عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
غير عابئة بما يدور حولها من توترات تجارية، تدور ماكينات مصنع ساني جروب عند أطراف مدينة شنغهاي، بقوة قوامها 500 من العاملين مدعومين بنحو 200 روبوت، لإنتاج 50 آلة حفر يومياً تزن الواحدة منها 20 طناً. وفي ساحة المصنع، تم تجهيز 200 آلة للحفر، في انتظار تصديرها للخارج. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات صناعة المعدات الثقيلة في الصين، تصدر ساني أكثر من 40% من إنتاجها للخارج، حيث ساهمت بصادرات قدرها 1,2 مليار دولار في العام الماضي، معظمها للأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية، بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز.
ورغم الحرب التجارية التي تدور في الوقت الحالي بين أميركا والصين ودول أخرى، تخطط الشركة لزيادة صادراتها العالمية بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الجاري.
ونجاح شركات مثل ساني، جزء من موجة الصادرات الصينية، لا تهدأ وتيرتها بصرف النظر عن الرسوم والرسوم المضادة بين الصين وأميركا التي ألقت بظلالها على نظام التجارة العالمية بأكمله.
وخلال العقد الذي تلا الأزمة المالية العالمية، أثبت قطاع الصادرات الصيني، مرونة وقوة واضحتين. وبعد تفوقه على ألمانيا، كأكبر مصدر للسلع في العالم، حقق قطاع التصدير الصيني، متوسط نمو سنوي قدره 5% إلى 2,26 تريليون دولار في العام الماضي، بالمقارنة مع نمو الصادرات العالمي دون 2%.
ارتفعت حصة الصين من الصادرات الصناعية، إلى 18% من واقع 12% خلال العقد الماضي، ما أضاف لفوائد البلاد التي جنتها بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في 2001، الشيء الذي أدى لسرعة تراجع العمالة الصناعية في الدول المتقدمة.
وألقت دراسة أعدها المكتب الأميركي الوطني للبحوث الاقتصادية، باللوم على الواردات الصينية لأميركا في فقدان ما بين 2 إلى 2,4 مليون وظيفة أميركية خلال العقد المنتهي في 2012.
وكشف تصاعد وتيرة الصادرات الصينية، شيئاً مهماً يتعلق بالحرب التجارية والمنافسة المحتدمة بين أميركا والصين، حيث ركز المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي ترامب، على التطور الذي تحرزه الصين في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بهدف تبرير فرض الرسوم على الواردات الصينية.
لكن وعلى المدى القصير، يحدق الخطر الأكبر بقطاع الصناعة الأميركي واقتصادات الدول المتقدمة الأخرى، جراء التقدم السريع الذي تحرزه الصين في تصدير منتجات متوسطة التقنية مثل، السيارات وقطع غيارها والمعدات الكهربائية ومعدات البناء. وبمثل هذه المنتجات وليس ذات التقنية العالية، تستحوذ الصين على القدر الأكبر من الحصص السوقية.
ويؤكد بعض الخبراء، انتقال الصين من إنتاج السلع الرخيصة للمتوسطة، حيث دفعتها الرسوم التي فرضتها أميركا، للسرعة في تطوير الإنتاج للتخفيف من آثار هذه الرسوم. وتهيمن الصين الآن، على الإنتاج في قطاعات التقنية العالية المتوسطة، حيث زادت حصتها بنحو ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 32%، متفوقة على أميركا في الألفية الثانية، وعلى الاتحاد الأوروبي خلال العقد الجاري.
وفي غضون ذلك، ارتفع نصيب الصين من صادرات البلدوزر العالمية «الجرافات»، من 2% قبل عقد، إلى 10% في الوقت الحالي، بينما تفوقت ساني على كوماتسو اليابانية في الأسواق العالمية.
وتشير ثروات الصين لتوجه آخر، حيث ارتفعت حصة صادرات البلاد لبلدان خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول المتقدمة، من 43 إلى 48% على مدى العقد الماضي.
كما يؤكد تطور الشركات الصينية، التقدم الذي أحرزته الصين في سلسلة قيمة سلع رأس المال، تلك السلع التي تستخدم لصناعة سلع ومكونات أخرى، بدلاً من السلع الاستهلاكية. وتضاعفت حصتها في الصادرات العالمية لمحولات الكهرباء، المعدات الرئيسة التي تعتمد عليها شبكات الكهرباء، بواقع 20% خلال العقد الماضي.
وفي مدينة نينجبو شرقي الصين، تقوم شركة جي دي ماشين، بتصدير أجهزة لصناعة مكيفات السيارات لشركات أوروبية وأميركية تعمل في إنتاج قطع غيار السيارات. دخلت الصين هذا القطاع في أعقاب الأزمة المالية، متفوقة على بعض الدول الأوروبية في الوقت الحالي. ونجحت كذلك الشركات الصينية العاملة في صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية، في زيادة حصتها السوقية في الخارج وتصدير ما زادت قيمته على 15 مليار دولار في 2016.
وساعد تحول الشركات الصينية، نحو منتجات رأس مال أكثر تطوراً، في تغيير مسار التجارة بين الصين والدول المتقدمة. وزادت حصة معدات الاتصالات والمواصلات وقطع غيار السيارات، خلال العقد الماضي، لتشكل نسبة كبيرة من صادرات الصين لأميركا، في الوقت الذي تضاءلت فيه حصة الملبوسات والأحذية. وارتفعت هذه الحصة، من 5 إلى 20% في الفترة بين 2007 إلى 2016، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك الدولي.
ولعبت الشركات متعددة الجنسيات، دوراً كبيراً في الدفع بعجلة التطوير الصناعي لصادرات الصين، حيث جاءت 43% من صادرات الصين في العام الماضي، نتيجة استثمارات في شركات أجنبية. ونحو 13 شركة من بين أكبر 20 شركة مُصدرة في الصين، تعود ملكيتها لأجانب، وفقاً لهيئة الجمارك الصينية.
وقامت العديد من الشركات الأجنبية مثل، جنرال موتورز وباسف وهانيويل، بفتح مصانع بتقنيات عالية في الصين خلال العقد الماضي، مدفوعة بالنمو السريع الذي تُحظى به السوق الصينية في مجال صناعة الكيماويات والمعدات الثقيلة. وربما يهدد تحول الصين نحو، قطاع التقنية المتوسطة، الدول الآسيوية التي تجاورها ناحية الشرق. لكن رغم هذا التطور، إلا أنه لا يؤثر على الدول الغربية، حيث تظل الصين بعيدة عن المقدمة في قائمة الدول المهيمنة على الصناعات عالية التقنية. وفي حقيقة الأمر، لا تشكل حضوراً قوياً في صادرات رقاقات الكمبيوتر ومحركات الديزل، والسيارات الخصوصية.
