القاهرة - محمود عبدالعظيم:
تشهد الساحة المصرفية في مصر متغيرات ستؤدي إلى اعادة تشكيل خريطة البنوك المصرية خلال شهور على صعيد العدد والحجم والنوعية وطبيعة الدور والوظائف والأهداف، ومن هذه المتغيرات إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وعمليات الدمج والاستحواذ التي شملت العديد من الوحدات المصرفية وتنامي نفوذ المصارف الاجنبية في السوق المحلية واتجاه بعض البنوك المصرية للعمل خارج الحدود·
ويؤكد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف المصرية محمد بركات الذي يشغل ايضا منصب رئيس بنكي مصر والقاهرة المندمجين، في تصريحات لـ ''الاتحاد'' ان اعادة الهيكلة والتحديث التي يقودها البنك المركزي المصري سوف تؤدي الى خفض عدد البنوك إلى 22 بنكا وذلك يخلق كيانات مصرفية قوية وذات ملاءة مالية متوافقة مع متطلبات بازل 2 الخاصة بكفاية رأس المال· كما تستهدف الاجراءات تحقيق اعلى درجات الشفافية والمحاسبة حسب النظم العالمية واطلاق قوى السوق وتوفير فرص الربحية للجميع على قدم المساواة وانهاء تضارب المصالح الذي كان قائما بين بنوك القطاع العام والبنوك المشتركة· كما تشمل الخطة تحديثا تكنولوجيا يتيح للبنوك المصرية توسيع وتنويع خدماتها والوصول الى اكبر قاعدة من العملاء وتعزيز فكرة التنافسية بين البنوك سواء ما يتعلق بتحرير اسعار الفائدة او اعتماد سياسات ائتمانية متوافقة مع استراتيجية كل بنك مع اطلاق مبادرة الانتربنك الدولاري التي قضت على الشح الدولاري بالإضافة إلى عملية التدريب المستمرة واجتذاب البنوك لكوادر وخبرات مصرفية عملت في بنوك عالمية الامر الذي ترتب عليه تحسين اوضاع هذه البنوك حيث شهدت بنوك القطاع العام عملية تطوير وتحديث جعلتها في اوضاع تنافسية قوية·
وقال بركات ان دخول البنوك الاجنبية والعربية السوق المصرية يعزز تنافسية السوق لان هذه البنوك تجلب معها تكنولوجيا متقدمة ومنتجات جديدة وخبرات مصرفية جيدة وهذا كله يوسع حجم ''الكعكة'' كما ان معدل التغطية المصرفية في مصر لا يزال منخفضا مقارنة باسواق عربية مجاورة وهو عدد فروع البنوك بنسبة لعدد السكان وبالتالي لا تزال فرص التوسع قائمة خاصة في ظل تنامي اوضاع المدن الجديدة والمناطق السياحية وهذا يعني امكانية انشاء المزيد من الفروع·
وأوضح ان حصة بنوك القطاع العام لن تتأثر كثيرا لان هذه البنوك ذاتها تشهد عمليات تطوير وتحديث متواصلة واعادة هيكلة على صعيد الخدمات والمنتجات والكوادر البشرية وهذا يعزز قدراتها التنافسية يضاف الى ذلك ان البنوك العامة تتمتع بانتشار جغرافي واسع خاصة في المناطق النائية والعمق الريفي للمحافظات وهي الاماكن التي لا تستطيع البنوك الاجنبية الوصول اليها ويمكنها هذا الانتشار من الاحتفاظ بحصة كبيرة في السوق·
وأكد أن عمليات الدمج والاستحواذ كانت ضرورية لاعادة تأهيل القطاع المصرفي المصري ليواكب متغيرات العصر ولا مبرر للمخاوف من هوية الملاك ففي كل بلاد العالم هناك ضوابط تحكم العمل المصرفي وهذه الضوابط مطبقة في مصر كما ان هناك سلطة رقابية ممثلة في البنك المركزي تحول دون الاضرار بالجهاز المصرفي او الاقتصاد الكلي فكافة عمليات هذه المصارف تحت عين رقابية حازمة سواء فيما يتعلق بتحويلات الاموال للخارج او تلقي الودائع او منح ائتمان للعملاء· كما ان هذه البنوك جاءت لتبقى وتعمل وتستثمر وتحقق ارباحا وعدد من هذه البنوك يتوسع في السوق وهذا يعني ضخ استثمارات جديدة كما انها تعيد استثمار أرباحها مرة اخرى·
وقال أن خطوات عملية الدمج بين بنكي مصر والقاهرة تمضي على قدم وساق حيث اسندت عملية تقييم الاصول الى مؤسسة عالمية في الوقت الذي تتم فيه عملية دمج الوظائف المتشابهة واعادة تنظيم الهيكل الاداري ومعالجة اوضاع المحفظة الائتمانية لبنك القاهرة ومن المنتظر الانتهاء من جميع هذه العمليات مع نهاية العام الجاري حيث يبدأ الدمج الفعلي وسوق تنعكس اثار هذه العملية على السوق من حيث ظهور كيان مصرفي كبير يستحوذ على حصة تدور حول 35 بالمئة حجم السوق من وهذه الحصة الكبيرة تتوازى معها خدمات متنوعة وتكنولوجيا حديثة الامر الذي يعني خفض تكلفة الخدمة المصرفية لعملاء الكيان الجديد·
عدد اليوم
