19 يوليو 2012
حذرت إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي الجمهور من الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها البعض على شبكات الإنترنت والرسائل القصيرة "اس ام اس"، ورسائل "البلاك بيري"، حول مواصفات ومكونات بعض الأغذية المتداولة في الدولة.
وأشارت في بيان لها إلى أن جميع الأغذية التي تدخل الإمارة تخضع للكشف الظاهري والتدقيق على المستندات المرفقة لها وأخذ العينات الدورية المنتظمة من قبل إدارة الرقابة الغذائية، فضلا عن خضوعها للفحص المخبري الميكروبي والكيميائي والإشعاعي من قبل قسم مختبر الأغذية والبيئة في إدارة المختبر المركزي.
يأتي ذلك تعقيبا على ما ينشر من معلومات يتم تبادلها بين الجمهور عن طريق الرسائل الإلكترونية والتي تشكك في جودة بعض أنواع الأغذية، وتكون هذه المعلومات غالبا مضللة ومن مصادر مجهولة أو من قبل جهات منافسة.
وأوضحت أن بلدية دبي تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل السلامة للمواطنين والمقيمين والالتزام بالمعايير الدولية في الرقابة على جميع الأغذية المستوردة، حيث أن سلامة الأغذية أمر لا يمكن التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال نظرا لإلتزام الدول المصدرة والمنتجة للأغذية بإتفاقيات التجارة العالمية والتبادل بين الدول، حيث تحكم هذه الاتفاقيات بنود وشروط صارمة لايمكن التلاعب بها من قبل أي طرف حيث إن المؤسسات الغذائية العريقة التي ينتشر إنتاجها على مستوى العالم لا يمكن أن تخاطر بسمعتها من أجل إحداث الضرر بصحة الناس مهما كانت قوميتهم وإن الأغذية التي تدخل الدولة هي ضمن الأغذية التي تخضع لهذه الاتفاقيات.
وأضافت أن البلدية تهدف إلى توضيح وبيان الحقيقة للجمهور وعامة الناس وإعلامهم إن ما يشاع من وجود أضرار وأمراض تصيب المستهلكين بسبب بعض الأطعمة غير صحيح وغير مدروس حيث تعتمد البلدية على المصادر العلمية والمؤسسات والهيئات الدولية المعنية مباشرة بهذا الأمر مثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وهيئة المواصفات الغذائية الخليجية وهيئة دستور الأغذية وغيرها.
وقالت إن الصناعات الغذائية تقوم على أسس صحية وعلمية سليمة ضمن مواصفات محلية وعالمية عالية الجودة وهي من أكثر المواصفات تشددا لعلاقتها بصحة الإنسان بينما تقوم بلديات الدولة وعلى رأسها بلدية دبي على النطاق المحلي بمراقبة المواد الغذائية المستوردة والمصنعة محليا وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على عينات منها للتأكد من سلامتها.
وأوضحت إدارة الرقابة الغذائية بخصوص ما أثير عن بعض المواد الغذائية المسرطنة أكدت بلدية دبي أن هذه المواد مثل باقي المواد الغذائية تم الكشف الظاهري والمخبري عليها ووجدت ضمن المواصفات المعتمدة حيث أن هناك أولويات لإدارة الرقابة الغذائية للتفتيش والرقابة خاصة المياه والأغذية عن طريق برامج محددة وشروط دقيقة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية.
وأشارت إلى أنه في ظل التجارة الدولية واتفاقية الصحة والصحة النباتية توجد منظومة معنية بإصدار التشريعات والإجراءات الخاصة بالأغذية ولا يوجد دليل علمي على ما يشاع حول بعض المواد الغذائية بل أن التنافس بين الشركات هو الذي يؤدي إلى إطلاق هذه الشائعات وأن الهيئات المختصة في الدولة ملزمة بالمواصفات والمعايير الدولية ومتابعة الاتفاقيات والشفافية في التعامل والاطلاع على كافة أنظمة دول العالم في الرقابة.
وأضافت أن قسم الدراسات والتخطيط الغذائي في بلدية دبي يرد على مثل هذه الإشاعات من منطلق حرصه على توضيح الحقائق بناء أسس علمية ومرجعيات وتشريعات عالمية معتمدة ومنها شائعة أن شراب "فيمتو" يتسبب في سرطان المعده والكبد حيث أكدت الادارة أن ما ذكر في الشائعة لا يستند على أسس علمية.
وأشارت إلى أن الأنظمة الرقابية التي تتبعها الإدارة تعتبر ضمن الأفضل عالميا فضلا عن حرصها على الإطلاع بشكل يومي على ما يستجد من معلومات على مستوى العالم.
وفي هذا الشأن أصدرت الإدارة كتيبا عن المضافات الغذائية الذي يمكن الحصول على نسخة منه من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية حيث يركز الكتيب على توعية المستهلك بالمضافات الغذائية وتعدد أنواعها وزيادة استخدامها في السنوات الأخيرة ويوضح أن خطورة المضافات الغذائية على صحة المستهلك التي تتأثر بعاملين الأول مقدار تركيز المادة المضافة في الغذاء، حيث وضعت "منظمة الصحة العالمية" جداول ثابتة وملزمة لكل الدول بنسب التراكيز المسموح فيها دوليا وذلك حسب نوع المضاف بحيث لا تزيد نسبة وجود هذه المواد عن الحد المسموح به دوليا.
وتقوم البلدية بدورها في إجراء فحوصات روتينية مبنية على أسس علمية، حيث يتم التأكد من وجود أي مادة مضافة ممنوعة إضافة إلى فحص كمية المضافات المسموح بها وفق المواصفات المعتمدة.
ويتمثل العامل الثاني في الحد الأقصى لتناول المادة المضافة، حيث أن تناول جرعات وبمعدلات أعلى من المسموح به يؤدي إلى تراكم هذه المواد في جسم الإنسان والذي قد يحدث بعض الأضرار الصحية.
وتواصل إدارة الرقابة الغذائية الرد على الإشاعات المتعلقة بالأغذية لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يتناقلها الأفراد وإعطاء فكرة صحيحة لدى المستهلكين مبنية على أسس علمية ومنطقية ما يساعدهم على تقييم ما يصلهم من إشاعات وعدم تصديق كل ما يرد فيها.
عدد اليوم
