• الاثنين 07 شعبان 1439هـ - 23 أبريل 2018م

توفير الإيواء الآمن والإشراف على مدار الساعة

«دبي للرعاية» تستقبل 60 طفلاً معنفاً خلال 9 أشهر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 23 نوفمبر 2017

تحرير الأمير (دبي)

كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن 60 طفلاً من ضحايا العنف استقبلتهم المؤسسة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 62 حالة العام الماضي كانوا قد تعرضوا لجميع أشكال العنف، مثل الإساءة الجسدية والعاطفية والإهمال والحرمان، ومشاهدة العنف المنزلي، مؤكدة أن المؤسسة تحتضن في بعض الحالات الطفل المعنف لسنوات لحين انتهاء مشكلته وأضافت غنيمة البحيري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي العربي للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال، (اسبكان) أن عدد الحالات حتى نهاية أكتوبر بلغت 60 حالة تعرض 66% منها إلى إساءة لفظية، و64% إلى الإهمال، و49% إلى مشاهدة العنف المنزلي، و37% إلى عنف جسدي، و15 % إلى اعتداء جنسي، موضحة أن هناك ضحايا تعرضوا لسوء المعاملة لأكثر من نوع واحد من سوء المعاملة.وأشارت إلى أنه بعد استقبال الحالات يتم توفير الإيواء الآمن والإشراف على مدار الـ24 ساعة حيث يتم تقييم أوضاع الأطفال المعنفين والتواصل مع أقرباء الطفل، وفي حالة عدم وجود أسرة للطفل، فإنه يتم التواصل مع الجهة الرسمية المخولة، في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمات النفسية والقانونية والصحية طوال فترة بقاء الطفل داخل المؤسسة، وبعد تأهل الطفل وحصوله على الرعاية والعلاج المناسب فإنه يتم ترشيح فرد من أفراد أسرته للقيام برعايته وشؤونه، وذلك بعد تقييم ودراسة شاملة لأفراد الأسرة التي سوف تحتضن الطفل، وكما يقوم الفريق المهني بالزيارة الميدانية لمدرسة الطفل أو منزله بصفة منتظمة للتأكد من سلامته ووضعه.

كما دعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي العربي الخامس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال «اسبكان» الدول العربية لتعزيز التشريعات المحلية الخاصة بحماية الطفل من العنف بكافة مظاهره، بما في ذلك سوء المعاملة، والإهمال، والاستغلال، إضافة للإتجار بالأطفال، مثمنين جهود الدول العربية التي أصدرت هذه التشريعات بشكل مسبق وكفلت حقوق الطفولة. وأوصى المؤتمرون في ختام المؤتمر أمس بدبي بأهمية تولي المؤسسات المعنية في كل دولة من الدول العربية مسؤولية مراقبة إنفاذ التشريعات الخاصة بحماية الطفل، والتأكد من وضعها محل التطبيق، وإعداد تقارير المتابعة الدورية وتقديمها، والتوصية بمراجعة هذه التشريعات بصورة دورية.

وشددوا على إعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية الطفل من العنف وفقاً للمستجدات العلمية الحديثة وبما يتناغم مع توصيات المؤسسات الدولية في هذا المجال، مطالبين بالتوسع في تطبيق برامج الوقاية من العنف ضد الأطفال على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي بهدف تقليل الكلفة الاقتصادية المترتبة على الدول من جراء العنف، والعمل مع المؤسسات المحلية والإقليمية بصورة فاعلة لتنظيم حملات التوعية بهدف حماية النشء من التبعات طويلة المدى للعنف على الصحة البدنية والنفسية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا