلى جانب وظيفتها الرئيسية المتمثلة في تحقيق الأمن الوظيفي والاجتماعي لقطاع العاملين المدنيين في الدولة، مؤكدا ان الهيئة تمتلك رؤية واضحة في موضوع التوطين وتتمثل في ضرورة تضافر وتكامل جهود الجهات المعنية لتسير في هذا الاتجاه، مطالبا بالتوقف كل فترة لتقويم سلبيات وإيجابيات التجربة وتعديل المسارات بما يتفق مع التغيرات التي تحدث كل يوم تقريبا سواء على مستوى الدولة أو في المنطقة·
ولفت مدير عام المعاشات إلى ان الهيئة وقعت العديد من العقوبات على الشركات غير الملتزمة بتوريد الاشتراكات الشهرية عن المواطنين العاملين لديها، موضحا أن النظام الالكتروني في الهيئة يقوم بإضافة غرامات التأخير بصورة تلقائية وقدرها 0,01% من قيمة الاشتراكات المتأخرة عن كل يوم تأخير ويجب على صاحب العمل سدادها بدون إنذار أو تنبيه، وقد وصلت قيمة غرامات التأخير المحصلة عن سنة 2005 مبلغ خمسة ملايين درهم·
وأكد أن الهيئة تطبق جملة من العقوبات على الشركات غير المسجلة للمواطنين العاملين لديها، من خلال حزمة من القواعد التي تعمل كسياج لحماية المكاسب التي تم تحقيقها، مشيرا إلى انه يتم تحصيل غرامة مالية - مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم تقم جهة عمله بالاشتراك عنه في الهيئة، بالإضافة للغرامات القانونية التي تفرض على صاحب العمل الذي يتأخر في سداد الاشتراكات الشهرية على المواطنين العاملين لديه ونسبها ·1% عن كل يوم تأخير دون سابق إنذار أو تنبيه·
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنـع عمداً عن إعطاء البيانـات المنصوص عليها في قانون المعاشات، ويعاقـب بذات العقوبـة كل من تعمد عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة·
وأكد مدير عام المعاشات أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مرجعا ذلك إلى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن السياسات الحكيمة التي تتبعها الحكومة نحو توطين القطاع الخاص، ومنها تحمل الحكومة لنسبة 2,5% من التزامات صاحب العمل في الاشتراكات الشهرية المستحقة عن العاملين لديه تشجيعا لأصحاب العمل على تشغيل المواطنين لديهم·
وأشار إلى أن الطفرة التي تشهدها الدولة أدت الى توسع ملموس في القطاع الخاص حتى أًصبح نقطة جذب للكفاءات والخبرات المواطنة نسبة للأجور والمزايا وفرص الارتقاء والتميز التي يمنحها القطاع الخاص في الوقت الحالي للعاملين لديه والتي تفوق تلك التي يوفرها القطاع الحكومي بمراحل·
ونوه إلى جهود مثل وزارة العمل وهيئة تنمية اللتين تعملان بكل جد على تأهيل الكوادر المواطنة وفق خطة منهجية مدروسة إضافة للأساليب الحديثة في التسجيل والتدريب كل ذلك كان له أكبر الأثر في تزايد أعداد المواطنين في القطاع الخاص ناهيك عن برامج التوعية عن طريق معارض التوظيف وورش العمل وغيرها من الأساليب المساعدة·
عدد اليوم
