وافق زعماء أكبر الدول في الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي جمعتهم في العاصمة الألمانية برلين أمس على ضرورة اتخاذ خطوات محددة لتشديد الرقابة على أسواق المال العالمية بما في ذلك صناديق التحوط عالية المخاطر ووكالات التصنيف·
وأكد البيان الختامي للقمة أيضاً على أهمية اتخاذ خطوات فعالة ضد البنوك والدول التي تضمن الملاذ الآمن للتهرب الضريبي، وشدد البيان الذي تضمن سبع صفحات على أهمية الحفاظ على الضغوط لتنفيذ الإجراءات المطلوبة·
وبحث زعماء أوروبيون في برلين أمس اعطاء قوة دفع جديدة للجهود الرامية الى اصلاح النظام المالي العالمي واثبات ان بإمكانهم التوصل الى رد منسق على انكماش اقتصادي تاريخي·
كما قدمت وزارة المالية الألمانية مذكرة تعكس مستوى الاتفاق حتى الآن بين وزراء المالية الأوروبيين، وتضمنت المذكرة التي حصلت وكالة الأنباء الالمانية على نسخة منها اقتراحات لتطبيق الإجراءات التي اعتمدتها قمة دول العشرين الماضية·
وتواجه الدول الكبرى في العالم ضغوطا للوفاء بتعهدات أعلنت في اجتماع قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي في واشنطن حيث كشفوا النقاب عن خطة عمل لمكافحة الازمة المالية العالمية وتفادي حدوث انهيارات في المستقبل·
ومنذ اجتماع قمة العشرين تفاقم الركود في اوروبا والولايات المتحدة مجبرا الحكومات على اجازة برامج تحفيز ضخمة اشعلت مخاوف فرض اجراءات حمائية·
ويشعر المسؤولون الاوروبيون بقلق ايضا من ان ادارة الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما منشغلة بالقضايا الداخلية بشكل كبير الى حد عدم التركيز على اهداف الاصلاح المالي على المدى البعيد·
ووعدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في كلمتها الاسبوعية، التي ألقتها قبل القمة، بالحث على القيام باشراف شامل على كل الاسواق والادوات المالية وقالت انها تريد ان تقدم اوروبا''جبهة موحدة وطموحة'' لقمة لندن·
وتعقد قمة برلين بعد اسبوع من الاتهامات المتبادلة بين الدول الاوروبية بفرض اجراءات حمائية مع اعتراض بعض شركاء فرنسا على خططها بعرض ستة مليارات يورو (7,6 مليار دولار) في شكل قروض حكومية على شركات صناعة السيارات المحلية·
وشارك في القمة بجانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رؤساء دول وحكومات فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا ولوكسمبورج والتشيك التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي·
وتناول الاجتماع أزمة البنوك في شرق أوروبا وخطط مكافحة بنوك الدول التي توفر الملاذ الضريبي الآمن بالإضافة إلى الوضع الخطير الذي يهدد ميزانية بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ايرلندا·
وأوضحت ميركل في رسالتها الأسبوعية المصورة بالفيديو على شبكة الانترنت أمس الأول أن مجموعة الدول العشرين تعمل في الوقت الحالي ''بكل قوة'' على تنفيذ خطة العمل التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر الماضي·
وتوقعت ميركل أن تسفر القمة المزمعة في الثاني من أبريل المقبل في العاصمة البريطانية لندن عن خطوات إيجابية وأضافت أن اجتماعها اليوم مع الأعضاء الأوروبيين في مجموعة دول العشرين في العاصمة برلين يهدف إلى اتخاذ الاستعدادات المناسبة لقمة لندن· من ناحية أخرى ذكرت ميركل أن موافقة مجلس الولايات الألماني الجمعة الماضية على الحزمة الثانية لدعم الاقتصاد بقيمة 50 مليار يورو يأتي كرد ألماني على الوضع الاقتصادي الصعب الذي حدث بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية·
وتؤكد وثيقة وزارة المالية الألمانية على إجراءات الشفافية والمساءلة التي تستهدف السيطرة على بعض أسوأ التجاوزات المتعلقة بالنظام المالي قبل تفجر الأزمة الاقتصادية الراهنة·
كما تدعو الوثيقة إلى فرض عملية تسجيل صناديق التحوط فضلا عن قواعد بشأن التنظيم الخارجي لهذه الصناديق·
كما دعا وزير المالية الالمانية بيير شتاينبروك إلى تقليص الرواتب التي يتقاضاها المديريون التنفيذيون، تفاديا للمخاطر والتركيز على الأجل القصير·
واقترح الوزير الألماني في ورقته توفير رؤوس أموال احتياطية لمواجهة الأزمات المحتملة وإلزام البنوك بزيادة رأسمالها الأساسي بشكل إضافي في أوقات الرخاء الاقتصادي للاعتماد عليها وقت الانكماش الاقتصادي·
عدد اليوم
