الرباط (ا ف ب) - حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة شمال المغرب مساء أمس الأول على ناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية بالسجن أربع سنوات، بعد مشاركته في مسيرات احتجاجية من أجل تحقيق عدد من المطالب الاجتماعية. وقال محامي الدفاع عبد المجيد أزرياح إن عبدالحليم البقالي (32 سنة) “حكم بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها مئة ألف درهم (تسعة آلاف يورو) بتهمة قطع الطريق بواسطة متاريس وانتزاع وحيازة عقار (احتلال مكان غير عمومي)”. وقال المحامي إنه “تم الإخلال بشروط المحاكمة العادلة. فقد اصدر القاضي الحكم بناء على تسجيلات يظهر فيها عبد الحليم، وهو يمشي في مقدمة تظاهرات احتجاجية سلمية”.
ويضيف المحامي “في المقابل تم رفض إفادات الشهود الذين اثبتوا غياب عبد الحليم عن المدينة في اليوم الذي تعتبر المحكمة انه تم فيه قطع الطريق”. وحكم في الجلسة نفسها على عبدالحليم الطالعي (23 سنة)، ناشط آخر في حركة 20 فبراير بالتهم نفسه، لكن الحكم نص على السجن سنتين مع النفاذ، إضافة إلى الغرامة نفسها. وقال المحامي إنه “مظهر آخر من مظاهر المحاكمة غير العادلة”. وقال فيصل أوسرد، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنطقة إن “هناك حوالي 20 ناشطا من حركة 20 فبراير في مجهة الحسيمة لوحدها، يقبعون في السجن بالتهم نفسها”.
وتحدث المحامي عن سوء معاملة في حق موكله خلال زيارته الأخيرة، “حيث تعرض للضرب لأنه احتج على طريقة التفتيش المهينة بالتجريد من الملابس والعبث في المؤخرة”.
وطالبت حركة 20 فبراير الاحتجاجية طيلة سنة 2011 بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، وقاد نشطاؤها الكثير من المسيرات الاحتجاجية السلمية في مناطق المغرب لتحقيق مطالبها. وشهد المغرب خلال 2011، حسب التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر أمس الأول، الكثير من الانتهاكات، “خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير”.
عدد اليوم
