انتقدت الحكومة المصرية امس التقرير الصادر من منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس العام الماضي، ووصفته بـ «السلبي» و«المتحيز».
وقال بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية على موقعها الإلكتروني امس إن «الحكومة المصرية اطلعت على التقرير الصادر امس عن منظمة هيومن رايتس ووتش والذي اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره».
وأضاف البيان أن الحكومة المصرية لم تفاجأ بالتقرير في ضوء «التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على اتباعه».
وقالت الحكومة إنها ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، حيث أبرز تواصل واستمرار التوجهات «غير الموضوعية» للمنظمة ضد مصر.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتبر ما أورده التقرير من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 يعكس بوضوح ليس فقط «عدم مهنية» كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد على انفصال واضعي التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية أخذًا في الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر.
وتابع البيان أن إجراء المنظمة لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني «يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية».
وأوضح البيان أن الحكومة المصرية تأسف لتغاضي التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بالمتظاهرين السلميين.
وأشار البيان إلى أن التقرير أغفل أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو «شهيد» من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح ناري، حيث كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام مما يجعل التقرير «يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث»، ومنحازا لمزاعم «ما يُسمى بتحالف دعم الشرعية وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي».
(القاهرة-وكالات)
عدد اليوم
