طوكيو (د ب أ) - أعلنت الحكومة اليابانية أمس تسجيل عجز في الميزان التجاري للبلاد بقيمة 180,8 مليار ين (1,82 مليار دولار) في شهر يونيو الماضي وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي بسبب نمو الواردات وضعف الين.
وزادت واردات اليابان الشهر الماضي بنسبة 11,8% إلى 6,24 تريليون ين لتواصل الزيادة للشهر الثامن على التوالي في حين زادت الصادرات بنسبة 7,4% إلى 6,06 تريليون ين لتواصل الزيادة للشهر الرابع على التوالي.
وزادت واردات الوقود الكربوني لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية بعد وقف المحطات النووية عن العمل في أعقاب انفجار محطة فوكوشيما النووية بسبب كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية ( تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011.
وقد أغلقت شركات الطاقة اليابانية 50 محطة نووية بسبب هذا الحادث. وارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15,3% في يونيو الماضي إلى 542,5 مليار ين في حين زادت واردات النفط بنسبة 5,3% إلى 980,4 مليار ين. وساهم انخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسية في تسجيل العجز التجاري حيث ارتفعت تكاليف الاستيراد.
ومنذ نهاية نوفمبر الماضي فقدت العملة اليابانية 19% من قيمتها أمام الدولار. وذكرت وزارة المالية اليابانية أن واردات اليابان من الصين، أكبر شريك تجاري لها، زادت الشهر الماضي بنسبة 14,3% إلى 1,33 تريليون ين مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وزاد العجز التجاري لليابان مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 90,6% إلى 246,7 مليار ين ليستمر العجز للشهر 16 على التوالي. وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14,6% إلى 1,34 تريليون ين بفضل زيادة صادرات السيارات بنسبة 29% والآلات العامة بنسبة 22,8%. في الوقت نفسه زادت الواردات اليابانية من الولايات المتحدة بنسبة 18,8% إلى 589,2 مليار ين. وزادت صادرات اليابان إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8,6% إلى 563,9 مليار ين وهي أول زيادة منذ 21 شهرا في حين ارتفعت الواردات بنسبة 16,6% إلى 611,2 مليار ين.
وانضمت اليابان رسميا أول أمس إلى محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المنطقة لتصبح العدو رقم 12 في هذه المحادثات.
كانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أقرت في أبريل الماضي تشكيل فريق عمل لمفاوضات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة مع دول الشراكة عبر المحيط الهادئ. وتستهدف المفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة للدول المشاركة، بما يسهل حركة السلع والخدمات بين هذه الدول. وتضم مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ أستراليا والولايات المتحدة وبروناي وتشيلي وكندا وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنا ويعطي انضمام اليابان للمحادثات التجارية التي تقودها الولايات المتحدة ثقلا لاتفاق يغطي نحو 40? من الاقتصاد العالمي وإن كانت تثير في الوقت نفسه مزيدا من الشكوك بشأن إمكانية تناول المفاوضين قطاعات حساسة مثل المنتجات الزراعية والشركات المرتبطة بالدولة.
عدد اليوم
