انتقدت الجزائر أمس الأول تقريراً أميركياً اتهمها بالاتجار في البشر. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن “تقرير كتابة الدولة الأميركية حول المتاجرة بالأشخاص الذي يتهم الجزائر يعتمد على معلومات مغلوطة وغير موثوقة صادرة عن منظمة غير حكومية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عمار بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية رداً على سؤال حول تقرير كتابة الدولة لسنة2011 حول المتاجرة بالأشخاص في العالم: “عقب استشارات معمقة بين مختلف الهيئات الوطنية اتضح أن تقرير كتابة الدولة حول المتاجرة بالأشخاص يعتمد على معلومات مغلوطة وغير موثوقة صادرة - حسب محاورينا الأميركيين - عن منظمة غير حكومية لبلد من الضفة الشمالية للمتوسط”.
وأضاف أن ظاهرة المتاجرة بالأشخاص تبقى “جد هامشية” بل “منعدمة في الجزائر”. وأوضح أن هذه الظاهرة “موجودة للأسف تقريباً في كل بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة، حسب إحصائيات كتابة الدولة للعدل”. وذكر أن الجزائر اعتمدت تشريعاً موافقاً لنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان ولبروتوكولاتها الثلاثة من بينها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص.
عدد اليوم
