عدد اليوم
عمر الحلاوي (العين)
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن البدء بتفعيل عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية قريباً، تتضمن حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو الحرمان من الإنترنت، وكذلك مصادرة الجهاز المستخدم في الجرائم، إذا كان هاتفاً ذكياً أو جهاز حاسوب مصادرة نهائية.
ولفتت الدائرة إلى أن قانون جرائم المعلومات وضع عقوبات مشددة تصل إلى السجن من 3 سنوات إلى 20 سنة، والغرامة مليون درهم فيما لا تتجاوز الغرامة في قانون العقوبات 60 ألف درهم كحد أقصى، وذلك لان الجريمة تقع في العالم الافتراضي والضرر يقع على الشخص أمام مجموعة غير منتهية من الجمهور.
جاء ذلك في محاضرة بعنوان «مخاطر التواصل الاجتماعي» ألقاها المستشار العامر العامري رئيس نيابة المرور في دائرة القضاء بمجلس بخيت بن سويدان النعيمي.
وقال المستشار العامر العامري: إن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ينتج عنه كثير من الجرائم، أخطرها الإشاعات، والتي تعتبر مضرة بجميع فئات المجتمع، وهي جريمة يعاقب عليها القانون وكل فرد مسؤول عما يكتبه، كما توجد نصوص في قانون تقنية المعلومات تجرم نقل الأخبار غير الصحيحة، وكذلك التعليق على تلك الأخبار، والشتيمة، لافتاً أن أخطر جرائم التواصل الاجتماعي هي الابتزاز الإلكتروني أو التهديد، مؤكداً وجود قضايا كثيرة في المحاكم تتعلق بذلك، وغالب ضحاياها يكونون تحت ضغط عالٍ، وأكثر من يقع في تلك القضايا، هم المراهقون لعدم قدرتهم علي وزن الأمور وحبهم للفضول.
وأشار إلى أن بعض تلك الجرائم كشفت وجود مرتكبيها خارج الدولة يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاع ضحايا من داخل الدولة.
وأضاف بأن كل فرد يملك هاتفاً ذكياً، وأضحت شبكة الإنترنت بسيطة وسهلة، لذلك انتشرت خطورة مواقع التواصل الاجتماعي لأنها بيئة افتراضية يستغلها ضعاف النفوس لعدم وجود رقيب عليها، ودائماً لا يضع المجرم صورته الحقيقية، ويضع معلومات غير صحيحة لاصطياد الضحايا، وينتج بذلك الجرائم وأكثر من وقع ضحاياها، هم صغار السن والمراهقون.
