أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن موفداً أميركياً سافر أمس الأول إلى السودان وجنوب السودان من أجل حض البلدين على حل خلافاتهما ووضع حد لأعمال العنف في منطقة جنوب كردفان. وقالت الوزارة في بيان إن برينستون ليمان، الموفد الخاص إلى السودان، سيحث قادة الخرطوم وجوبا على استئناف المحادثات المتوقفة حالياً والتي ينص عليها اتفاق السلام الموقع عام 2005 خصوصاً حول امن الحدود والعملة. وأوضح البيان أن ليمان "سيحث أيضاً الطرفين على إنهاء النزاع في كردفان الجنوبية في السودان فوراً، وأن يؤمنا ووصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
واستعرت المعارك منذ مطلع يونيو في هذه المنطقة الحدودية المنقسمة إثنياً. وبدأت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بمغادرة المنطقة عندما أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في التاسع من يوليو الماضي منهية مهمتهاً بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005.
وسيتوجه ليمان أيضاً إلى إثيوبيا ليعرب عن الدعم الأميركي لنشر قوات من هذا البلد في منطقة أبيي. وسيجري في أديس أبابا محادثات أيضاً مع الرئيس الجنوبي أفريقي السابق ثابو مبيكي، وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان. وهي ثاني جولة يقوم بها ليمان هذا الشهر في هذه الدول الثلاث.
إلى ذلك، قال الأمين العام للحركة الشعبية وزير السلام بجمهورية جنوب السودان ورئيس وفدها للتفاوض حول القضايا العالقة باقان أموم، إن قضية فرض حكومة الخرطوم رسوماً خرافية لتصدير النفط عبر أراضيها ستكون في قمة أجندة التفاوض خلال الجولة القادمة بأديس أبابا.
وكشف عن خيارات بديلة حال رفض السودان تصدير النفط إلا بالرسوم التي يفرضها من بينها التعاون مع الحكومة الأوغندية، في وقت اتهم فيه باقان الشمال بالتنصل عن الاتفاق الذي تم توقيعه حول العملة في يناير الماضي.
وأكد أموم في مؤتمر صحفي عقده بجوبا أمس الأول أن الموضوعات التي سيتم نقاشها في الجولة المقبلة من التفاوض تتمثل في الترتيبات الانتقالية المالية لمساعدة الشمال في تغطية العجز الناتج عن فقدانه لعائدات البترول، واستيراد وتصدير السلع الأساسية لجنوب السودان على أساس تجاري بين البلدين بالإضافة إلى تأكيد ترسيم الحدود بينهما، وأكد جاهزية الحركة للتفاوض.
ووصف أموم فرض حكومة السودان 22.8 دولار رسوماً لاستخدام أنانبيب النفط لتصدير بترول الجنوب عبر أراضيها بالفلكية، وقال إنها "سرقة في وضح النهار"، مشيراً إلى أن تلك الرسوم "تشذ عن الرسوم المتعارفة دولياً التي يبلغ أقصاها دولاراً وبضع سنتات وأدناها 41 سنتاً، كما تخالف التجارب النظيرة في العالم وفي الإقليم".
وأضاف أن ما تطالب به الخرطوم "يقدح في وعد حكومة الشمال بمساعدة الدولة الوليدة في كل المجالات إذا ما احتاجت لذلك". وقال إنه في حال رفض الخرطوم تصدير النفط إلا بالرسوم التي تفرضها، فإنه قد يتم التعاون مع الحكومة الأوغندية في تصدير البترول عبر أراضيها لا سيما بعد اكتشافه فيها.
وأشار إلى أنه من الأولى استخدام المنشآت النفطية الموجودة والتي تم بناؤها من عائدات البترول المنتج في الجنوب في المقام الأول، ولا يجب أن يكون استقلال الجنوب سبباً في تغيير تعريفة ترحيل البترول. ويأتي حوالي 75 في المئة من إنتاج السودان من النفط البالغ 500 ألف برميل يومياً من الجنوب الذي أصبح مستقلاً في التاسع من يوليو. والشمال فقط لديه خط أنابيب ومرفأ لتصدير النفط.
صندوق النقد الدولي يوفد مستشاراً دائماً إلى جوباً
واشنطن (ا ف ب) - أعلن صندوق النقد الدولي إرسال مستشار دائم إلى جنوب السودان لمساعدة هذه الدولة الفتية على تأسيس مؤسساتها الاقتصادية. وأوضح الصندوق في بيان أنه سيضع أحد موظفيه في مركز "مستشار مقيم من أجل جنوب السودان" في جوبا.
وجنوب السودان الذي استقل في التاسع من يوليو والعضو في الأمم المتحدة منذ 14 منه، قدم ترشيحه للانضمام إلى صندوق النقد الدولي. لكن العملية تتطلب في الإجمال أكثر من ستة أشهر وحتى أكثر من سنة. وأضاف البيان أن "صندوق النقد الدولي سيواصل هذا الحوار بتقديم مساعدة تقنية والتأهيل في مجال السياسات الاقتصادية القطاعية والميزانية والنقدية والمالية، وكذلك في مسائل الإحصاء المتصلة بها". وأوضح أن "صندوق النقد الدولي سيقدم أيضاً مساعدة من أجل تعزيز الإطار القانوني والإداري في هذه المجالات الأساسية والتي هي على علاقة مع ترشيح جنوب السودان لعضوية الصندوق".
عدد اليوم
