واشنطن (ا ف ب) - ما زال الكونجرس الأميركي منقسماً بعد دعوة جديدة وجهها الرئيس الأميركي باراك أوباما وحض فيها الجمهوريين على التحرك لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها بعد الثاني من أغسطس، ما ستترتب عليه عواقب اقتصادية خطيرة. فقد تمسك الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر بخطته، معتبراً أنها تمثل “مقاربة منطقية” لتفادي التخلف عن سداد الديون. أما رئيس الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، فدافع عن خطته وقال “إن خطة مجلس الشيوخ هي التسوية الوحيدة الحقيقية التي لدينا اليوم في الكونجرس وهي أفضل فرصة لتجنب أزمة اقتصادية بعد أسبوع”.
من جانبها، ذكر تقرير إخباري أن الحكومة الأميركية ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لعدة أيام تالية ليوم 2 أغسطس المقبل حتى إذا لم تتم الموافقة على رفع سقف الدين قبل هذا الموعد. ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز؛ عن محللين اقتصاديين القول إن المتحصلات الأخيرة للضرائب إلى جانب بعض الأعمال المحاسبية يمكن أن توفر للخزانة الأميركية مبالغ مالية تكفي لسداد التزاماتها حتى يوم 10 أغسطس المقبل. وأشارت “نيويورك” تايمز إلى أن تاريخ 2 أغسطس يشير إلى انتهاء خطوط الائتمان المتاحة أمام الخزانة الأميركية، ولكن يمكن أن يكون لدى الخزانة سيولة نقدية من مصادر أخرى تكفي لعدة أيام. ولكن الخبراء قالوا إنه حتى إذا كانت هناك سيولة نقدية تكفي لعدة أيام تالية للموعد النهائي، فإن هذا لا يقلل من أهمية إقرار رفع سقف الدين العام قبل 2 أغسطس.
ودعا أوباما مساء الاثنين الأميركيين إلى الضغط على الكونجرس، حيث يملك خصومه “الجمهوريين” الأغلبية في مجلس النواب. وعلى الرغم من اقتراب الاستحقاق، أعرب البيت الأبيض عن “ثقته”. وقال المتحدث باسم الرئاسة جاي كارني “إذ نبقى على ثقة (بإيجاد حل)، فإننا ندرك أيضاً وجود مشاعر قلق لأننا نرجئ الأمور إلى اللحظة الأخيرة”. وقال باينر، موجهاً الاتهام إلى أوباما “الحقيقة المؤسفة أن الرئيس يريد شيكاً على بياض”. وتنص خطة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين إلى حد يكفي للاستمرار حتى 2013، بموازاة خفض العجز بواقع 2700 مليار دولار.
الجمهوريون من جهتهم، يتمسكون بخطة على مرحلتين تقضي في مرحلة أولى برفع سقف الدين بمقدار ألف مليار دولار قبل الثاني من أغسطس، يقابلها اقتطاع في النفقات بمقدار 1200 مليار دولار على عشر سنوات، ثم في مرحلة ثانية رفع سقف الدين مجددا مطلع 2012 في خضم حملة الانتخابات الرئاسية. غير أن مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي قدر مساء الثلاثاء المدخرات جراء خطة باينر بـ 850 مليار دولار فقط وليس 1200 مليار على عشر سنوات، ما قد يضع المسؤول الجمهوري في وضع حرج تجاه حلفائه الجمهوريين. وقد رفض أوباما هذه الخطة، محذراً من أنها تؤدي إلى تكرار الأزمة السياسية الراهنة بعد ستة اشهر. وذكر البيت الأبيض “أن خطة باينر لا يمكن إقرارها في مجلس الشيوخ” حيث الأغلبية للديموقراطيين، فيما هدد البيت الأبيض باستخدام الفيتو ضدها.
ومع تراجع سعر صرف الدولار في ظل اشتداد الأزمة، سجلت بورصة نيويورك أمس الأول تراجعاً لليوم الثاني على التوالي مع انخفاض مؤشر داو جونز 0,73% ومؤشر ناسداك 0,10%. واتهم ريد المحافظين المتطرفين من حركة “حزب الشاي” في المجلس بأنهم “يمسكون بخيوط الوضع” و”يمنعون باينر من القبول بتسوية”. وقال السناتور “إن سن القوانين عبارة عن فن التسوية، ومن المؤسف أن الطرف الأخر في (الكابيتول) لا يفهم معنى هذه الكلمة”.
وبعد مناقشات صاخبة وشاقة مستمرة منذ أسابيع، ما زال الطرفان عاجزين من الاتفاق على شروط خطة لخفض العجز في الميزانية تفسح المجال أمام رفع سقف الدين الذي بلغ في مايو حده الأقصى وقدره 14294 مليار دولار ما يمثل تقريباً 100% من إجمالي الناتج الداخلي.
وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة “ايه بي سي” عن أن 37% من الأميركيين يعتبرون أن أوباما ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي، بزيادة ست نقاط عن أكتوبر، غير أن 65% غير موافقين على أسلوب الجمهوريين في التعامل مع مسألة البطالة.
ضغوط شديدة على اتصالات «الكونجرس»
واشنطن (ا ف ب) - تعرضت الاتصالات عبر الهاتف والانترنت في الكونجرس الأميركي أمس الأول لضغط شديد جراء سيل اتصالات الأميركيين الذين يتصلون ببرلمانييهم لمطالبتهم بالخروج من الجدل حول الدين. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا مساء الاثنين الأميركيين إلى الضغط على الكونجرس حيث يملك خصومه الأغلبية في مجلس النواب، لتحقيق اختراق في القضية. وقال خلال خطاب للأمة «إذا أردتم مقاربة متوازنة لتقليص العجز، أعلموا الشخص الذي يمثلكم في الكونجرس بذلك». ويبدو أنه تمت الاستجابة لدعوته.
فقد اثر الارتفاع في عدد الاتصالات على مواقع برلمانيين عدة من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء خلال فترة الليل. وكان تصفح هذه الصفحات بطيئاً وحتى متعذراً بالكامل. في حين أن مركز تلقي الاتصالات في الكونجرس تلقى عدداً هائلاً من الاتصالات يفوق قدرته على التحمل. وقد أرسل الموقع الإلكتروني لمجلس النواب رسالة إلكترونية إلى أعضائه يشرح فيها أنه بسبب «المستوى المرتفع للاتصالات الخارجية»، واقتربت شبكات الهاتف من استيعاب» قدرتها القصوى وحتى أن بعض الخطوط قطعت.
عدد اليوم
