أفرزت المنافسة الشديدة في مصر بين المرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم 28 نوفمبر المقبل ظاهرة توزيع المساعدات الغذائية والإعانات المالية من بعض المرشحين للناخبين لاسيما في الأحياء الفقيرة لكسب أصواتهم. يحدث ذلك وسط مخاوف مرشحين آخرين، لا يملكون المال، من أن تؤثر هذه “الرشاوى الانتخابية” في أصوات الناخبين، وأن يحسم المال نتيجة الانتخابات مبكرا لاسيما في الدوائر التي يترشح فيها رجال أعمال بارزون.
بحسب تقديرات اقتصادية فإنه من المتوقع أن يبلغ حجم إنفاق المرشحين على الدعاية الانتخابية نحو 12 مليار جنيه في المتوسط وهو ضعف المبلغ الذي أنفق في الانتخابات السابقة عام 2005 والتي شهدت مشاركة 4300 مرشح. واستندت دراسة صادرة عن مركز “الجبهة للدراسات الاقتصادية والسياسية” في تقديراتها إلى الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث قفز معدل التضخم بنحو 150 في المائة ومعه ارتفعت غالبية أسعار السلع إلى الضعف. وأشارت إلى أن أوجه الإنفاق تشمل لافتات ومطبوعات الدعاية الانتخابية وتقديم مساعدات نقدية وعينية للناخبين وإقامة مآدب الطعام لكسب ثقتهم. ومع ارتفاع وتيرة المنافسة واقتراب موعد الانتخابات تعالت أصوات بعض المرشحين تصف ما يحدث بأنه نوع من الرشاوى الانتخابية التي يجرمها القانون.
مخالفة القانون
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، إن الرشاوى الانتخابية مخالفة صريحة للقانون الذي يمنع قيام أي مرشح بتقديم الهدايا أو التبرعات أو المنافع بصورة مباشرة أو بواسطة الآخرين، كما يحظر على أي شخص أن يطلب تلك الهدايا أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح. وتوعدت الحكومة باتخاذ إجراءات ضد من يثبت بحقه توزيع رشوة أو إثارة الشائعات بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن القانون يعاقب من يثبت قيامه بتقديم الرشوة الانتخابية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات أقرت في وقت سابق عددا من القواعد المنظمة للانتخابات أبرزها تحديد سقف للدعاية الانتخابية لا يتجاوز مائتي ألف جنيه لكل مرشح في الجولة الأولى من الانتخابات ومائة ألف جنيه كحد أقصى للدعاية في حال خوض جولة الإعادة. كما حذرت المرشحين من تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين نظير الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.
وتتنوع أساليب ومسميات توزيع تلك المساعدات والمنح وتقديمها للناخبين الفقراء فتارة هي شوادر لحوم تباع بأسعار مناسبة لا تتعدى ثلاثين جنيها للكيلو لأبناء دوائرهم الانتخابية رغم أن سعر اللحوم ضعف ذلك، إلى جانب عبارات رنانة من نوعية “خدمة لأهل الدائرة الكرام ومعا لمحاربة جشع التجار والرخاء يبدأ من هنا”. كما اتجه البعض إلى استثمار أزمة غلاء أسعار الطماطم وجلب أطنانا منها من محافظات مجاورة وباعها في أماكن خاصة بأسعار زهيدة. ومن المرشحين من اتجه إلى توزيع حقائب غذائية على الفقراء وهي الظاهرة التي بدأت مع شهر رمضان واستمرت حتى الآن وتحتوي على الحاجيات الغذائية الأساسية. وفضل آخرون تقديم مساعدات نقدية ومرتبات شهرية للفقراء من خلال كشوف يتم من خلالها حصر المحتاجين في نطاق ناخبي الدائرة فقط.
يبرر بعض الناخبين المستفيدين من هذه العطايا ما يحصلون عليه بأن هذه مساعدات وتكافل اجتماعي وليست رشوه انتخابية. إلى ذلك، يقول سمير عبدربه (41 سنة) “ما المانع من أن يستفيد الفقراء في موسم الانتخابات من مساعدات مالية أو غذائية أليست تلك النوعية من الدعاية أفضل من لافتات القماش والورق التي لا يستفيد بها الفقير”.
تكافل اجتماعي
ويقول خالد ياسين، نجار، “لا أحد يدخل معنا وقت التصويت، المهم أن الأغنياء يشعرون بمعاناة الفقراء ويمدون لهم يد المساعدة سواء فى وقت الانتخابات أو في أي وقت”.
وترى الدكتورة هدى زكريا، خبيرة علم الاجتماع السياسي بجامعة الزقازيق، أن ما يحدث من مساعدات للفقراء في موسم الانتخابات رشوة انتخابية صريحة، وتأتي كنوع من الاستغلال للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الفقيرة هذه الأيام نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار السلع وسعي بعض المرشحين للاستفادة من الحدث على طريقته بشراء الأصوات بوسائل شتى. وتقول “في ظل غياب البرامج الانتخابية لفريق من المرشحين وعدم تمتعهم بالشعبية يلجأون إلى الناخبين عبر تقديم خدمات ملموسة كتوزيع سلع غذائية أو إعانات مادية للأسر الفقيرة في نطاق دوائرهم لدرجة أن الكل على يقين من أن المرشح الذي يفوز هو الذي ينفق أكثر وليس نتيجة تأييد الجمهور واقتناعه ببرنامجه”.
من جهته، يرى الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعه الأزهر، أنه لا يجوز مقاطعة أعمال الخير المقدمة من المرشحين للفقراء في موسم الانتخابات حتى ولو حامت من حولهم شبهات التودد لكسب الأصوات.
ويقول إن “الحساب على هذه الأفعال عند الله وحده لأنه المحاسب لكل واحد على نيته والقاعدة الشرعية في ذلك أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وعلى الناخبين منح أصواتهم لمن يرونه الأقدر على تحمل المسؤولية كما يجب على المقتدرين تقديم المساعدات للفقراء بصور مختلفة، سواء في موسم الانتخابات أو غيره”.
عدد اليوم
