عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
انطلقت أمس فعاليات ورشة العمل الدولية الـ12 لكبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية «سويرمو» في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.
وتمتد فعاليات الورشة إلى 25 من أكتوبر الجاري، بحضور أكثر من 120 من كبار الضباط العسكريين من 80 دولة حول العالم، بتنظيم وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الهلال الأحمر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وتزود ورشة عمل «سويرمو» المشاركين بفرصة تعزيز فهمهم بالقواعد التي تحكم العمليات العسكرية، وللتحدث عن إدراج المعايير القانونية المعنية في العقيدة العسكرية وأنظمة التعليم والتدريب، كما توفر لهم الخبرة في مجال القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في العمليات العسكرية، بينما تقدم معلومات عن مهمة اللجنة الدولية وأهميتها ودورها في النزاعات الدولية.
وقال اللواء الركن طيار فلاح القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات وللشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع في كلمته الافتتاحية: مما لا شك فيه أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، ويحث على ضرورة العمل على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، إلا أن الواقع الذي نعيشه اليوم وتشهده الساحة الدولية من صراعات لأسباب متعددة، سواء بين الدول وبعضها البعض أو بين الدول والجماعات المسلحة، يجعل النزاع المسلح مشكلة مؤرقة لكثير من دول العالم، وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: إن إدارة العمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية تحكمها قواعد قانونية، وهو ما يعرف بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومن الواجب على القادة والمرؤوسين في مسرح العمليات العسكرية التقيد بتلك القواعد الدولية وفق الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذه الورشة القانونية تزداد أهمية بالنظر إلى موضوعاتها ومحاورها، حيث تضم نخبة عظيمة من كبار الشخصيات والضباط المشاركين من دول متعددة إلى جانب الوزارات والمنظمات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
ولفت إلى أن استضافة دولة الإمارات للورشة، تأتي إيماناً من دولتنا بأهمية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على تطبيقه على أرض الواقع، حيث تهدف إلى تعزيز الفهم والامتثال للقواعد والمعايير الدولية الخاصة بالعمليات العسكرية من خلال تبادل التجارب والخبرة والمعرفة، كما ستتاح الفرصة للمشاركين في المداخلة ضمن إطار تفاعلي ثري يعرض فيه الرأي والرأي الآخر.
وأشاد القحطاني بالجهود العظيمة الملموسة التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها الإنساني البارز في حماية ضحايا النزاعات المسلحة، حيث يشهد لها المجتمع الدولي بهذا الدور، وما تعانيه في سبيل تحقيق أهدافها الإنسانية في هذه المناطق المحفوفة بالمخاطر.
من جهته قال يحيى عليبي، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي: تتيح ورشة عمل «سويرمو» منبراً فريداً من نوعه لتبادل الخبرات العملية وأفضل الممارسات المستقاة من الميدان، مما يسمح للمشاركين بتوسيع مداركهم بشأن القانون في سياق العمليات العسكرية.
وأشار إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، منها أن صياغة اتفاقية جنيف وجدت في زمن النزاعات بين الجيوش النظامية في الدول، بينما نعيش اليوم حروباً معقدة مع وجود الجيوش غير النظامية. ولفت إلى أن التحدي الثاني يشمل التكنولوجيا الجديدة، حيث من الصعب تحميل الآلات والنظم التقنية المسؤولية. وأشاد عليبي بجهود دولة الإمارات ومساهماتها الفاعلة عبر جهودها المختلفة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بضرورة نشر الثقافة حول القانون الدولي في النزاعات، وحرص جهاتها الإنسانية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر على المشاركة بفعالية في مختلف الجهود الدولية التي تعمل على حماية الشعوب والمدنيين في مختلف مناطق الصراع العالمية.
وأكد كين هيوم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن «سويرمو» منذ انطلاقها في عام 2007 عملت على تطوير الفهم عن القانون الإنساني الدولي، الذي يتطور بالتزامن مع تطور الحروب، حيث تخلص المناقشات إلى ضرورة معرفة صعوبات تطبيقه خاصة في العمليات المعاصرة، وإيجاد الحلول النوعية لذلك.
وبين هيوم أن دولة الإمارات تمثل داعماً رئيساً للقائمين على ورشة «سويرمو»، حيث دعمت الدولة من خلال استضافة وزارة الدفاع للدورة الحالية، جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو تحقيق أهدافها وقيمها الإنسانية النبيلة.
وثمنت صوفي باربي، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى دولة الإمارات، دعم الدولة لعمل البعثة، مؤكدة وجود التعاون المستمر مع هيئة الهلال الأحمر لتمويل ومعالجة القضايا الإنسانية والمشاركة مع الجهات الإماراتية الأخرى في دعم منظومة العمل الإنساني.
