دبي (الاتحاد)
كشفت تفاصيل قرار قضائي أصدرته محكمة الجنايات في دبي مطلع الشهر الجاري عن سقوط أحد أخطر لصوص عملاء البنوك ومحال الصرافة، حسب وصف شرطة دبي التي تمكنت من ضبطه في واقعة سرقة نفذها عقب أيام قليلة على عودته إلى الدولة بطرق غير مشروعة، لكونه كان مبعداً بقرار قضائي على خلفية قضايا سرقة أخرى.
وحسب التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة فإن اللص المدعو «ع.أ.ش» أوزبكي الجنسية، 23 عاماً، من ذوي الأسبقيات الإجرامية، سرق حقيبة بداخلها 200 ألف درهم من بائع هندي عقب لحظات من خروجه من أحد محال الصرافة في منطقة نايف.
وقالت: إن المدان ترصَّد المجني عليه، وهو يقوم باستبدال عملات مختلفة بالعملة الإماراتية من أحد محال الصرافة في منطقة نايف، وانتظره حتى وضعها في الحقيبة التي بحوزته، ولحق به من لحظة خروجه من محل الصرافة حتى اللحظة التي دخل بها إلى مصعد البناية التي يقع فيها مقر سكنه.
وأضافت: إن الجاني وما أن ظفر بالمجني عليه داخل المصعد حتى بادره بلكمات عدة، وطعنات بوساطة سكين، وتمكن من الاستيلاء على الحقيبة والفرار من المنطقة على جناح السرعة.
وذكر تقرير الطبيب الشرعي أن الطعنات التي أصيب بها العامل أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية لمدة لا تزيد على عشرين يوماً.
وأوضح رقيب في تحريات دبي أن المحققين تفحصوا بعد ورود البلاغ من المجني عليه كاميرات المراقبة المؤدية إلى مقر سكن المجني عليه، بحيث ظهر المدان، وهو يدخل إلى المصعد إلى جانب المجني عليه، مشيراً إلى أن الشرطة عرضت الصور على الأخير فتعرف إليه، وأبلغ المحققين بأنه هو من اعتدى عليه، وسرق الحقيبة منه، علاوة على أنه تعرف إليه ضمن طابور التشخيص لثلاث مرات متتالية. وقال الرقيب: إن الجاني اعترف بجريمته، وإنه أقدم على ذلك لكونه يمر بضائقة مالية، مشيراً إلى أنه سارع فور حصوله على المبالغ المالية إلى تحويلها إلى موطنه.
وقررت المحكمة معاقبة هذا اللص بالسجن 5 سنوات عن ارتكاب السرقة، وطعن المجني عليه، وعقوبة إضافية لمدة 3 أشهر لدخوله الدولة من دون إذن، وأمرت بإبعاده عن أراضي الدولة عقب تنفيذ فترة العقوبة المقررة بحقه.
عدد اليوم
