السيسي: أمننا القومي أولوية قصوى
القاهرة(د ب ا)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تحقيق أمن وسلامة ووحدة الوطن من خلال تحقيق الاستقرار والسلام بالحفاظ على هذا الوطن شعباً وأرضاً، مشدداً على أن أمن مصر القومي أولوية قصوى و«لن نتهاون في الدفاع عنه». وأضاف خلال كلمته صباح أمس في حفل تخرج دفعتي كليتي الدفاع الجوي والبحرية في الإسكندرية، أن كلاً من جهاز الشرطة والقوات المسلحة تستقبل سنوياً مليون جندي من شباب مصر بجهاز الخدمة العسكرية والوطنية، لافتاً إلى الاهتمام باللياقة الصحية والبدنية والتدريب الجيد لإمكانية مواجهة التحديات والأحداث المتلاحقة التي تستلزم اليقظة التامة والاستعداد القتالي العالي. وأضاف« نعلم ما يحيط بنا من تحديات في المنطقة، مما يستلزم منا الإعداد الجيد وتأمين الاستعدادات الجوية والبحرية».
ووجّه السيسي حديثه إلى الخريجين، مطالبا إياهم بتقديم القدوة والمثل الأعلى والانتماء لله والوطن والتسلح بالعلم، قائلاً: «أنتم خير أجناد الأرض». ووجه السيسي «تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء »قائلاً :«أبداً لن ننساكم ولن نتخلى عن أسركم وستظل أسماؤكم محفورة بحروف من نور وأنتم بالفردوس الأعلى أحياء ترزقون».
من جانب آخر، وصف مصدر مسؤول في الخارجية المصرية التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش في 20 يوليو الحالي تحت عنوان «مصر - احتجاز العشرات سراً»، بأنه يأتي في إطار سلسلة الأكاذيب التي تروج لها المنظمة من خلال التقارير والبيانات التي تصدرها.. وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار تحامل واستهداف المنظمة على مصر بصورة دائمة، بما يؤكد وجود نية مبيتة للإساءة إليها والنيل منها وإحراجها دولياً، وذلك من خلال الاستناد إلى مصادر غير موثقة لا تقدم بيانات أو معلومات حقيقية عن القضايا التي يتم تناولها. وأضاف المصدر أن المنظمة تعمدت في تقريرها الأخير نشر أسماء تم الادعاء بأنها اختفت قسراً، أو أن هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال، وهو أمر بعيد عن الواقع، نظراً لأن تلك الأسماء معظمها مدان في قضايا جنائية أو محتجزين على ذمة قضايا مازالت منظورة أمام القضاء العادي، نافياً جملة وتفصيلاً ادعاءات المنظمة بوجود قرارات اعتقال تصدر حاليا عن السلطات المصرية في ظل إلغاء العمل بقانون الطوارئ. وأوضح المصدر أن تقرير المنظمة روج لحالات بعينها، مدعيا أنها اختفت قسرا، فعلى سبيل المثال أشار التقرير إلى حالة أسماء خلف، وهي مواطنة غير مطلوبة في أي قضايا أو تحقيقات جنائية، حيث تفيد تحريات الأجهزة المعنية بأن المذكورة مختفية اختفاءً طوعيا بسبب خلافات أسرية.
كما أشار التقرير إلى حالة إسراء الطويل، وهي طالبة بالفرقة الثانية بجامعة القاهرة، وهي محبوسة على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بسجن القناطر للنساء. أما بالنسبة إلى السيد محمد علي عبد الرحمن الرصد، وهو عضو اللجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي ومتهم في القضية رقم 370 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا. أما المدعو إسلام عطيطو، فهو عضو بإحدى اللجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي، والتي نفذت العديد من العمليات الإرهابية والمتورطة في اغتيال «الشهيد» وائل طاحون الضابط في مصلحة الأمن العام، وكان المذكور مختبئا في أحد الدروب الصحراوية وخلال مداهمة قوات الأمن بادر بإطلاق النار من سلاح آلي غير مرخص، فبادلته قوات الأمن إطلاق النيران ولقي حتفه على إثرها، وقد صدر بيان من وزارة الداخلية في هذا الخصوص بتاريخ 20 مايو 2015. وأكد المصدر المصري المسؤول أن تقرير المنظمة يثير علامات استفهام حول حقيقة نواياها، ويضرب مصداقية المنظمة في مقتل، ويوضح بصورة ساطعة أن المنظمة ما هي إلا أداة لترويج الأكاذيب ضد مصر بهدف هدم استقرارها».
عدد اليوم
