رغم المحاذير·· ''الكعكة الرمادية'' تراود عقول الدول بديلا للنفط ملتهب الأسعار رغم المحاذير الشديدة والتدابير الصارمة المحيطة باستخدام ذلك ''المعدن الرمادي'' المثير للجدل، بل والحروب أحيانا، فإن السعي للحصول على حصة من ذلك الخام، الذي يتقلب في لونه بين الرمادي، في حالته الخام، الى الأصفر، بعد تخصيبه، بات مثيرا للاهتمام في ظل تنام متسارع لرغبة كثير من الدول في اقتنائه وتشغيله، للخلاص من نيران ''الذهب الأسود'' ، الذي أخذت أسعاره تلهب مستهلكيه·
فالحصول على حصة من ''الكعكة الرمادية''، أو بمعنى أصح، من الانتاج العالمي لليورانيوم، بات أمرا لا تخفيه دول كثيرة ساعية إلى تصحيح ميزان الطاقة لديها بعد أن أثقل كاهلها بأعباء الزيادات الفلكية في أسعار النفط الخام· ولم يعد لديها بد، في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار النفط واقترابها من 80 دولارا للبرميل في بعض الأحيان، لمواجهة تنامي الطلب على مصادر الطاقة، إلا من خلال تبنيها (أي تلك الدول ولاسيما صاحبة الاقتصادات الواعدة) خططا لبناء مفاعلات نووية تطفي ظمأها الشديد من الطاقة·
ولأن أسعار الخام الأسود عرفت طريقها للقفز بخطوات واسعة في الأسواق العالمية، لم يجد ''المعدن الرمادي'' حرجا، في ضوء ازدياد الطلب عليه بشكل غير مسبوق، في التفوق عليه ومضاعفة مكاسبه، ليتضاعف بأربعة أمثال مستواه في غضون ثلاث سنوات، ليصل سعر اللبرة (نحو 454 جراما أي نصف كيلوجراما تقريبا)، منه إلى 40 دولارا حاليا مقابل 10 دولارات في مطلع عام ·2003
وتعزو مجلة ''جون أفريك'' الفرنسية في عدد أخير لها ذلك الصعود الهائل لأسعار اليورانيوم في الأسواق إلى سببين رئيسيين؛ أولهما: أن جميع الدول تسعى إلي خفض اعتمادها علي خامي النفط والغاز وضمان استقلالهما في مجال الطاقة· والآخر يتمثل في تحسن صورة الطاقة النووية لدى شعوب العالم بعد أن أضيرت بسبب حادث مفاعل تشيرنوبيل الأوكراني في عام ،1986 ولاسيما في ضوء عجز الحلول التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطواحين الرياح، في تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول المتعطشة للمزيد من منتجات الطاقة، إضافة إلى أن أسعار الطاقة النووية باتت زهيدة إذا قورنت بأعباء توليد الطاقة الكهربائية من النفط أو الغاز، علاوة على محاسنها البيئية حيث تتقلص الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الدفيئة·
ونظرا للاسباب التي عددتها مجلة ''جون أفريك'' الفرنسية، فإن دولا عدة، وبوجه خاص الدول ذات الاقتصاديات الواعدة التي يتطلب فيها معدل النمو الاقتصادي المتنامي مزيدا من الطاقة، باتت تخطط وبجدية وإصرار ملحوظين، لبناء مفاعلات نووية، وشرعت في تحبيذ الخيار النووي لتلبية احتياجاتها من الطاقة بديلا لمصادر الطاقة التقليدية·
فعلي سبيل المثال، تعتزم الصين التزود بأكثر من أربعة مفاعلات نووية، على المدى القصير، أي في غضون بضع سنوات مقبلة، فيما تسعى إلى بناء 30 محطة نووية بحلول عام ·2020 أما روسيا فتتحدث عن إنشاء 40 محطة نووية في غضون الخمس عشرة عاما المقبلة· وبالطبع فإن الهند والبرازيل ليستا بعيدتين عن هذا المضمار، حسب تأكيد المجلة·
ولا يقتصر التعطش النووي الذي يعتري كثيرا من الدول النشطة اقتصاديا، بل يمتد إلى الدول العريقة في الشأن النووي، فمثلا فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية باتت لديها الرغبة والخطط أيضا، لزيادة قدرات مفاعلاتها النووية المشيدة حاليا، علاوة على العمل على بناء المزيد منها·
وتشير المجلة الفرنسية إلى أنه مع هذا ''النهم الشديد'' نحو الوقود النووي، لا سيما اليورانيوم، ظهرت مشكلة جديدة تتمثل في أن طلب محطات الطاقة النووية المنتجة للكهرباء على خام اليورانيوم يقدر بـ 70 ألف طن سنويا، بينما لا توفر المناجم سوى 40 ألف طن فقط · وللتغلب على مشكلة العجز في اليورانيوم تم سد هذه الفجوة عن طريق أربعة حلول منها اثنان في طريقهما للنضوب؛ وهما القنابل الذرية المفككة، واللجوء إلى مخزون الطاقة الكهربائية ·· أما الحلان الآخران فهما معالجة الوقود النووي المستخدم، واعادة تخصيب اليورانيوم المستنفد·
بيد أن خام اليورانيوم لم ينضب بعد، وهذا ما أكده تقرير نشرته مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وجاء فيه أن احتياطيات ''المعدن الرمادي'' تكفي لما يزيد على 85 عاما من الاستهلاك بالمعدل الحالي وذلك دون الآخذ في الاعتبار باليورانيوم المستخرج من خام الفوسفات، الذي ربما يرفع عمر احتياطي هذا الخام إلى 675 عاما·
عدد اليوم
