تراجعت وتيرة التضخم في المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، في يناير الماضي إلى 7,9%، بالمقارنة مع 9% في ديسمبر الماضي، على حد ما أظهرته بيانات حكومية نشرت أمس·
وسجل مؤشر تكاليف المعيشة 120,5 نقطة في يناير، في تراجع عن 111,7 نقطة في السنة السابقة، على حد ما نشرته ''مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات'' في المملكة على موقعها الإلكتروني·
وتأثر التضخم السعودي بعنصرين يشكلان مؤشر كلفة المعيشة، هما السلع المتخصصة والخدمات ورسوم الإيجار· وتراجعت أسعار العناصر المكونة كافة في يناير·
وارتفعت رسوم الإيجار في المملكة العربية السعودية بنسبة 20,3% عن السنة الماضية، في حين أن تكاليف المواد الغذائية والمشروبات قفزت بنسبة 8%، وفقاً للبيانات·
ومن المتوقع أن يخف ارتفاع الأسعار لدى الدولة الأولى في مجال تصدير النفط في سياق السنة الحالية، بعد أن بلغت نسبته 9,2% في العام ،2008 بالمقارنة مع 4,1% في العام 2007 على خلفية أسعار النفط القياسية وتراجع قيمة الدولار الأميركي·
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تمر المملكة العربية السعودية بفترة من الانكماش في العام 2009 وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي·
ومن المتوقع أيضاً أن يتراجع مستوى التضخم على 4,8% في سياق العام الجاري، وفقاً لما أورده جون سفاكياناكيس، وهو الخبير الاقتصادي المسؤول في ''البنك السعودي البريطاني'' - ''ساب''، وهو الفرع السعودي لمصرف ''اتش اس بي سي هولدنجز بي ال سي''·
غير أن المخاوف تتزايد حول كون أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية لم تتراجع عن ذروات السنة الماضية، بالرغم من تراجع التكاليف عالمياً·
ويقول تجار التجزئة إن الأسعار ستتراجع ما إن تباع المنتجات المكدسة التي تم شراؤها السنة الماضية، على حد ما أوردته صحيفة ''الاقتصادية'' الصادرة في الرياض يوم الأحد· إلا أن المستوردين اتهموا مالكي المتاجر بإبقاء الأسعار مرتفعة بهدف التعويض عن الهوامش الربحية الضيقة في العام ،2008 وفقاً للصحيفة·
عدد اليوم
