الكويت - يوسف علاونة:
بحسب نموها السكاني والعمراني فإن بلداً صغيراً كالكويت لا يزيد عدد مواطنيه على المليون نسمة يتشارك معهم في المعيشة والاعتماد على الخدمات مليونا نسمة من الوافدين، تحتاج لبناء محطة كهربائية مختلطة مع تقنية تحلية المياه مرة كل خمس سنوات أو سبع سنوات على أبعد تقدير· وفي المعطيات الحالية فإن المحطة تتكلف ملياري دولار على الأقل·
وعدا عن وجود مشكلة تتمثل بصعوبة قدرة الدولة على زيادة أسعار الاستهلاك لأن الطبقة السياسية والعامة من النواب تحديداً تطالب دوماً بإسقاط الفواتير عن المواطنين، بل أن الصعوبة تتمثل أيضاً بعدم وجود قدرة جدية على ترشيد الاستهلاك الذي يبلغ في الكويت معدلاً هو الأعلى على مستوى العالم، سواء باستهلاك الطاقة الكهربائية أو المائية (مياه الشفة)·
وهيمن الموضوع بعد أن لجأت وزارة الطاقة الى قطع مبرمج عن المناطق منذ بداية الصيف على الأجواء الانتخابية وتعرض وزير الطاقة السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح لهجوم كبير يتلقاه الآن خلفه الشيخ علي الجراح المهدد بمساءلة سياسية جراء الأزمة الحالية ولأنه لم يقطع إجازته ويعود لمواجهة تداعيات ما يحدث·
وفي الكويت التي تعتمد على تقطير المياه فإن هناك تفاؤلاً بالوصول إلى حل لكن ليس قبل عام 2010 حيث تتضمن خطة قطاع الماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه إنشاء أربعة مشاريع جديدة لتقطير وتحلية مياه البحر في موقع الصبية والشويخ والشعبية الشمالية والزور الشمالية لإنتاج 340 مليون جالون امبراطوري في اليوم، إضافة للمقطرات العاملة حالياً في مواقع الشعبية والدوحة الشرقية والدوحة الغربية والزور الجنوبية·
وتقوم الكويت على مكونات قليلة من المياه الجوفية تغلب عليها نسبة عالية من الأملاح فيما توجد المياه الجوفية العذبة في أحواض تقع في شمال الكويت كحقول الروضتين وأم العيش·
وتعتمد الكويت على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي للمياه العذبة، وتتم تحلية مياه البحر في محطات تقطير المياه المشتركة مع محطات توليد الطاقة الكهربائية والكائنة في مناطق الشويخ والشعبية والدوحة ومحطة الزور·
ويتم الحصول على المياه العذبة الصالحة للشرب طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية بواسطة خلط المياه المقطرة الناتجة من وحدات تقطير مياه البحر بالمياه الجوفية قليلة الملوحة·
وتستخدم المياه المعالجة من الصرف الصحي في الزراعة حيث افتتحت في العام الماضي أكبر محطات المعالجة في العالم وبنتها مجموعة الخرافي العالمية·
وتعتمد الكويت بشكل رئيسي على تحلية مياه الخليج مما جعلها تحتل مكانة أقل دولة في العالم (بعد جيبوتي) في نصيب الفرد سنوياً من المياه المتجددة، حيث لا يزيد هذا المعدل على 75 متراً مكعباً في العام، وسينخفض نصيب الفرد من المياه المتجددة حسب التوقعات عام 2050 الى 59 متراً مكعباً في العام·
وبحسب دراسة لمجلس الأمة يبلغ معدل استهلاك الفرد من المياه في الكويت 244 لتراً في اليوم عام 1988 ووصل المعدل الى 400 لتر في اليوم عام 2000 وهو أعلى المعدلات الاستهلاكية في العالم·
وتعتبر الكويت أول دولة عربية استخدمت مياه التحلية في المنطقة العربية، وتحتل الكويت المركز الثالث عالمياً بنسبة 10,5 في المئة من إجمالي إنتاج مياه التحلية في العالم بعد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية·
وقامت شركة نفط الكويت في عام 1955 بإنشاء محطة صغيرة لتقطير مياه البحر في ميناء الأحمدي بطاقة إنتاجية قدرها 80 ألف جالون يومياً من المياه العذبة يتم نقل قسم منها الى مدينة الكويت عبر خط أنابيب أنشيء لهذه الغاية·
وفي عام 1957 تم استخدام أسلوب (التبخير الومضي) واستبدل عام 1960 بأسلوب أحدث وهو (التبخير الومضي متعدد المراحل) وهو بمثابة النظام السائد لتحلية مياه البحر في الكويت منذ أكثر من ربع قرن، وبفضل تطبيق هذا الأسلوب انخفض معدل استهلاك الطاقة الحرارية اللازمة لإنتاج وحدة المياه المقطرة الى مستويات قياسية وبذلك ارتفعت كفاءة المبخر، وتحسنت اقتصاديات إنتاج المياه المقطرة، وغيرها من المميزات التي ساهمت في خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتوجد خمس محطات تقطير كبرى تعمل حالياً بكامل طاقتها·
وفي خطة وزارة الطاقة من المتوقع تشغيل المقطرات في مشروع محطة الزور الشمالية الجديد بدءاً من عام 2010 لتخدل جميعها في الخدمة قبل نهاية عام 2011 وتبلغ سعتها الإنتاجية 150 مليون جالون امبراطوري في اليوم من موقع الزور الشمالية وسيبدأ تشغيلها عام 2010 - ،2011 هذا بالإضافة الى وحدات جديدة لتحلية المياه بالتناضح العكسي بسعة إجمالية 25 مليون جالون امبراطوري في اليوم في موقع الزور الشمالية وسيبدأ تشغيلها عام 2010 - ·2011
وفي مجال الكهرباء تفيد مصادر وزارة الطاقة الى أن الكويت تحتاج كل ثلاث سنوات الى وحدة جديدة لإنتاج الكهرباء لا يقل إنتاجها عن 300 ميجاوات، تفادياً لحدوث أزمات مستقبلية، خصوصاً ان إعداد الدراسات للمحطات الكبرى وتكليف مستشارين ومن ثم الانتهاء من أخذ الموافقات الإدارية يستغرق 23 شهراً بعدها يبدأ التنفيذ· وأعلنت وزارة الطاقة عن تشكيل لجنة تحقيق في واقعة انقطاع التيار الكهربائي لبحث ودارسة الأسباب التي زادت الى عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد من الطاقة·
عدد اليوم
