إعداد - أيمن جمعة:
انتعشت الاسهم اللبنانية بقوة خلال الايام القليلة الماضية، رغم استمرار حالة عدم اليقين ازاء اتفاق وقف اطلاق النار وهو ما أدى حسب تقرير نشرته صحيفة ''فاينانشال تايمز'' الى ارتفاع القيمة السوقية لبورصة بيروت الى 9,7 مليار دولار الاسبوع الجاري بعدما هوت إلى ما دون 8,6 مليار في التاسع من أغسطس مقارنة مع 10,53 مليار دولار في الحادي عشر من يوليو أي عشية بدء العدوان الاسرائيلي، وتعتقد الصحيفة ان الانتعاش كان من الممكن ان يكون أفضل من ذلك بكثير، لولا الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف اطلاق النار· ويقول نبيل شايا رئيس أسواق المال في بنك عودة اللبناني ''لو لم تحدث خروقات اسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار لارتفعت القيمة السوقية للبورصة أكثر وأكثر''·
وكانت البورصة اللبنانية قد أغلقت أبوابها لمدة أسبوعين خلال العدوان قبل ان تستأنف التداولات حتى قبل اعلان وقف اطلاق النار، ولكن مع تقليص عدد ساعات التداول وتقليص هامش الارتفاع والانخفاض المسموح به لكل سهم الى خمسة في المئة بدلا من 15 %· وارتفعت غالبية الاسهم اللبنانية بالحد الاقصى الجديد وهو خمسة في المئة عندما تم الاعلان عن قرار وقف اطلاق النار·
وتسببت آلة الحرب الاسرائيلية في تكبيد الاقتصاد اللبناني خسائر تقدر بنحو 3,5 مليار دولار في المباني والبنية الاساسية، كما أدت الحرب التي استمرت 34 يوما الى تقويض موسم السياحة الصيفي، وكانت المحصلة أن تم حرمان الاقتصاد اللبناني من كل الاثار الايجابية للاداء القوي الذي سجله خلال النصف الاول من العام، وأصبح يستعد الان لنمو خلال العام باكلمه عند صفر تقريبا وربما بمعدلات سلبية''· وتقول مؤسسة ''جيه بي مورجان'' في تقرير ''كان من المتوقع ان يشهد لبنان أنشطة اقتصادية بقيمة 1,1 مليار دولار·· ونسفت الحرب هذه الامال· قد ترتفع النفقات الاقتصادية للحرب الى ما بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار أي ما يتراوح بين 23 و27 % من اجمالي الناتج القومي اللبناني''·
ويشير المحللون الى تباين أداء قطاعين رئيسيين في البورصة هما، العقارات والمصارف· فقد هوى سعر شركة ''سوليدير'' وهي الاكبر في البورصة اللبنانية من 22 دولارا قبل الحرب الى 14,93 دولار في التاسع من اغسطس قبل ان يرتفع الى مستوى 19 دولارا· وفي المقابل فان أسهم المصارف الثلاثة الكبرى وهي بنك عودة وبنك بيبلوس وبنك بلوم لم تتعرض الا لخسائر محدودة·
واجمالا فان معدل عوائد الاسهم اللبنانية، أقل مما تسجله أسواق دول أخرى غير نفطية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهو ما يقول فيبليب خوري رئيس الابحاث في ''إي اف جي هيرميس'' إنه يعكس ارتفاع مستويات الدين اللبناني وحالة عدم الاستقرار السياسي·· وكانت سنة 2004 هي آخر عام اقتصادي يشهده لبنان دون فوضى عندما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 6 %· وكان المحللون المحليون يتوقعون قبل الحرب نموا بنسبة تتراوح بين أربعة وخمسة في المئة هذا العام وذلك بعدما سجل واحدا في المئة فقط العام الماضي نتيجة تداعيات اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري· وهناك من يشير الى تحسن الاجواء التي سادت لبنان بعد تلك العملية والتي ساهمت في انتعاش الاقتصاد وهو ما دفع نيل مكدونالد محرر الفاينانشال تايمز للتساؤل ''هل يمكن ان نشهد في لبنان بعد وقف العمليات الحربية أجواء ايجابية للنمو الاقتصادي؟'' ويقول ''محللو بنك عودة ينظرون بالفعل بتفاؤل الى المستقبل·''
ومن جانبها تشير وكالة ''بلومبرج نيوز'' الى ان الحرب اللبنانية لم تستطع ان تلحق أضرارا ضخمة بالاسواق المالية في الشرق الاوسط، بل إن هذه الاسواق نجحت في تعويض أغلب خسائر الهزات التي تعرضت لها بعد اندلاع الحرب يوم 12 يوليو·
ويقول أشرف الانصاري مدير صناديق الاستثمار في مؤسسة ''جيه بي مورجان فليمنج اسيت مانيجمنت'' ومقرها لندن ''نجحت أسواق المال سواء في الدول العربية واسرائيل في تفادي آثار الصراع·'' ويقول المحلل الاقتصادي فيصل جيواني ''الصراع اللبناني ليس نهاية العالم· العوامل التي تدفع الاسواق للصعود لا تزال موجودة وفي مقدمتها النفط'' الذي ارتفع لاكثر من ثلاثة أمثاله منذ نهاية عام ·2001
عدد اليوم
