أحمد مرسي (الشارقة)
أنجزت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، ما يزيد على 12 ألف معاملة إلكترونية قدمتها لمراجعيها عبر 91 خدمة عبر نظام البريد الإلكتروني الذي بدأته شهر يونيو من العام الماضي.
وأفاد العميد عبدالله سعيد السويدي مدير الإدارة، خلال لقاء مفتوح مع المعنيين بشركات الإطفاء والمكاتب الاستشارية من المتعاملين مع الإدارة الذي عقد صباح أمس في فندق هيلتون بالإمارة، بأن جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة باتت إلكترونية وتتم وفق برنامج نفذ لخدمة المتعاملين وتيسير العمل عليهم والتسريع في إنجاز المعاملات.
وأضاف أن الإدارة تسعى لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وحماية البيئة وتطبيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية لتطوير مستوى الخدمة والأداء المقدم لجميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أهمية التزام أصحاب الشركات نظم الأمن والسلامة في منشآتهم لعدم تعرضها للحرائق، مؤكداً أن الدفاع المدني لن يتهاون في أخذ القرارات مع المنشآت غير الملتزمة شروط الوقاية والسلامة، وسيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية مثل الدائرة الاقتصادية وهيئة الكهرباء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
ونوه بأن الإدارة تقوم الفترة الحالية بزيارات مفاجئة صباحية ومسائية للتفتيش على المنشآت الموجودة في أرجاء الإمارة كافة، وأن هذه الحملات مستمرة ولا تتوقف، وذلك للوقوف على مدى التزمها شروط الأمن والسلامة، ولن تتهاون الإدارة مع المقصرين أو المهملين، وستمنحهم المهلة القانونية لتعديل أوضاعهم، وفي حال الإصرار على عدم تعديلها، ستتخذ معهم الإجراءات القانونية المتبعة التي تصل إلى الإغلاق حال عدم التعديل.
وأشار إلى أن الإدارة تبذل ما في وسعها للنهوض بخدماتها الوقائية في الإمارة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات المقدمة لجميع المتعاملين والشركاء.
وقال إن الإدارة وضعت نصب أعينها وضمن أهدافها توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بقوله: «إن جودة الخدمة التي تقدمها الأجهزة الشرطية في الدولة تأتي ضمن الأولويات التي تعمل وزارة الداخلية على الاهتمام بها وتحقيقها، إلى جانب الحرص على إعطاء الجميع نصيبهم من الرعاية والتحفيز والاهتمام».
بدوره، استعرض المهندس محمد بشير، من النظام الإلكتروني في الإدارة، الخدمات التي تقدمها الإدارة لمرجعيها من خلال «نظام إجراءات الوقاية والسلامة» التي تتيح للعميل إنجاز أي معاملة من أي مكان كان داخل الدولة أو خارجها والتي تصل إلى 9 معاملات رئيسية، تندرج تحتها خدمات فرعية تصل إلى 91 معاملة.
وأضاف أن النظام يتيح للجميع تقديم الخدمات إلكترونياً وإنجازها بصورة سريعة، ومن أهمها شهادات الاستيفاء وعقود الصيانة وتراخيص المباني وشهادات الإنجاز وغيرها من الخدمات الأخرى التي لا تكلف العميل أو الراجع وقتاً لإنجازها.
وذكر أن البرنامج يعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على إضافة خدمة إصدار المخططات الهندسية أو التنفيذية للمشاريع إلكترونياً، وهو أمر مهم سيقدم خدمة سريعة وميسرة للمتعاملين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتوافر الخدمة للمراجعين خلال 10 أيام.
ولفت المقدم عبد الله عبد العزيز الطنيجي رئيس قسم السلامة والوقاية في الإدارة، إلى أن البرنامج يهدف إلى أرشفة المنشآت التجارية والصناعية في الإمارة إلكترونياً، ومن ثم إنهاء الإجراءات بصورة سريعة، كونه يحفظ البينات والأوراق كافة الخاصة بالمنشآت، والمعاملات التي يتم إصدارها تشمل شهادات استيفاء للمنشآت التجارية والصناعية، ومعاملات إنجاز للمباني والأبراج، وشهادات لمن يهمه الأمر، بحيث تصبح المعلومات والبيانات للمنشآت التجارية كافة محفوظة إلكترونياً، ومن السهولة بمكان العودة إليها في أية لحظة، كما أنه يوفر قاعدة بيانات مهمة للإدارة والمراجعين.
وأبدى بعض الحضور ملاحظاتهم على البرنامج، مثل رفض بعض المعاملات، وعدم وجود تعديل في حال الخطأ في أي من البيانات، واقتراح منح دورات تدريبية للمتعاملين مع البرنامج من المراجعين من أصحاب الشأن، يشرف عليها المعنيون من الإدارة لشرح آلية تقديم الخدمات إلكترونياً، وهو ما أيدته الإدارة العامة للدفاع المدني ووافقت عليه، ليتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
عدد اليوم
