عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن الشركات العاملة في القطاع الخاص ملزمة بسداد المبالغ التي يتم صرفها من التغطية التأمينية للعامل في حال ثبوت مستحقاته، وإن المنشآت ملزمة بتوفير التأمين لجميع العاملين فيها، وذلك لضمان حماية مستحقاتهم المالية ورواتبهم والتعويضات في حالات إصابات العمل. وأوضح الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإجابة عن أسئلة الجمهور: «إن عدم سداد المستحقات وسداد مبالغ التغطية التأمينية التي تصرف في حال ثبوت مستحقات للعامل لم يدفعها صاحب العمل، يترتب عليه وقف إصدار تصاريح العمل للشركات الممتنعة لحين سداد مبالغ التأمين وأي مستحقات تزيد عن نطاق التغطية التي توفرها بوليصة التأمين على العمال في القطاع الخاص، والتي يبلغ قدرها 20 ألف درهم».
وأضاف أن الشركات التي لديها وثائق تأمينية وصدر بحقها حكم من المحكمة العمالية بسداد مستحقات للعمالة لديها أو الشركات التي تتأخر في سداد رواتب عامليها، وتم إقرار مالكي الشركات بهذه المخالفة يترتب عليها طلب التغطية التأمينية، أي سقف الوثيقة التأمينية (20 ألف درهم)، مشيراً إلى أن المبالغ المستحقة في إطار سقف التغطية التأمينية تتحملها الشركات لاحقاً ويتم وقف إصدار تصاريح العمل لحين سدادها، وكذلك المبالغ التي تزيد على سقف التغطية التأمينية.
وعن استرجاع الضمان المصرفي، أوضح الدكتور النعيمي أن هذا الإجراء تم البدء في تطبيقه منذ دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ منتصف شهر أكتوبر الجاري، حيث إن الشركات التي لديها ضمانات مصرفية سددتها للوزارة، يمكنها استرداد الضمان في حالتين، الأولى في حال إلغاء تصريح عمل العامل والثانية إذا اشترى صاحب المنشأة بوليصة التأمين للعمالة التي تعمل لديه، موضحاً أن الشركات لا يمكنها استرداد الضمان المصرفي إذا كان مسجلاً عليها (قيود رواتب) أو متأخرات في سداد مستحقات العمال لمدة ستة أشهر مضت.
وأشار الدكتور النعيمي إلى أن أصحاب الشركات يمكنهم شراء وثيقة التأمين عند إصدار تصريح عمل جديد أو وضع ضمان مصرفي 3000 درهم، ويمكن أيضاً شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح العمل.
ولفت إلى أن الهدف من التأمين على العاملين هو توفير مظلة لحماية العمالة من المستويات المهارية الأقل التي تتقاضى رواتب تناسب فئتها، والتي تقل عن 20 ألف درهم، موضحاً أنه عند تجديد تصريح العمل يتم إصدار وثيقة التأمين الجديدة تلقائياً من مراكز «تسهيل» أو «تدبير» المنتشرة على مستوى الدولة، إلا في حال رغبة صاحب العمل في استمرار الضمان المصرفي بدلاً من التأمين شريطة تقديم طلب يثبت رغبته تلك.
