سجلت أسعار الشحن البحري أدنى مستوى لها خلال ستة أشهر، وبلغ سعر النقل والشحن للحاوية النمطية 40 قدماً نحو 350 دولاراً مقابل ثمانية آلاف دولار في أغسطس الماضي بنسبة تراجع 96%،ووصل السعر للحاوية 20 قدماً إلى 250 دولاراً بتراجع نسبته 93% خلال الفترة ذاتها،بحسب متعاملين في قطاع النقل والشحن البحري·
وأفاد متعاملون بأن هذه الأسعار تعد الأقل ''تاريخياً'' في الوقت الذي بدأت شركات شحن بحري تدخل حرب أسعار غير مسبوقة على مختلف الوجهات، وعرضت خطوط النقل البحري مستويات سعرية أقل 80% من مثيلاتها قبل أقل من أربعة أشهر، ولا يتجاوز السعر الحالي ربع السعر قبل 4 أشهر، بينما يصل السعر إلى نحو 5% من سعر أغسطس من العام الماضي·
وأرجعت المصادر هذا التراجع في أسعار الشحن البحري إلى الركود في حركة التجارة العالمية، وانخفاض حركة الصادرات والواردات من و إلى دول المنطقة، بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية منها بصفة خاصة، كما توقعت المصادر استمرار هذا الوضع إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وبدء التحرك النسبي في النصف الثاني من ·2009
أدنى مستوى
وقال كابتن منصور عبد الغفور رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد لـ ''الاتحاد'': تمثل الأسعار الحالية للشحن البحري أدنى مستوى لها، بل يمكن القول إنها في ''الحضيض'' خلال الوقت الراهن، حيث وصلت إلى أقل من ربع السعر السابق قبل أربعة أشهر، في أفضل الحالات·
وأفاد بأن انخفاض حركة التجارة وتراجع الصادرات السلعية والصناعية، مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ودخول العديد من البواخر السوق في الأشهر الأخيرة، أدى إلى وجود فائض كبير في طاقات الشحن البحري، في الأسواق العالمية، وبالتالي شهدت الأسعار تراجعا لا مثيل له·
ولفت إلى أن خطوط نقل بحري تعرض حاليا أسعارا متدنية جدا، بهدف تشغيل بواخرها فقط، كما ترسو حالياً عشرات البواخر العملاقة في موانئ دول شرق آسيا في انتظار أي طلب ما دفع بخطوط النقل البحري إلى عرض أسعار متدنية جدا لم تشهدها الأسواق من قبل·
وأكد منصور عبد الغفور أن الوقت الراهن يشهد حرب أسعار غير مسبوقة بين ملاك البواخر وخطوط الملاحة البحرية، لدرجة أن الأسعار المعروضة حاليا توازي 5% من أسعار الربع الثالث من العام الماضي، مشيرا إلى أن خطوط ملاحة عالمية اشترت العديد من البواخر بأسعار مرتفعة جدا، وتعاقدت على بنائها خلال سنوات الطفرة، ودخلت الخدمة مع بداية العام الجاري ،2009 في الوقت الذي تراجعت فيه حركة الصادرات، وغلق العديد من المصانع في مختلف أنحاء العالم ما أدى إلى تكبدها خسائر تشغيلية·
وأوضح أن جميع أطراف منظومة الشحن البحري تتأثر بهذا الوضع، بما في ذلك وكلاء الشحن المحليون بالدولة، لافتا إلى أن خطوط الملاحة البحرية دخلت مرحلة العمل بالخسائر بالفعل، بينما تدنت عوائد شركات ووكالات الملاحة في الدولة والمنطقة، بشكل ملحوظ، نظرا لأن عمولة الشركات والوكالات مرتبطة بإجمالي تكاليف الشحن، والتي تدنت بشكل ملحوظ·
وأفاد كابتن منصور عبد الغفور بأن تراجع أسعار الشحن تزامن مع الأزمة المالية العالمية، والتي أسهمت في تراجع صادرات الدولة المتأثرة بالأزمة، والتي انعكست على حركة التجارة، إلا أن هناك سببا آخر وراء انخفاض أسعار الشحن البحري، يتعلق بدخول العديد من البواخر للسوق، وهو ما أدى إلى نوع من المنافسة في أسعار الشحن·
أسعار النفط
وقال إن الانخفاض في أسعار البترول ساهم بدور رئيسي أيضاً في انخفاض أسعار الشحن البحري إلى المستوى الراهن، والذي يعد الأكبر من نوعه، مشيرا إلى أن سعر شحن الحاوية النمطية (40 قدماً) في ديسمبر الماضي سجل تراجعا من وإلى الدولة باتجاه دول شرق أسيا ومحطات أخرى مشابهة انخفض من ثمانية آلاف دولار في أغسطس وسبتمبر الماضيين إلى ألفي دولار ، بينما انخفض سعر شحن الحاوية سعة 20 قدماً من أربعة آلاف دولار إلى ألف دولار وبنسبة 75%، وجاء التراجع الأكبر خلال فبراير الجاري ليصل إلى ما يعادل 5% إلى 7% من السعر السابق قبل 6 أشهر·
ويتوقع رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد التي تضم في عضويتها وكالات الشحن العاملة في الدولة أن تبقى الأسعار عند هذا المستوى طيلة النصف الأول من العام الجاري، مستبعداً تراجعها في الوقت الراهن أكثر من ذلك، معرباً عن أمله في ارتفاع الأسعار مع انتعاش حركة التجارة، لتعويض الخسائر الناجمة عن السعر الحالي للشحن البحري وهو الأدنى على الإطلاق·
ولفت عبد الغفور إلى أن الحركة الملاحية من العالم إلى الدولة تأثرت نسبياً وان كانت أقل من مناطق أخرى، مشيرا إلى أن التأثر الأكبر تركز في الدولة المصدرة للسلع والبضائع، وأصبح المعروض من الطاقات الاستيعابية من السفن للتأجير أكبر من حجم الطلب، حيث قلت كميات بضائع التصدير·
ونوه إلى أن موانئ الدولة خاصة موانئ دبي تعتمد على إعادة التصدير للربط بين الشرق والغرب، وهذا من شأنه يمثل عاملا مساعدا لمواجهة تداعيات الأزمات المالية العالمية، ومنها الأزمة الراهنة، والحد من الآثار الناجمة عن ذلك، مشيراً إلى أن الحركة الملاحية البحرية، بالإمارات جزء من الحركة الملاحية العالمية، وتتأثر بأي أزمة إلا أن الوضع التجاري ونمو حركة تجارة الترانزيت من العوامل التي تدعم عناصر تفادي المؤثرات العالمية على حركة الملاحة عبر موانئ الدولة·
ويرى عبد الغفور أن هناك صعوبة في تحديد المؤشرات التي تعزز ارتفاع في الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري، وربما خلال الربع الثالث، مضيفاً ''لا يعني ذلك أن الأمور ستتحرك سريعا بل ربما تشهد تحركا محدودا·
وأشار إلى أن الانعكاسات السلبية لم تترك مجالا في قطاع النقل البحري، إلا وقد تأثرا نسبيا، بما في ذلك قطاع ناقلات النفط والغاز·
الركود الاقتصادي
ويرى أحمد عبد الرازق مدير عام شركة مالترانس للشحن أن الأزمة التي تواجه قطاع الشحن البحري ربما تمتد لأكثر من ستة أشهر، وقد تستمر طيلة العام الجاري، خاصة مع التدني الكبير في الأسعار، حيث تعرض خطوط ملاحة بحرية للشحن بين الإمارات ودول شرق أسيا بأقل من 300 دولار للحاوية، منوها إلى أن الجميع متأثر بالأزمة· وأشار إلى أن الركود الاقتصادي هو السبب الرئيسي وراء الوضع الراهن الذي يعاني منه قطاع الشحن البحري، ومختلف القطاعات الأخرى، وهناك ترابط عضوي بين مختلف جوانب القطاع الاقتصادي، وبالتالي فإن المستقبل في حالة ضبابية، ولايمكن التنبؤ بشيء محدد إلا إذا ما تحرك الاقتصاد والحركة التجارية في اتجاه نمو ملموس·
انعكاس محدود على أسعار السلع للمستهلكين
دبي (الاتحاد) - قال كابتن منصور عبد الغفور رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد: تؤكد كافة المؤشرات والأرقام أن أسعار السلع، والغذائية منها بشكل خاص، قد انخفضت بشكل ملحوظ في الشهور الماضية، بالتوازي مع الانخفاض في أسعار الشحن البحري، وانخفاض بنسب أخرى في الشحن الجوي، الا أن اللافت للنظر عدم انعكاس هذا الانخفاض على الاسعار في السوق المحلية، خاصة ما يتعلق بأسعار التجزئة والبيع للمستهلكين·
وأضاف: ان التقديرات تشير الى أن تكاليف استيراد السلع، انخفضت بنسبة لا تقل عن 40% في الشهور الأخيرة، وتحديدا من بداية الربع الأخير من العام ،2008 وحتى الآن، وفي المقابل لم تشهد السوق تراجعا في السلع الرئيسية، والغذائية بشكل خاص بنسب تعادل التراجع في التكاليف·
عدد اليوم
